چالش‌‌های رینگ پتروشیمی‌درسال ۱۳۸۹
گروه بورس کالا- کتایون دارابی: بازار پتروشیمی‌سال گذشته دستخوش تحولات بسیاری شد و به تبع آن فعالان این حوزه نیز در تنگناهای فراوان گرفتار شدند. اگر واسطه‌‌ها و سودهای کلان این بازار آشفته را کنار بگذاریم و نگاهی داشته باشیم به روند بازار پتروشیمی‌در سال ۸۹، بیشتر تولیدکنندگان و مصرف کنندگان این بازار سودده نگرانی‌‌های بسیاری را درسال گذشته پشت سر گذاشتند و به امید شفاف سازی قیمتها در سال ۹۰ باقی ماندند.
موضوع هدفمندکردن یارانهها مانند حوزه‌‌های دیگر بازار پتروشیمی‌را دستخوش نوساناتی کرد و سبب شد تا نگرانی به سراغ فعالان این حوزه نیز بیاید، اگر چه دولت سعی کرد تا نرخ محصولات پتروشیمی‌به ویژه پلیمری‌‌ها را به حالت تثبیت شده نگه دارد و اجازه رشد قیمتها را در بورس کالا ندهد، اما تصمیم دولت مبنی بر فروش محصولات پتروشیمی‌به نرخ فوب مردادماه، انتقاد بسیاری از کارشناسان این حوزه را به همراه داشت. هر چند مجتمع‌‌های پتروشیمی‌نیز با ابراز انتقادات این گروه موافق بودند، اما مسائل ریز و درشت بسیاری سبب شد تا در برابر مصوبه هیات دولت مبنی بر عرضه کلیه محصولات در رینگ پتروشیمی‌مقاومت نکنند.
البته بازرگانی پتروشیمی‌که مسوولیت عرضه محصولات مجتمع‌‌ها را در بورس کالا برعهده دارد، ترفندهای زیادی به کار برد تا هم در مقابل مصوبه هیات دولت نایستد و هم چوب حراج به تولید مجتمع‌‌های پتروشیمی‌نزند. کاهش عرضه‌‌ها و تعداد محصولات پلیمری که بازار داغی نیز دارد آنقدر در رینگ پتروشیمی‌ادامه دار شد که در ماه اسفند و در برخی از عرضه‌‌ها، رینگ پتروشیمی‌شاهد تنها عرضه ۱۲ تا ۱۵ محصول پلیمری بود و سبب شد تا خریداران به پشت تالار شیشه ای برای خرید تناژهای بالاتر هجوم بیاورند.
اگر چه بورس کالا نیز با همکاری وزارت صنایع تمهیدات زیادی اندیشید تا دست واسطه‌‌ها را از این بازار سودده کوتاه کند، اما بسیاری از فعالان بازار اعمال محدودیت‌‌های خرید را در رینگ پتروشیمی‌تنها دامن زدن به بازار آشفته پتروشیمی می‌دانند و معتقدند بورس کالا مکانی است برای شفاف سازی قیمتها و آزاد گذاشتن بازار.
بحث خروج محصولات پتروشیمی‌از بورس کالا نیز در مقطعی از سال گذشته توسط وزارت صنایع، نگرانی فعالان این حوزه را تشدید کرد، اگر چه این موضوع تا مدت‌‌ها ادامه دار بود، اما بالاخره منتفی شد.
سال ۸۹، سال سخت تولیدکنندگان
حمزه عبدالله زاده، مدیر بازرگانی پتروشیمی امیرکبیر درباره بازار پتروشیمی‌در سال گذشته می‌گوید: تحولات بسیاری در سال گذشته گریبانگیر بازار پتروشیمی‌بود، بحث هدفمند کردن یارانهها، عدم تثبیت قیمت خوراک و محصول نهایی، همچنین اعمال محدودیت‌‌های بسیار و تغییرات متعدد در رینگ پتروشیمی‌نیز سبب شد تا خریداران فراوانی دچار سردرگمی‌و مشکلات شوند.
