حسن رضایی پور*

بخش قبلی این مقاله روز گذشته در همین صفحه منتشر شده و بخش پایانی آن درپی می‌آید: عدم استفاده از ابزارهای بورس از طرف وارد‌کنندگان و تولید‌کنندگان‌:

۱ - سیاست انحصار گری در بازار: همانطور که در مطالب قبل اشاره شد تقریبا‌ نیمی‌از نیاز علوفه کشور (ذرت و کنجاله‌های دانه‌های روغنی) از طریق واردات تامین می‌گردد. همچنین به دلیل محدودیت تعداد وارد‌کنندگان عمده که تعداد آنها انگشت شمار می‌باشد شرایطی را فراهم آورده است که این افراد به نوعی تعیین‌کننده قیمت نهاده ذکر شده باشند. به همین دلیل عدم افشای اطلاعات آنان ( از قبیل حجم و ارزش کالای خریداری شده) در بازار در «تعیین‌کننده» بودن آنان تاثیر گذار است. از طرفی یکی از فاکتور‌های اصلی معاملات در بورس شفاف‌سازی بوده و قیمت از طریق مکانیسم عرضه و تقاضا به دست می‌آید. بنابراین می‌بینیم که اساس مکانیسم عرضه و تقاضا در بورس با سیاست‌های فروش آنان مغایرت داشته و باعث عدم عرضه آنان در بورس می‌گردد. هرچند در بازار توحید نیز سیستم عرضه و تقاضا غالبا‌ حاکم بوده، ولی در شرایط خاص تعیین قیمت فروش محصولات با واردکنندگان می‌باشد. به طور مثال وقتی قیمت ذرت بالا می‌رود در شرایطی که قیمت‌های جهانی برعکس عمل می‌کند هیچ کس از دلیل آن اطلاعی ندارد. یا برعکس آن در شرایطی که قیمت جهانی بالا می‌رود شاهد کاهش قیمت یا حداقل اختلاف قیمت جهانی و بازار توحید هستیم.

۲- قراردادهای منعقد شده میان وارد‌کنندگان و نهادهای دولتی: در شرایط خاص و بنا به مصالح کشور سازمان و نهادهای متولی صنعت دام و طیور کشور بنا به سیاست تنظیم بازار با واردکنندگان برای تامین نیاز علوفه یا ذخیره سازی اقدام به عقد قرارداد می‌نماید. لذا به دلیل عدم تمایل نهاد‌ها و سازمان‌های ذی‌ربط به تامین نیاز از طریق بورس عملا‌ این حجم از کالا از چرخه بورس خارج شده و طی توافق وارد‌کننده یا تولید‌کننده معامله انجام می‌پذیرد.

۳ - عدم اطمینان به بورس: در ابتدای راه‌اندازی سازمان کارگزاران بورس کالای کشاورزی این سازمان از سوی فعالان بازار مورد استقبال قرار گرفت. به طوری که در چند ماهه نخست حجم عمده داد و ستد در بورس مربوط به این دسته از فعالان بود. متاسفانه در همان ابتدا به واسطه عدم شناخت و تجربه مسوولان وقت و سوء استفاده عده‌ای فرصت طلب از بورس موجب وارد شدن زیان به این دسته از فعالان و فاصله گرفتن آنان از بورس گردید. هرچند ادغام بورس‌های کالایی در سال ۱۳۸۴ با تصویب مجلس شورای اسلامی ‌با نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار شکل جدیدی به خود گرفت. ولی این دسته از فعالان همچنان از این افراد خاطره آن زمان را فراموش نکرده و هنوز از بورس بیم دارند.

عدم استفاده از امکانات بورس از سوی ارگان‌ها و سازمان‌های دولتی

عدم تمایل ارگان‌های دولتی و سازمان‌های ذی‌ربط به جایگزینی سیستم بورس با مناقصه و مزایده نیز مزید بر علت شده و به هیچ وجه حاضر تغییر و تسهیل روش‌های سنتی خود نیستند. به طوری که در اکثر مواقع حاضرند با هزینه صرف انرژی و نیروی انسانی زیاد اقدام به برگزاری مزایده و مناقصه با تشریفات خاص خود را انجام دهند و از سیستم حراج حضوری بورس استفاده نکنند. به طور مثال در خرید‌های تضمینی توسط ارگان‌های دولتی همه‌ساله بودجه و انرژی کلانی صرف خرید، انبارداری، حمل و نقل، نیروی انسانی و... می‌گردد. حال اینکه در صورت خرید تضمینی و استفاده از سیستم «قیمت تضمینی» دولت پس از تعیین نرخ تضمینی به راحتی می‌تواند در طرف خرید بورس قرار گرفته و فروشندگان جهت فروش محصول به بورس مراجعه نمایند. در صورت بالا بودن نرخ بازار از نرخ خرید تضمینی مسلما‌ خریداران دیگر از فروشندگان با نرخ بالاتر خرید می‌نمایند بدون دخالت سازمان ذی‌ربط. ولی در صورت پایین بودن نرخ بازار از نرخ خرید تضمینی سازمان ذی‌ربط می‌تواند بدون دخالت منتظر کشف نرخ شده و پس از فروش محصول با نرخ کشف شده (پایین تر از نرخ خرید تضمینی) توسط خریداران دیگر به پرداخت ما به‌التفاوت نرخ کشف شده و نرخ تضمینی به عنوان یارانه به فروشنده اقدام نماید. در این حالت دولت از مزیت‌های زیر استفاده کرده است.

۱- از پرداخت وجه کل کالا جلوگیری شده و در بودجه صرفه‌جویی کرده است.

۲ - از پرداخت هزینه حمل و نقل و انبارداری و افت بار و‌... جلوگیری کرده است‌.

۳- مهم‌تر از همه از تولید‌کننده حمایت کرده است.

ضعف بورس در اطلاع‌رسانی در سطح بهره‌برداران بخش کشاورزی و برطرف کردن ذهنیت‌های ایجاد شده در سال‌های نخست نزد تولید‌کنندگان و وارد‌کنندگان و بیان مزیت‌های بورس نیز باعث فاصله گرفتن بهره‌برداران اصلی و ورود واسطه‌ها به بورس شده است.

در حالی که در تمام دنیا، کشاورزی حرف اول در اقتصاد و کالاهای کشاورزی همیشه در رده‌های نخست معاملات مطرح‌ترین بورس‌های دنیا است و به دلایل عنوان شده برای عقیم ماندن بخش کشاورزی در بورس کالا را می‌توان به طور خلاصه درعدم هماهنگی و تعامل ابتدا در سطح کلان و وزارتخانه‌های مربوطه و به ترتیب در رده‌های پایین عدم اطلاع‌رسانی به بهره‌برداران جست‌وجو کرد. چرا که مسائل عنوان شده در عین سادگی در صورت عدم تعامل و عزم ملی به مشکل تبدیل شده و به هیچ وجه قابل حل نخواهد بود.

* مدیرعامل شرکت کارگزاری بهپرور