سیدمحمدرضا مدرسی یزدی

صنعت فولاد یکی از صنایع استراتژیک و مهم در سیاستگذاری‌های هر کشوری می‌باشد. به تبع بازار این کالای صنعتی مستثنی نمی‌باشد. در دولت نهم و دهم این کالا دستخوش تصمیمات مهمی شد و قیمت آن نوسانات فوق‌العاده‌ای تجربه کرد.

اما در هر زمان مسوولان امر برای عبور از مشکل به وجود آمده دست به اقدامات سلیقه‌ای زده و بدون اینکه تدبیری سازنده و زیربنایی در نظر گیرند، با تکیه بر گذشت زمان مساله را حل شده تلقی کردند، البته این رویه‌ای است که در اکثر بخش‌های مدیریتی به‌طور سنت و عرف درآمده است.

برای اثبات این ادعا به سیر مدیریت بازار آهن توسط مسوولان صاحب تصمیم در این بخش در یک سال گذشته اگر توجه شود، حاکی از لحظه‌ای و سلیقه‌ای بودن بخشنامه‌ها است که به‌صورت آزمون و خطا صورت گرفته است، آیا بخش تولید و اقتصاد بازار اینگونه توسعه و سامان داده می‌شود؟ در ابتدای اسفند سال گذشته بعد از آن بازارسازی که توسط برخی فولادسازان در بورس تحت عنوان جریان شفاف عرضه و تقاضا شکل گرفت، تصمیم بر آن شد که سبدهای عرضه‌ای به صورت ۱۱۰ تنی و تنها به کسانی که دارای پروانه آهن فروشی هستند، یک سبد فروخته شود. یک هفته بعد طی دستورالعملی فضای بیشتری ایجاد گردید، به‌طوری که برای هر فرد بدون در نظر گرفتن پروانه آهن فروشی، سبدهای ۱۱۰ تنی با تناژ حداکثر ۴۴۰۰ تن امکان خرید فراهم گردید، بدین شکل بعد از آن التهاب بی‌سابقه که منجر به ضررهای هنگفت و از بین رفتن سرمایه‌های بسیاری از بازار فولاد گردید، پرونده بازار آهن در سال ۸۸ بسته شد.

اما فعالیت بازار آهن سال ۸۹ همراه با گمانه‌زنی شروع هدفمندی یارانه آغاز گردید. اولین عرضه فولاد با این دستورالعمل بود، زمان پرداخت مبلغ کالا به‌صورت ۱۰۰ درصد وجه نقد تا یک ساعت قبل از شروع تالار معاملات، بدون محدودیت در میزان تقاضا، اما این رویه هم ماندگار نبود و بعد از مدت کوتاهی به فراموشی سپرده شد، دوباره همان اصول قبلی بر نحوه معاملات فولاد سایه افکند. این روند ادامه یافت تا اواسط تابستان که بازار آهن دوباره به جوشش افتاد. قیمت‌ها از ۶۵۰ تومان در هر کیلو شروع به رشد کرد تا به مبلغ ۹۴۰ تومان در اواخر شهریورماه رسید. در تمام این مدت دولتمردان و ناظران بازار آهن متوجه این جهش قیمتی نبودند. با ورود دوباره مدیران اقتصادی به بحث بازار آهن، قیمت‌ها رو به کاهش گذاشت. در اولین حرکت سقف قیمتی اعمال گردید. بعد همه تولیدکنندگان مجبور به عرضه در بورس شدند.

