مرتضی عزیزی *

سرمقاله آقای دکتر شمس‌ اردکانی و جناب آقای مجلسی را در روزنامه دنیای اقتصاد مورخ ۵/۲/۹۰ و ۱۲/۲/۹۰، مطالعه کردم و با توجه به اهمیت فوق‌العاده مهم شیوه قیمت‌گذاری گاز برای صنایع مختلف از جمله صنعت پتروشیمی که در سال‌های اخیر به تنهایی ۴۵ درصد صادرات غیرنفتی کشور را به خود اختصاص داده است، بر آن شدم تا به مطالبی چند در این مورد اشاره کنم: تحول ارزشمندی که اقتصاد ایران، سال‌ها در انتظار آن منابع ملی فراوانی را از دست داده بود،‌ بالاخره با تصویب قانون هدفمندی یارانه‌ها در مجلس و عزم راسخ دولت در اجرای آن عملی شد و چشم‌انداز روشنی را در راستای اجرای اصول اقتصاد منابع تجدید‌ناپذیر برای اهل فن ترسیم نمود. البته به نظر نگارنده به همان اندازه که این اقدام ارزشمند از پتانسیل بالایی برای تصحیح مسیر اقتصاد ملی و ارتقای متغیرهای کلان اقتصادی برخوردار است، از قابلیت انحراف در مسیر و دور شدن از اهداف تعیین شده در اقتصاد کلان نیز برخوردار است، بدون شک می‌توان ادعا نمود که در مرحله اول، نحوه اجرای قانون مذکور است که پتانسیل‌های مثبت یا منفی آن را تعیین می‌کند، بنابراین بر این اساس به نظر می‌رسد که دستگاه‌های تصمیم‌گیر در اجرای این قانون، قبل از هر چیز می‌بایست اصول مشخصی را در این زمینه ترسیم نموده و به نظر نگارنده توجه به موارد ذیل در این مقوله از اهمیت فوق‌العاده‌ای در اجرای موفق قانون هدفمندی یارانه‌ها در این بخش برخوردار است:

۱- پذیرش این مهم که بین گاز طبیعی که به عنوان سوخت مصرف می‌شود و گاز طبیعی که به عنوان خوراک و ماده اولیه در واحدهای پتروشیمی مصرف می‌شود تفاوتی اساسی نهفته است. در صنعت پتروشیمی، گاز طبیعی عمدتا به عنوان خوراک واحدهای پتروشیمی به مصرف رسیده و از شکلی به شکل دیگر و با ارزش افزوده بسیار بیشتر تبدیل می‌گردد و رشد و ارتقای سایر متغیرهای کلان اقتصادی کشور نظیر اشتغال، تولید ملی و رشد صادرات را نیز در پی دارد. ۲- پرهیز از حاکمیت نگاه یکسان به مقوله انرژی در کشورهای صاحب منابع گاز و کشورهای واردکننده آن که در غیر این صورت بسیاری از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های اقتصادی کشور را که به عنوان مزیت نسبی در حوزه اقتصاد انرژی و اقتصاد منابع شناخته می‌شود، نادیده گرفته‌ایم.

۳- توجه اساسی به این نکته که ۵۰ درصد گاز طبیعی شناخته شده کشور در میادین مشترک با کشورهای همسایه قرار دارد و براساس اصول مسلم اقتصاد منابع تجدیدناپذیر، توسعه سرمایه‌گذاری و استفاده حداکثری از این مخازن ضرورت انکارناپذیر اقتصاد کشور است، تنها از این رو است که توسعه سریع سرمایه‌گذاری در صنایع پتروشیمی و صنایعی که از گاز به عنوان خوراک استفاده می‌کنند ضروری است (اصلی که عربستان و قطر به شدت از آن بهره می‌گیرند.)۴- از آنجایی که جلب و توسعه سرمایه‌گذاری در حوزه صنایع انرژی‌بر، مستلزم ترسیم چشم‌انداز روشنی از قیمت خوراک و مواد اولیه برای سرمایه‌گذاران است، بنابراین هر شیوه قیمت‌گذاری برای گاز طبیعی خوراک واحدهای صنعتی و پتروشیمی که امکان پیش‌بینی آن را در سال‌های آینده با ابهام مواجه نماید، اصل توسعه و تشویق سرمایه‌گذاری را در این حوزه از بین خواهد برد.۵- با توجه به موارد فوق شیوه قیمت‌گذاری گاز طبیعی خوراک واحدهای پتروشیمی و صنعتی، یک مقوله کلان و کاملا ملی بوده و لازم است از دیدگاه اقتصاد کلان به آن نگریسته شود، از این رو دستیابی به این هدف مستلزم واگذاری وظیفه قیمت‌گذاری این سوخت فسیلی به کمیته‌ای فرانگر و متشکل از مجموعه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های ذی‌ربط در حوزه اقتصاد و صنعت کشور است.

* رییس انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی