پشت پرده افزایش قیمت فولاد
مهر- وزارت صنایع و معادن در حالی افزایش قیمت محصولات فولادی را در بازار کشور ناشی از افزایش قیمت آنها در بازارهای جهانی دانست که وزارت بازرگانی با بررسی این موضوع، احتکار را عامل اصلی افزایش قیمت‌ها اعلام کرد. دو هفته‌ای است که محصولات فولادی در بازارهای داخلی با افزایش قیمت روبه‌رو هستند و اگرچه محمدمسعود سمیعی‌نژاد، معاون وزیر صنایع و معادن این افزایش را ناشی از قیمت‌های جهانی می‌داند، اما این دیدگاه مورد قبول مسوولان وزارت بازرگانی نیست.
به اعتقاد سمیعی‌نژاد، افزایش قیمت‌های جهانی است که بازار داخلی را متشنج کرده است، در حالی که شهرام میرآخورلو، مدیرکل نظارت بر کالاهای فلزی و معدنی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان معتقد است که بررسی‌های سازمان حمایت، تنها بخش اندکی از افزایش قیمت در بازارهای داخلی را به روند صعودی قیمت فولاد در بازارهای جهانی نسبت می‌دهد و معتقد است که احتکار عامل اصلی افزایش قیمت محصولات فولادی بوده است.
حباب افزایش قیمت در بازار داخلی فولاد
وی درباره رشد قیمت‌ها اظهار داشت: با توجه به بررسی‌های سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، افزایش قیمت فولاد غیرمنطقی بوده و متاثر از بهای تمام شده کالا نیست، بنابراین سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ضروری دانست که برای حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان به صورت پررنگ وارد صحنه شود و بازار را مورد رصد قرار دهد.
میرآخورلو افزود: برخی دلایل از جمله فشارهای ناشی از افزایش قیمت‌های حمل و نقل، باعث افزایش قیمت فولاد وارداتی به کشور شده است؛ اما از آنجایی که تنها ۴۰ درصد از نیاز داخلی از طریق واردات تامین می‌شود، افزایش قیمت‌های جهانی نمی‌تواند به صورت صد درصد در قیمت‌های داخلی تاثیرگذار باشد.
وی معتقد است که قیمت‌های داخلی با حباب افزایش قیمت روبه‌رو است که این امر، ناشی از احتمال انباشت کالا از سوی تولیدکنندگان یا مراکز عرضه برآورد می‌شود. در همین راستا، وزارت بازرگانی ضمن همکاری با وزارت صنایع و معادن، انجمن‌های تخصصی و بورس کالا مشکلات افزایش قیمت و دلایل آن را شناسایی کرده و راهکارهایی را در جلسات کارشناسی
کارگروه تنظیم بازار مورد جمع‌بندی قرار داده است.
دستور کار جدید برای قیمت‌گذاری فولاد
مدیرکل نظارت بر کالاهای فلزی و معدنی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تصریح کرد: براساس جمع‌بندی گروه کارشناسی، ضمن تاکید بر عرضه کلی محصولات فولاد ساختمانی در بورس کالا، تاکید شد: در صورت عدم عرضه محصولات فولادی، قیمت‌گذاری در دستور کار سازمان حمایت قرار می‌گیرد.
وی اظهار داشت: همچنین مقرر شد تا تمهیدات لازم برای ارائه تسهیلات از ناحیه بورس صورت گیرد، به نحوی که تمامی واحدهای تولیدی در بورس کالا حضور یابند.
میرآخورلو افزود: قرار بر این است که به منظور تعادل عرضه و تقاضا و کشف قیمت واقعی محصولات فولادی، در هنگام انجام معاملات در بورس کالا صد درصد وجه پیش بینی شده، قبل از انجام معاملات از سوی خریداران و کارگزاران و از طریق اتاق پایاپای اخذ شود و پس از آن، کالا وارد رینگ معاملاتی بورس شود. این تصمیم در بازه زمانی یک ماه آینده اجرایی خواهد شد.