مدیر بازرگانی پتروشیمی امیرکبیر سال گذشته را برای تولیدکنندگان سخت و دشوار می‌خواند و معتقد است؛ باید منتظر ماند و دید که در سال جدید کدامیک از این عوامل تغییر خواهد کرد و آیا قیمتها در سال جدید شفاف خواهد شد یا نه؟ به عنوان مثال سال گذشته نرخ پلی اتیلن سبک خطی در بورس کالا یک هزار و ۳۵۰ تومان بود، اما در بازارهای جهانی همین کالا با نرخ یک هزار و ۳۷۰ دلار معامله می‌شد. از سوی دیگر اتیلن در بازار داخلی با نرخ یک هزار و ۳۴۶ تومان در بورس کالا معامله می‌شد، همین کالا در بازارهای جهانی با نرخ یک هزار و ۳۶۰ دلار معامله می‌شد، با توجه به اینکه تولیدکنندگان اتیلن را به پلی‌اتیلن تبدیل می‌کنند و نرخ حقوق و همچنین انرژی نیز باید به این رقم اضافه شود، می‌بینیم که سال گذشته برای تولیدکنندگان تنها ضرر ده بوده است. به گفته عبدالله زاده، اگر فروش محصولات پتروشیمی‌با فوب مردادماه در رینگ پتروشیمی در سال جدید نیز ادامه دار شود، مجتمع‌‌های پتروشیمی قادر به ادامه حیات نخواهند بود.
احتمال آزاد سازی نرخ‌‌ها در سال ۹۰
سعید سلیمانی، کارشناس معاملات کارگزاری تامین سرمایه نوین نیز در خصوص روند بازار پتروشیمی‌در سال ۸۹ می‌گوید: اکثر قیمتها در سال ۸۹ واقعی و منطقی نبود و سبب شد تا بسیاری از واسطه‌‌ها سودهای کلانی به جیب بزنند.
وی با پیش‌بینی دو فرضیه در سال جدید می‌گوید: ممکن است دولت اجازه رشد قیمتها را تا ۱۵ اردیبهشت ماه در بورس کالا ندهد و سیاست نگه داشتن قیمتها تا اواسط اردیبهشت ادامه دار شود. اما فرضیه دیگری نیز وجود دارد و آن این است که با گذشت عید نوروز و تورم این مدت، دولت قیمتها را در بورس کالا کنترل نکند و به این ترتیب نرخ‌‌ها در رینگ پتروشیمی‌آزاد شود.
سلیمانی به شایعه خروج محصولات پتروشیمی‌از بورس کالا اشاره می‌کند و معتقد است؛ ابهام خروج محصولات پتروشیمی‌از بورس کالا همچنان وجود دارد؛ چرا که وزارت صنایع معتقد است فروش محصولات در بورس کالا سبب افزایش قیمتها شده است و خروج این محصولات می‌تواند قیمتها را به حالت تعادل برگرداند.
وی به تهدید مجتمع‌‌های پتروشیمی‌برای خروج محصولاتشان از بورس کالا اشاره می‌کند و می‌گوید: بسیاری از مجتمع‌‌های پتروشیمی‌ادامه دار شدن فروش محصولات با نرخ فوب مردادماه را نگران کننده می‌دانند.
کارشناس معاملات کارگزاری تامین سرمایه نوین می‌گوید: البته با ورود نفت کوره در سال ۹۰ به بورس کالا و فروش این کالا با نرخ جهانی در یک بازار رقابتی، امکان آزاد سازی نرخ‌‌ها وجود دارد.
سلیمانی پیش‌بینی می‌کند که بحث نگه داشتن قیمتها تا اردیبهشت ماه ادامه داشته باشد و با پایان اردیبهشت، قیمت محصولات پتروشیمی‌به بازار نزدیک شود.
