دکتر محمود گنابادی*

قسمت دوم - گرچه تاریخی واقعی برای پیدایش قراردادهای سلف نمی‌توان رقم زد؛ اما شاید لازم باشد که تحولات مدون این گونه بازارها را به اجمال دانست تا سیر علمی پیدایش و علل توسعه آنها بیشتر روشن شود. در تاریخ مدون غرب، این طور مطرح شده است که ایجاد و شکل‌گیری قراردادهای سلف برای اولین بار در صنعت کشاورزی اتفاق افتاد. کشاورزان و تولید‌کنندگان و آسیابانان غرب همیشه دچار اضطراب و عدم‌اطمینان از آینده بودند و به دنبال راهکارهایی می‌گشتند تا بتوانند نگرانی‌های ناشی از عدم‌اطمینان خود از آینده را کاهش دهند و با خیال راحت‌تری هزینه‌های جاری و روزمره خود را تنظیم کنند. گرچه قیمت محصولات کشاورزی مانند تمام محصولات و کالاهای دیگر متاثر از نوسان قیمت‌ها بود؛ اما همیشه ترس از آینده برای قشر کشاورزان مساله‌ساز بوده و اتفاقات غیرقابل پیش‌بینی طبیعی و آب و هوایی قابل کنترل نبوده و به نگرانی آنها از آینده دامن می‌زد.

به عنوان مثال، اگر ناگهان یک محصول کلان گندم وارد بازار می‌شد، قیمت‌ها رو به کاهش می‌گذاشت یا اینکه چنانچه بدی آب و هوا منجر به کاهش تولید گندم می‌شد، میزان عرضه کاهش یافته و قیمت این محصول اساسی به شدت افزایش می‌یافت؛ بنابراین بسیاری از نوسانات این بخش قابل پیش‌بینی نبود و روند معمول زندگی کشاورزان و تولید‌کنندگان محصولات کشاورزی را مختل می‌کرد. بشر که از احساس نیاز، همیشه به ابتکار و اکتشاف و اختراع می‌رسد، به‌تدریج مفهوم پیش خرید و پیش فروش را بسیار جذاب و سودمند یافت و کشاورزان توانستند با استفاده از قراردادهای سلف (Forwards) محصول خود را در مقابل نوسانات فصلی و عرضه و تقاضاهای ناگهانی محصول و نوسانات قیمت‌ها محافظت کنند.

گر چه اولین قرارداد پیش فروش سلف را در قرن هفدهم میلادی به ژاپنی‌ها نسبت داده‌اند که به امر سلف خری برنج پرداختند، اما در غرب نیز صنعت غلات قراردادهای سلف نیز پیشینه دیرینه دارد. بر اساس این قراردادها، فروشنده یا تولید‌کننده متعهد می‌شود که به محض آماده شدن محصول، آن را به خریدار در مقابل وجه از قبل تعیین شده‌ای تحویل دهد. استفاده از قراردادهای سلف توانست به سرعت به سلف خری پنبه و لوبیا و سایر محصولات کشاورزی نیز سرایت کند.

بازارهای سلف تا اواسط قرن نوزدهم به کار خود ادامه می‌دادند و بسیار محبوب بودند، اما مشکلات عدیده‌ای نیز داشتند؛ بنابراین در سال ۱۸۴۸ هیات بازرگانی شیکاگو محلی برای انجام این گونه قراردادها در بورس معاملاتی شیکاگو ایجاد کرد و حدود دوازده سال طول کشید تا به‌تدریج قراردادهای سلف را متحدالشکل و از نظر اندازه، کیفیت، محل تحویل و زمان تحویل استاندارد کرد که به این ترتیب مشکلات موجود در قراردادهای سلف بازارهای غیر متمرکز OTC عمدتا مرتفع شد و از آن پس این قراردادهای استاندارد را که در محل بورس شیکاگو معامله می‌شدند «قراردادهای آتی» یا (Futures) نامیدند.