بازنگری تعرفه فولاد روی میز کارگروه تنظیم بازار
وی گفت: در صورت عدم حضور واحدهای تولیدی و هماهنگی آنها، بازنگری در حقوق ورودی محصولات وارداتی در جهت تنظیم بازار صورت خواهد گرفت.
میرآخورلو از تدارک سازمان حمایت برای تجهیز تیم بازرسی ویژه خود خبرداد و گفت: سازمان حمایت نسبت به رهگیری محصولات از سوی عرضه‌کننده، کارگزار خریدار، کارگزار فروشنده و خریداران حصول اطمینان خواهد یافت که محصول از تولیدکننده به مصرف‌کننده می‌رسد تا مشخص شود قیمت‌های کشف شده در بورس با سودهای قانونی به مصرف‌کننده تسری می‌یابد؛ لذا فهرست خریداران محصولاتی که در بورس کالا عرضه می‌شوند، از سوی کارگزاران خریدار اخذ و در موعد تحویل کالا، مورد بازرسی و کنترل قرار خواهد گرفت.
وی افزود: تمامی این تلاش‌ها از این زاویه است که حقوق مصرف‌کنندگان در حد کامل مورد رعایت قرار گیرد.
دستگاه‌های دولتی فولاد وارد می‌کنند
میرآخورلو گفت: به منظور ایجاد شفافیت در بازار محصولات فولادی، در نظر است که تقاضاهای بزرگ از رینگ معاملاتی بورس خارج شوند و با سیاستگذاری که از طریق وزارتخانه‌های صنایع و معادن و بازرگانی و بخش تولیدی انجام خواهد گرفت، این تقاضاها از طریق واردات دستگاه‌های مربوطه انجام می‌شود تا تقاضاهای بزرگ به بازار داخلی منتقل نشود.
وی اظهار داشت: تمام تلاش‌ها بر این است که از ایجاد تقاضای کاذب جلوگیری به عمل آید و تقاضاهای واقعی، وارد بازار بورس شود تا قیمت‌های شفاف کشف شود.
این مقام مسوول در سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان خاطرنشان کرد: وزارتخانه‌هایی نظیر نفت و نیرو فولاد مورد نیاز خود را با دریافت تسهیلاتی به صورت مستقیم وارد خواهند کرد.
جشن خودکفایی که محقق نشد
اگرچه وزیر صنایع ومعادن سال گذشته بارها و بارها وعده داد که میزان تولید فولاد در کشور به مرز خودکفایی خواهد رسید، اما جشن خودکفایی فولاد هیچگاه برگزار نشد، این درحالی است که در همین زمینه قرار بود در سال ۸۸ یکی از مهمترین اتفاقات صنعتی کشور یعنی خودکفایی در تولید فولاد جشن گرفته شود.
هم‌اکنون میزان مصرف داخلی کشور سالانه ۲۲ میلیون تن است؛ در حالی که عملکرد سال گذشته فولاد خام تولید شده توسط بخش دولتی در کشور، برابر با ۱۰ میلیون و ۶۶۵ هزار تن بوده که نسبت به مدت مشابه سال ۸۷ به میزان ۱۸۲ هزار تن افزایش داشته است. مابقی نیاز تا سقف ۲۲ میلیون تن باید از طریق واردات انجام شود، ضمن اینکه ۹ تا ۱۰ میلیون تن نیاز واردات است و سال گذشته ۱۱ میلیون و ۷۹۷ هزار تن انواع شمش و محصولات فولادی وارد کشور شده است که البته بخشی از شمشی که وارد کشور شده است، تبدیل به محصول می‌شود.