پیش‌بینی افزایش مصرف پی وی سی در سال جدید
میمنت آبادی، مدیر فروش پتروشیمی‌آبادان در خصوص روند بازار پی وی سی می‌گوید: سال ۸۹ بازارمحصولات پتروشیمی به ویژه پی وی سی دچار افت وخیز‌‌های بسیاری بود وروند افزایش یا کاهش قیمتها در دوره‌‌های زمانی کوتاهی تغییر می‌کرد که ناشی از دلایل مختلف از جمله تغییرات قیمتهای جهانی و افزایش و کاهش نیاز داخلی بود که خصوصا در نیمه دوم سال با اعمال محدودیت در قیمتها آتش بازار جهت خرید بیشتر شد که خود از عوامل افزایش قیمت بازار بود.
وی در ادامه می‌افزاید: با توجه به مصرف روز افزون پی وی سی در کشور و توجه به این موضوع که این صنعت و تولید فرآورده‌‌های با پایه پی وی سی از صنایع جذاب وپرسود در داخل کشور است، پیش‌بینی افزایش مصرف در سال جدید دور از ذهن نخواهد بود، علاوه بر افزایش مصرف داخلی رشد قیمتهای جهانی به دنبال افزایش مصرف جهانی هم محتمل خواهد بود.
میمنت آبادی معتقد است؛ نقش پتروشیمی‌‌های داخل در تولید محصولات و ایجاد تعادل در بازار و علاوه بر آن واردات محصولات در مواقع نیاز از مواردی است که می تواند از نگرانی‌‌های مصرف کنندگان پی وی سی در داخل کشور بکاهد.
بازار داخلی PVC در سال ۸۹ و چشم انداز ۹۰
محمد صادق سهلانی، مدیر بازرگانی پتروشیمی غدیر در خصوص بازار پی‌وی‌سی می‌گوید: بازار داخلی PVC با قیمتهای پایه کیلویی ۱۰۵۰۰ ریال آغاز و با نوسانات قیمت جهانی و نرخ برابری ریال و سایر ارزهای بین‌المللی تا آذر ماه ۱۳۸۹ به کیلویی ۱۳۰۰۰ ریال افزایش یافت و در این بین هرگاه قیمتهای داخلی به فاصله قیمتی بیش از ۵درصد با قیمتهای رایج جهانی می‌رسید، واردات متعادل‌کننده قیمت داخلی بود.
وی در ادامه می‌افزاید: در آذرماه ۱۳۸۹ پیش از اجرای طرح هدفمندی یارانهها دولت تصمیم به کنترل قیمت فروش محصولات تولیدی صنایع بالادست می‌گیرد و متعاقبا صنایع پتروشیمی علی‌الخصوص صنایع تحت مدیریت خود را ملزم به کاهش قیمتهای فروش می‌کند که به این نحو تعادل بازار عرضه وتقاضا برهم خورده وتلاش بسیاری جهت استفاده حداکثری از رانت به وجود آمده توسط صنایع پایین دست بوجود می‌آید، چرا که حداقل رانت ایجاد شده در بسیاری از محصولات پتروشیمی کیلویی ۲۰۰۰ ریال بوده است، لذا تقاضای بیش از ظرفیت تولید واحدهای دولتی باعث دغدغه‌های جدید صنایع بالادست و دولت شد که تا پایان سال به‌رغم تمهیدات گوناگون به اجرا گذاشته شده توسط دولت و بورس کالا کنترل نشد.
سهلانی در ادامه می‌گوید: طی سال ۱۳۸۹؛ PVC عرضه شده در بازار داخلی به تفکیک تولید و عرضه‌کننده عبارتست از: شرکت پتروشیمی بندر امام؛ ۱۲۰۰۰۰۰ تن در سه گرید ۶۵،۷۰ و۶۰ شرکت پتروشیمی آبادان؛۷۰۰۰۰تن در سه گرید ۶۵؛۷۰و۵۷- شرکت پتروشیمی غدیر؛۵۵۰۰۰ تن فقط گرید ۶۵-واردات PVC ۳۰۰۰۰ تن در سه گرید ۶۵؛۷۰و۵۷. میانگین قیمتهای فروش سال عبارتست از: ۱۱۵۰۰ ریال به ازای هرکیلوگرم بدون احتساب عوارض فروش ۳درصد. در پایان سال ۱۳۸۹ انبار شرکت‌های تولیدی پتروشیمی مملو از موجودی محصول و پایانه‌های وارداتی با دپوی کالاهای مشابه تولید داخلی برای ترخیص و عرضه در بازار داخلی به پایان رسید.
