فروش شمش دولتی به فولادسازان از حرف تا عمل

منیژه حیاتی

به دنبال آغاز روند صعودی قیمت آهن‌آلات و از آنجا که این فرآیند از عرضه‌های بورس شروع شده بود، ضرورت تنوع‌بخشی به عرضه‌های رینگ فولاد و پذیرش شرکت‌های مختلفی که در کنار عرضه‌های ذوب‌آهن بتوانند به تعادل بیشتر میان عرضه و تقاضا کمک کنند، بیش از پیش احساس شد. از این رو طرح فروش شمش دولتی به نوردکاران به شرط عرضه در بورس کالا مجددا مورد توجه دست‌اندرکاران بازار قرار گرفت. اما به‌رغم وجود این شرط، به جز عرضه‌کننده‌های همیشگی بورس که بعضا در برخی از روزهای معاملاتی به صورت محدود معاملاتی را در بورس دارند، طی این مدت عرضه‌کننده جدیدی وارد رینگ نشده است.در این میان، اگرچه تا پیش از این عرضه در بورس به لحاظ برخی قوانینی که دارد چندان مورد تایید و استقبال نوردکاران قرار نمی‌گرفت؛ اما در حال حاضر با توجه به مشکلاتی که در بازار شمش و تامین آن برای شرکت‌های تولید‌کننده ایجاد شده، برخی از احتمال جدی‌تر شدن این طرح در ماه‌های آینده خبر می‌دهند. اما سوالی که مطرح می‌شود، این است که آیا شرایط برای تامین شمش تمامی نوردکاران از منابع شمش داخلی وجود دارد و مهم‌تر اینکه اگر همانند آنچه که تاکنون اتفاق افتاده، شرکت‌ها استقبالی نکردند، آیا راه دیگری برای حمایت از فولادی‌ها در تامین شمش مورد نیازشان وجود دارد یا خیر. اخیرا دست‌اندرکاران صنعت فولاد نگرانی‌هایی را در خصوص تامین شمش مورد نیاز خطوط تولیدی خود عنوان کرده و هشدارهایی را مطرح کرده‌اند که بر اساس آنها پیش‌بینی می‌شود در صورت عدم واردات شمش به کشور که اخیرا به دلیل مشکلات بازگشایی اعتبار از سوی بانک‌ها تا حد زیادی کاهش پیدا کرده، با کاهش تولید نورد و افت تعداد شیفت‌‌های کاری واحدهای تولیدی مواجه شویم.

تحویل شمش به نوردکاران در حد وعده

در همین راستا، رضا شهرستانی، مدیرعامل شرکت نورد قطعات فولادی ایران در خصوص این طرح و هدف ایمیدرو از اجرای آن گفت: این طرح که با هدف کنترل قیمت‌ها و به بیانی نظارت بر روند قیمت‌گذاری محصولات در بورس پیشنهاد شده، به نظر نمی‌رسد که چندان عملی باشد که دلایل متعددی برای آن وجود دارد. وی خاطرنشان کرد: نخست اینکه تعداد نوردکاران زیاد است و کنترل کردن از طریق بورس سخت است. نکته دیگر اینکه تولید شمش دولتی محدود است و تعدادی از تولید‌کننده‌ها هم که تولید شمش دارند، تنها برای مصارف خود شمش تولید می‌کنند و شرکت‌های تولیدکننده شمش نمی‌توانند تعهد کنند، از این رو دادن شمش به نوردی‌ها می‌تواند در حد وعده باقی بماند.وی با اشاره به احتمال اینکه در آینده نزدیک بیشتر با مشکل کمبود شمش مواجه شویم، گفت: این امر ممکن است نرخ میلگرد را تا مرز ۹۰۰ تومان هم ببرد و مهم‌تر اینکه امکان توقف پروژه‌ها به دلیل همین کمبود شمش وجود دارد.

شهرستانی راهکار مهم‌تر و موثرتر در تامین شمش فولاد‌ی‌ها را حرکت فولادی‌ها به سمت تولید شمش از مواد اولیه دانست و افزود: باید فولادسازی‌ها خود را به تولید شمش مجهز کنند تا وابستگی آنها به تولیدات دیگر شرکت‌ها و شمش وارداتی از بین برود که پروسه این اقدام حداقل ۲ سال طول می‌کشد.