براساس آمار انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، ۱۲۰ میلیون تن موافقت اصولی در بخش خصوصی از وزارت صنایع دریافت شده است، اما اینکه چقدر از آن منتج به پروانه بهره برداری و فعالیت شده است، در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
هم‌اکنون با توجه به اینکه فضای داخلی به لحاظ کشف قیمت، فضای مناسبی نیست؛ بخش خصوصی نمی‌تواند این ریسک را انجام دهد که شمش وارد کرده و آن را تبدیل به محصول و در بازار عرضه کند. در واقع، سود آنها نسبت به واحدهای دولتی بسیار پایین است.
پیکره بزرگ بخش دولتی در مقابل واحدهای کوچک بخش خصوصی قرار دارد و این امر، اجازه رقابت را می‌ستاند، این درحالی است که اگرچه به لحاظ ظرفیت، ممکن است خودکفایی فولاد دست یافتنی باشد، اما واحدهای جدید نیاز به تامین شمش دارند. بنابراین زمانی که به ظرفیت ۱۷ میلیون تنی در تولید فولاد، از سوی مسوولان وزارت صنایع اشاره می‌شود، باید منابع تامین شمش نیز فراهم شود.
هم‌اکنون برخی واحدها هستند که از طریق قوس الکتریکی باید قراضه و ضایعات داشته باشند و آن را تبدیل به شمش کنند و در نهایت شمش تبدیل به محصول نهایی شود. البته واحدهایی هم هستند که باید شمش خریداری کرده و به صورت مستقیم آن را به محصول نهایی تبدیل کنند، بنابراین اگر نتوانند شمش مورد نیاز خود را تامین کنند، عملا با مشکل مواجه خواهند شد.
در حال حاضر دو واحد ذوب‌آهن اصفهان و فولاد مبارکه به تولید شمش می‌پردازند که البته ذوب‌آهن، شمش تولیدی را خود مصرف می‌کند و فولاد خوزستان تنها واحدی است که شمش خود را در بازار داخلی عرضه می‌کند و صادرات انجام می‌دهد در قبال آن تعادل‌هایی دارد.
ظرفیت فولاد خوزستان، ۶/۲ میلیون تن است، بنابراین در عمل از ۱۰ میلیون تن ظرفیت فولاد خامی که در کشور وجود دارد، ۶/۲ میلیون تن قابل عرضه است، بدین ترتیب نیاز به واردات وجود دارد تا بتوان به خودکفایی در فولاد رسید و شمش را تبدیل به محصول کرد.
بر این اساس، قرار است که تصمیمات کارشناسی کارگروه تنظیم بازار به زودی با حضور وزرای بازرگانی و صنایع تشکیل جلسه داده و نسبت به موارد مذکور، تصمیم‌گیری کند.
هشدار به محتکران
در این میان، یکی از مواردی که برآورد می‌شود بازار محصولات فولادی را در هفته‌های گذشته متشنج کرده است، احتکار این کالاها از سوی برخی سودجویان است.
میرآخورلو این موضوع را رد نمی‌کند و می‌گوید: بر این اساس یکی از اقداماتی که سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان قرار است انجام دهد آن است که در مورد تمام واحدهای تولیدی، ضمن بررسی میزان تولید، توزیع و صادرات، عملا موجودی انبارها را شناسایی کند.
مدیرکل نظارت بر کالاهای فلزی و معدنی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان افزود: پیش‌بینی می‌شود با توجه به اجرایی شدن قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در آینده‌ای نزدیک، بخشی از سودجویان از روی اطلاع یا بی‌اطلاعی، سعی دارند احتکار محصولات فولادی را انجام دهند، اما باید به آنها هشدار داد که مطابق با مجموعه قوانین تعزیرات حکومتی با آنها برخورد خواهد شد.
به هرحال، با توجه به اینکه روزهای پایانی ماه مبارک رمضان در حال سپری شدن است و پیش‌بینی کارشناسان مبنی بر رونق کارهای عمرانی در منطقه بعد از اتمام این ماه است، به نظر می‌رسد باید در فرصت باقیمانده هرچه سریعتر نسبت به تنظیم بازار محصولات فولادی اقدامات لازم را به عمل آورد.
ارسال نظر