گروه بورس کالا- عرضه محصولات فولادی از سوی تولیدکنندگان در بورس کالا با قیمت‌های دستوری تنها موجب بوروکراسی شدید و رواج واسطه‌گری می‌شود. امین سعدی، مدیرعامل ذوب‌آهن البرز غرب با بیان مطلب فوق گفت: عرضه میلگرد با نرخ ۷۷۰ تومان از سوی تولیدکنندگان نه تنها از نظر اقتصادی به صرفه نیست، بلکه حتی موجب می‌شود تا تولیدکنندگان برای فروش محصولات خود درگیر بوروکراسی مضاعف شوند.وی افزود: طی دو سال اخیر در پی سقوط نرخ فولاد و اعتراض شدید تولیدکنندگان برای اتخاذ راهکاری مناسب از سوی دولت، وزارت بازرگانی به‌جای جلوگیری از واردات بی‌رویه فولاد نسبت به واردات محصولات بی‌کیفیت چینی به داخل کشور اقدام کرد که این امر ضربه شدیدی به بخش فولاد کشور وارد کرد.

مدیرعامل ذوب‌آهن البرز غرب تصریح کرد: قیمت‌های بورس باید تابعی از عرضه و تقاضا باشد نه اینکه به صورت دستوری کنترل شود، زیرا نرخ شمش فولاد و حتی قراضه بر اساس قیمت‌های جهانی تعیین می‌شود. وی خاطرنشان کرد: هم‌اکنون شمش فولاد با نرخ ۷۲۰ تومان در بازار داخل عرضه می‌شود؛ از این رو میلگرد ۷۷۰ تومانی در بورس برای تولیدکنندگان صرفه اقتصادی ندارد.به گفته سعدی، در حال حاضر عرضه میلگرد ۷۷۰ تومانی در بورس و اختلاف ۱۰۰ تومانی آن با بازار غیررسمی تنها موجب تشویق واسطه‌گری شده است.وی افزود: عرضه محصولات فولادی در بورس کالا کار بیهوده‌ای است و مسوولان ذی‌ربط باید برای این امر تدابیر جدی اتخاذ کنند.

فولادسازان تحت فشار

یکی دیگر از تولیدکنندگان فولاد نیز در خصوص اجبار برای فروش محصولات فولادی از سوی تولید‌کنندگان بخش خصوصی اظهار داشت: فروش دستوری در بورس تاثیر بدی در بازار دارد و بیشترین فشار را در‌این بین تولیدکننده متحمل می‌شود و در نهایت مصرف‌کننده نیز بهره‌ای نمی‌برد.وی ادامه داد: تنها کسانی که در ‌این بین بهره می‌برند واسطه‌ها و اشخاصی هستند که به واسطه سرمایه وارد بورس شده و با قیمت‌های پایین خرید می‌کنند، در حالی که از اختلاف قیمت بازار و بورس نهایت استفاده را می‌برند.وی تاکید کرد: از آنجا که امکان نظارت دولت بر کل سیستم تولید تا توزیع وجود ندارد بهتر است شرایطی فراهم شود تا اختلاف قیمت بورس و بازار منطقی‌تر شود، البته در حال حاضر قیمت‌ها در بازار منطقی شده است.این تولیدکننده تصریح کرد: اجبار برای فروش با قیمت‌های پایین در بورس در نهایت منجر به خروج برخی تولیدکنندگان از بازار می‌شود، چرا که هزینه‌های تولید برای تولیدکنندگان بخش خصوصی بسیار بالاتر از تولیدکنندگان دولتی است و خصوصی‌ها نمی‌توانند همپای دولتی‌ها نرخ‌گذاری کنند.