مدیر بازرگانی پتروشیمی غدیر در خصوص پیش بینی بازار پی‌وی‌سی در سال ۹۰ می‌گوید: با توجه به حجم بالای واردات PVC در ماه‌های پایانی سال ۸۹، به ظرفیت رسیدن شرکت پتروشیمی غدیر و ورود PVC شرکت پتروشیمی اروند به بازار داخلی در نیمه دوم سال ۹۰ پیش بینی می‌شود قیمتهای داخلی PVC تابع بازار جهانی باشد و به تدریج ایران یکی از صادرکنندگان PVC در سال جدید و سال‌های آتی باشد.
البته در اواخر سال ۸۹ قیمتهای جهانی PVC تنی ۱۰۰ دلار افزایش قیمت داشت که به دلایل ذکر شده نه تنها چنین افزایش قیمتی در بازار ایران انعکاس پیدا نکرد؛ بلکه بازار داخلی با روند نزولی قیمت مواجه بود واین سیر نزولی و رکودی تا پایان اردیبهشت ماه ۹۰ مورد انتظار است.
فراز و فرود بازار قیر در سال گذشته
منیژه حیاتی- بازار قیر در سال گذشته با نوسان همراه بود وعلاوه بر آن اتفاقات متعددی نیز در این بازار رخ داد که در میان آنها عرضه وکیوم باتوم (ماده اولیه قیر) در بورس کالا، مهم‌ترین رویداد از نظر کارشناسان بود. اما آنچه که از نظر فعالان بازار مهم است به نتیجه نرسیدن برخی اقدامات بود که به‌رغم تصویب و تایید سازمان‌های مربوطه نتوانستند نتایج مثبتی را در جهت شفافیت بیشتر قیمتها و بازار داشته باشند. به خصوص نظارت بر قیمتها و کنترل بازار که در این بازار قیر نیز همانند دیگر بازارها به عنوان یک سیاست کلی در نظر گرفته شد.
سال گذشته علاوه بر خریداران، عرضه‌کننده‌ها و کارگزاران نیز نسبت به ایرادات زیادی که وجود داشت انتقاد داشته و معتقد بودند که با اقدامات کارشناسانه می‌شد بازار قیر را بیش از این رونق بخشید؛ چرا که مشکلات ناشی از کشف نرخ نه تنها بازار داخل، بلکه بازار صادراتی را نیز با مشکل مواجه کرد.
انتظار اصلاح قیمتهای قیردر سال جدید
حضرتی، عضو هیات مدیره شرکت نفت پاسارگاد در خصوص روند بازار قیر در سال گذشته گفت: اولین اتفاق بازار قیر در سال گذشته حذف یارانه این کالا برای وزارت راه و شهرداری‌ها بود که باعث شد تا شرایط خرید از بورس از ابتدای سال برای تمامی خریداران اعم از خصوصی و دولتی یکسان شود، اما بعد از آن در نیمه دوم سال اتفاق مهم‌تری افتاد که افزایش قیمت جهانی نفت بود. وی با تاکید بر اینکه تداوم رشد قیمت نفت باعث شد تا تصمیم‌گیری برای بازار بسیار سخت‌تر شود افزود: اما طی این مدت قیمت نفت ثباتی وجود نداشت و خریداران نمی‌دانستند که دقیقا باید بر چه اساسی خرید کنند، اما این موضوع همزمان شد با تغییر فرمول تعیین قیمت وکیوم باتوم که براین اساس قرار بر این شد تا نرخ ماده اولیه قیر بر اساس قیمت جهانی تعیین شود.