گرچه بیش از یکصد و پنجاه سال نیست که قراردادهای آتی در جهان مورد استفاده انواع سرمایه‌گذاران و معامله‌گران و مدیران سرمایه‌گذاری قرار می‌گیرند، اما مقررات و قوانین آنها به گونه‌ای طراحی شده‌اند که خریدار و فروشنده به سادگی و با خیال آسوده به بازاری شفاف مراجعه می‌کنند و معاملات خود را انجام می‌دهند و می‌دانند که انجام معامله از طریق مکانیزم بورس قطعی و تضمین شده است.

مدتی پس از آن به تدریج برای جذاب تر کردن بازارهای آتی و تسهیل معاملات و ساده سازی ورود و خروج از بازار مقرر شد که هر دو طرف خریدار و فروشنده درصد کوچکی از وجه قرار داد را به عنوان سپرده تضمین انجام کار در هنگام خرید و فروش قرارداد آتی پرداخت کنند و پرداخت کامل وجه در هنگام تحویل کالا صورت گیرد.همچنین برای اینکه بتوان سطح اعتماد به بازار را برای سرمایه‌گذاران و معامله‌گران کامل کرد و قراردادها ضمانت اجرایی داشته باشند، انجام بلا شرط قراردادها از طریق ایجاد اتاق پایاپای تضمین شد که به این ترتیب برای خریدار یا فروشنده اهمیتی نداشت که اعتبار طرف معامله او چگونه است، زیرا اجرای قرارداد توسط بورس تضمین شده و طرف معامله او در هنگام تحویل و تحول شخص سومی به نام اتاق پایاپای بود که در مقابل خریدار نقش فروشنده و در مقابل فروشنده، به عنوان خریدار عمل می‌کرد.

روند استاندارد شدن اینگونه قراردادها و تمرکز آن در یک محل و تضمین اجرای قراردادها توسط بورس و پرداخت بخش کوچکی از ارزش معاملات در هنگام معامله قراردادهای آتی موجب توجه فزاینده کشاورزان و بازرگانان به بازارهای آتی شد و دیری نگذشت که جذابیت این بازارها و توجه معامله‌گران حرفه‌ای ریسک‌پذیر را نیز که فقط به دنبال کسب سود و منفعت مالی بودند به خود جلب کرد.

معامله‌گران ریسک‌پذیر (Speculators) را در ایران تحت عنوان سوداگران یا تجار نیز می‌نامند، اما به شرحی که در صفحات آتی خواهد آمد، وجود این دسته از افراد در این بازارها حجم نقدینگی را افزایش می‌دهد و به تبع آن عرضه و تقاضا تعادل بهتری پیدا کرده و بازار را کارآمدتر می‌کند، هر چه اوراق آتی قابلیت نقدینگی بیشتری داشته باشند، ریسک خرید و فروش مجدد و مکرر آنان کاهش یافته و دامنه نوسانات قیمت‌هایشان محدودتر می‌شوند.

موفقیت و توجه چشمگیر کشاورزان و بازرگانان و معامله‌گران به قراردادهای آتی موجب رشد و وسعت یافتن این قراردادها در دنیا شد و متعاقب آن کالاهای کشاورزی مثل پنبه، آب میوه، قهوه و چوب و احشام و کالاهای صنعتی و در واقع اکثر کالاهای اساسی و ضروری از بازارهای آتی و مکانیزم محکم و استوار آن استفاده کردند.

در اوایل دهه ۱۹۷۰ (۱۳۵۰ شمسی) بود که اولین قراردادهای آتی ارزی و اوراق قرضه دولتی در این بازارها مورد معامله قرار گرفتند و یک دهه بعد (۱۳۶۰ شمسی) نیز نسل جدید این قراردادها که به قراردادهای آتی شاخص سهام معروفند به بازارهای مالی جهانی معرفی شدند. ملاحظه می‌شود که گرچه به نظر می‌رسد که بیش از چهل سال از عمر اوراق آتی شاخص‌های سهام نمی‌گذرد، اما امروزه بیش از هشتاد درصد ارزش معاملات آتی را اوراق بهادار آتی تشکیل می‌دهند. برای سرمایه‌گذاران و سهامداران پر واضح است که قراردادهای آتی قادر هستند ریسک سرمایه‌گذاری‌های آنان را کاهش دهند و با توجه به خاصیت اهرمی شان سود بالقوه زیادی را با حجم کم سرمایه اولیه ایجاد کنند.

*به نقل از سایت بورس ۲۴