چند وقت بعد نظر بر این شد که محصولات فولادی تنها به شرکت‌ها داده شود. دوباره دستور داده شد به تقاضای تعاونی‌ها بدون محدودیت تناژ پاسخ داده شود. در بعضی عرضه‌ها برای تعاونی‌ها هم محدودیت اعمال گردید، تا اینکه طی بخشنامه‌ای ابلاغ گردید، شرکت‌هایی که تقاضای خرید دارند باید حداکثر تا ۲۴ ساعت قبل از شروع تالار مبلغ کالا را به حساب بورس واریز نمایند، اما کار به اینجا هم ختم نشد، تا اینکه بخشنامه اخیر که شامل جرایم بیشتری برای مشتریان است و محدودیت‌های زیادی را برای عرضه‌کنندگان ایجاد می‌کند، ابلاغ گردید، اما همه هزینه‌های ناشی از این تصمیمات را تجار بازار آهن پرداخت می‌کنند. همان صنفی که نقدینگی تولیدکنندگان را تامین می‌کنند. همان صنفی که تالار بورس کالا را رونق می‌بخشد. همان صنفی که با سرمایه خود کوره بلند ذوب‌آهن را داغ، بورس کالا را رونق و کارگزاران را پرتلاش برای جذب تقاضا و مشتری می‌کنند.

اما هر زمان بر اثر سوءمدیریت مسوولان یا بازارسازی و التهاب‌آفرینی توسط عرضه‌کنندگان عمده بورس کالا که انحصار عرضه در بخش فولاد را در اختیار دارند، شوک قیمتی در بازار ایجاد گردد، تجار و فعالان بازار آهن و فولاد متهم به دلالی و سوداگری می‌شوند. ولی کسی به این نکته توجه نمی‌کند که چنانچه التهاب در بازار آهن ایجاد شود، متضرر اصلی کسی نیست جز تجار بازار آهن و فولاد.

چراکه محصول با قیمت بالا از بورس با حاشیه ضرر فراوان خریداری شده و روی‌دست تجار می‌ماند و منفعت آن به جیب تولیدکننده فولاد، می‌رود و هیچ نهاد و مجموعه‌ای نیست که از منافع تجار آهن که تقاضاکننده بورس کالا هستند، حمایت کند. صنف آهن و فولاد به عنوان یک طرف این بازار عرضه و تقاضا هیچ نماینده‌ای در تالار بورس کالا ندارد. آیا این صحیح است؟ آهن و فولاد هیچ نماینده، سخنگو و صاحب‌نظری در بورس کالا و تصمیمات اتخاذشده در این مجموعه اقتصادی نداشته باشد؟ مدیران بورس تصمیم گرفته و برای صنف آهن و فولاد تکلیف تعیین می‌کنند، بدون اینکه نظر این صنف را جویا شوند. هیچ‌کس هم نیست که منافع صنف آهن و فولاد را حمایت کند. نتیجه آنکه تجار بازار آهن مجبور می‌شوند هر تصمیمی که از طرف بورس کالا و عرضه‌کننده عمده آن اتخاذ می‌گردد را بپذیرند، بدون اینکه اعتراضی داشته باشند و هزینه تصمیمات آنها از جیب تجار آهن و فولاد پرداخت گردد.

حال اگر اتحادیه کشوری آهن و فولاد نماینده‌ای در بورس کالا داشت تا منافع تجار آهن را حفظ کند یا با رصد اوضاع اقتصادی و کیفیت عرضه در تالار بورس، تعیین می‌کرد که تجار آهن، تقاضای خرید ارائه بدهند یا تقاضا را به تالار بورس وارد نکنند، دیگر این همه ضررهای سنگین بر پیکره اقتصادی بازار آهن وارد نمی‌گردید.

امید آنکه مدیران اتحادیه کشوری صنف آهن برای سال آینده با توجه به بودجه عمرانی سال آینده دولت، همچنین با توجه به نحوه قیمت‌گذاری و فروش محصولات فولادی در بورس کالا و تصمیمات و تغییرات پی در پی شکل گرفته در نحوه معاملات بورس کالا به خصوص در بخش فولاد، این امر مهم که حضور یک نماینده از طرف صنف آهن و فولاد در تالار بورس کالا الزامی است را به طور جدی مورد توجه قرار دهند تا سرمایه‌های این صنف از بازار بیش از این ضایع نگردد.

البته باید توجه کرد که همراهی و همت مدیران اتحادیه‌های استانی و تعاونی‌های تهیه و توزیع آهن در سراسر کشور به خصوص، اتحادیه و تعاونی‌های فعال در سراسر کشور به عنوان خریداران و مصرف‌کنندگان اصلی آهن و فولاد در این راستا الزامی می‌باشد.