به عقیده وی، این قاعده با اصول قیمت‌گذاری نرخ قیر ضدو نقیض بود؛ چرا که از یکسو نرخ ماده اولیه بر اساس قیمتهای جهانی تعیین شد حال آنکه از سوی دیگر از تولیدکننده‌ها خواسته شد تا محصول خود را از یک حد مجاز بالاتر نفروشند.
حضرتی این شرایط را عامل رکود بیشتر بازار عنوان کرد و افزود: با وجود تشنه بودن بازار در بسیاری از مواقع شاهد بودیم که حجم فروش بسیار پایین بود.
عضو هیات مدیره نفت پاسارگاد با یاد آوری این موضوع که بر اساس قانون جدید نرخ وکیوم باتوم بر اساس نرخ جهانی نفت کوره تعیین می‌شود، گفت: با در نظر گرفتن نرخ جهانی این محصول، قیمتی که پخش و پالایش اعلام کرده گران نیست، اما آنچه که باعث بروز برخی مشکلات شده نرخ نهایی قیر است. وی گفت: اصراری که بر ثابت ماندن نرخ قیر وجود دارد به هیچ‌وجه منطقی نیست. خریداران باید به خرید قیر باکیفیت، اما گران تر عادت کنند. پیش از این قیری که خریده می‌شد به دلیل اینکه یارانه داشت بسیار اسراف می‌شد، اما در حال حاضر خریداران اگرچه قیمت قیر بالا رفته، اما می‌توانند مصرف را کاهش داده و به جای آن قیر باکیفیت درخواست کنند، اما متاسفانه به این موضوع توجه نمی‌شود و اگر هزاران تن قیر به خریداران ایرانی فروخته شود و بی‌کیفیت باشد برخلاف خریداران خارجی توجهی به این موضوع نمی‌کنند. به گفته وی آسفالت اگر باکیفیت باشد باید ۱۰۰ سال عمر کند؛ اما بی‌کیفیت بودن باعث شد تا عمر آسفالت در ایران بسیار کم باشد.
بی‌رونقی بازار قیر در سال گذشته
تاجیک مدیر فروش شرکت نفت جی نیز با مقایسه بازار قیر و دیگر بازارها گفت: بازار قیر مانند دیگر بازارها سال گذشته را کم رونق سپری کرد و همان طور که بازار مسکن رونق زیادی نداشت بازار قیر هم به دلیل کاهش ساخت و ساز و دیگر مسائل اقتصادی با مشکل مواجه شد.
وی ادامه داد: تا سال ۸۸، ۶۵ درصد قیر تولیدی کشور، در داخل مصرف می‌شد و بقیه آن صادر می‌شد؛ اما پس از قطع یارانهها این درصد جابه‌جا شد، به طوری که ۶۵ درصد قیر صادر شده و بخش کمی در بازار داخل مصرف شد، چرا که بازار داخلی توان جذب تولید را نداشت و به جای آن توانستیم جایگاه خوبی را در بازار صادراتی به دست آوریم و در منطقه تعیین‌کننده قیمت شدیم. وی خاطرنشان کرد: اما از مهر ماه با تغییر روش قیمت‌گذاری قیمت خوراک قیر، شرایط بازار نیزتغییر کرد و با وجود اینکه بازار به یک آرامش رسیده بود؛ اما تنش زیادی ایجاد شد، چرا که در چند مرحله قیمت وکیوم باتوم افزایش یافت.
وی در خصوص فرمول تعیین قیمت وکیوم باتوم گفت: این فرمول به ۳ روش تعیین شد که مبنای آن نرخ نفت کوره بود؛ اما در انتهای بخشنامه اعلام شد هر کدام از این روش‌ها که نرخ گران‌تر و عدد بزرگ‌تری به دست آمد از همان روش استفاده خواهد شد. وی نتیجه این اقدام را از دست دادن بازار خارجی عنوان کرد و گفت: در دنیا وکیوم باتوم قیمت جهانی ندارد؛ چرا که در همان پالایشگاه تبدیل به قیر می‌شود و مانند ایران نیست که از پالایشگاه خارج شده و هزینه حمل به آن اضافه شود.از این‌رو در ایران قیمت نفت کوره مبنای نرخ وکیوم باتوم قرار گرفت، در حالی که معمولا کالاهای متجانس را بر اساس یکدیگر قیمت‌گذاری می‌کنند و کالاهای نامتجانس حداقل باید کاربرد آنها با یکدیگر اشتراک داشته باشد؛ اما در مورد وکیوم باتوم و نفت کوره هیچ یک از این موارد صدق نمی‌کند، به طوری که حتی دوره رکود و رونق آنها با یکدیگر متفاوت است. وی گفت: برای مثال نفت کوره در تمام فصول می‌تواند مصرف شود؛ اما قیر در زمان ساخت و ساز کاربرد دارد.
وی یاد آور شد: از این‌رو بهتر است تا راه حلی برای تعیین قیمت وکیوم باتوم تعیین شود، چرا که در صورت ادامه این روش تولید قیر با این شرایط به صرفه نخواهد بود یا اینکه روش ۸۳ درصد از قیمت قیر را به عنوان وی بی در نظر بگیرند که حتی ما به عنوان تولیدکننده با ۸۵ درصد هم موافق هستیم.
حذف یارانه، بهترین اتفاق سال ۸۹
سید جلالی یکی از فعالان بازار قیر و تولیدکننده عایق رطوبتی بهترین رویداد سال قبل را حذف قیر یارانه ای ذکر کرده و افزود: شروع سال ۸۹ بسیار مثبت بود وقتی که همه فهمیدند چیزی به عنوان قیر یارانه ای وجود ندارد؛ اما عرضه انحصاری قیر ادامه یافت، به طوری که حتی در روزهایی که مشتری وجود نداشت نیز از کاهش قیمت در بورس کالا خودداری می‌کردند.
وی با اشاره به سیستم سهمیه بندی که در برخی از روزها که تقاضا بالا بود انجام می‌گرفت، گفت: این روش در روزهای خاصی انجام شد که اقدام بدی هم نبود؛ اما عرضه وکیوم باتوم در بورس و شکسته شدن این انحصار عامل اصلی خوشحالی خریداران بود؛ اما قیمت‌گذاری خاص شرکت پخش و پالایش در مورد وکیوم باتوم و رشد ۳۵ درصدی نرخ آن تنها در یک دوره محدود زمانی این خوشحالی را از بین برد. به گفته وی باید در سال جدید روشی تعیین شود تا نرخ وی بی بر اساس قیمت قیر و خود وی بی‌تعیین شود نه اینکه نرخ آن را بر اساس قیمت نفت کوره تعیین کنیم.
ورود به بورس به تنهایی کارساز نیست
در همین حال محمدزاده، مدیرعامل شرکت فخر آذربایجان نیز که به عنوان تولیدکننده خصوصی قیر فعالیت می‌کند عرضه در بورس را به تنهایی راهگشا نمی‌داند. وی در این خصوص گفت: ورود وکیوم باتوم به بورس مثبت بود؛ اما بهره‌برداری از این موقعیت کاملا مثبت نبود. به طور کلی عرضه و شفاف‌سازی در بورس خوب است؛ اما تنها اینکه فعالان را به بورس بکشانند کافی نیست، چرا که عملا آزادسازی نشده و هنوز در توزیع برخی خدمات همچون عرضه وکیوم باتوم تفاوت‌هایی میان تولیدکننده‌های خصوصی کوچک و بزرگ‌تر گذاشته می‌شود.
وی با تاکید بر اینکه اینگونه اقدامات عامل بی‌اعتمادی صنایع شده است، گفت: متاسفانه در سال گذشته هم ما شاهد برخی محدودیت‌ها برای بخش خصوصی بودیم و فعالیت بخش خصوصی روی روال منطقی قرار نگرفت.
ارسال نظر