وی با اشاره به ضرورت ارائه تسهیلات به شرکت‌های فولادی جهت اجرای این طرح خاطرنشان کرد: مهم‌تر از بحث ارائه تسهیلات به شرکت‌ها، دولت باید این اطمینان را به شرکت‌ها بدهد که در صورت راه‌اندازی شرایط تولید شمش در کشور، مواد اولیه در اختیارشان می‌گذارد.به‌گفته وی اجرای طرح‌های ۸ گانه و تعهد و اطمینان خاطر به شرکت‌ها نسبت به تامین سنگ‌آهن می‌تواند در ۲ سال آینده به خودکفایی شرکت‌ها در تولید شمش کمک کند.

تجدیدنظردر روند توزیع شمش

قناتی، مدیرعامل فولاد سیادن نیز به تجدید نظر در فرآیند فروش و توزیع شمش اشاره کرده و گفت: در حال حاضر مشکلات موجود در جابه‌جایی نقدینگی و واردات باعث شده تا موجودی شمش در بازار کاهش قابل توجهی داشته باشد، از این رو اگر برای تامین شمش شرکت‌ها اقدامی نشود با کاهش بیشتر تولید محصول نهایی مواجه می‌شویم که افزایش قیمت را به دنبال خواهد داشت.

وی راهکار از بین بردن کمبود شمش را توزیع ۴۰ درصد شمش تولید داخل به واحدهای تولیدی خصوصی عنوان کرد و گفت: در حال حاضر به لحاظ تاکیدی که به سیستم بانکی شده حمایت‌های خوبی به لحاظ تسهیلات از واحدهای فولادی می‌شود، اما تا زمانی که واحدها بتوانند به خودکفایی لازم در تولید شمش برسند، ۲ سال زمان می‌برد که در این مدت دولت با یک تجدیدنظر در توزیع شمش، می‌تواند از تعطیلی پروژه‌ها و کاهش شیفت‌های کاری کارخانه‌ها و افزایش بیکاری جلوگیری کند.

وی در خصوص تاثیر افزایش قیمت شمش در بازار گفت: طی این مدت رشد قیمت شمش در بازار داخلی بیشتر از بازار‌های جهانی بوده که علت آن کمبود واردات است، اما افزایش قیمت میلگرد و تیرآهن بر سود واحدهای تولید‌کننده نورد تاثیر زیادی نداشته؛ چراکه فاصله قیمت شمش و محصول نهایی همان ۸۰ تومان سابق است و در این برهه تنها تولیدکننده‌های شمش هستند که با سود بهتری روبه‌رو شده‌اند.

فولاد خوزستان پاسخگوی نیاز داخل نیست

در همین حال، برخی از کارشناسان بازار فولاد خرید شمش دولتی و تقاضا برای این محصول را موقتی و تنها برای زمانی می‌دانند که نرخ شمش وارداتی از داخلی بیشتر است.

یکی از کارشناسان بازار در این خصوص با اشاره به مازاد شمش فولاد خوزستان در یکی دو ماه قبل می‌گوید: با وجود اینکه در این چند هفته اخیر تقاضای شمش در برابر موجودی داخلی بالاتر شده است، اما آمارها تا یک ماه قبل نشان از رسوب مازاد شمش در شرکت فولاد خوزستان داشت؛ چراکه قیمت شمش وارداتی پایین‌تر از داخلی بود و از این رو تولیدکننده‌ها ترجیح می‌دادند که از محل واردات شمش مورد نیاز خود را تامین کنند.

وی با اشاره به مشتریان همیشگی خوزستان که شرکت‌هایی همچون فولاد آذربایجان، گروه ملی و ذوب‌آهن اصفهان هستند، می‌افزاید: جدای از تولید داخل همه ساله ما واردات ۴ تا ۵ میلیون شمش را داریم و حتی اگر شمش تولید داخل را هم بین شرکت‌ها توزیع کنیم، باز با کمبود کالا مواجه خواهیم شد.

وی با بیان اینکه بحث خرید شمش داخلی تنها زمانی که واردات کاهش پیدا می‌کند، داغ می‌شود، معتقد است اگر شرایط به شکل قبل بازگردد نوردکارانی به جز خریداران همیشگی فولاد خراسان مجددا به سمت وارداتی‌ها رو کرده و از این راه کالای مورد نیاز خود را تامین می‌کنند. از این رو فروش بخشی از شمش این واحدها به واحدهای خصوصی، تنها نتیجه‌ای که دارد این است که خریداران همیشگی فولاد خوزستان را با مشکل مواجه می‌کند.

وی در خصوص فروش شمش با شرط ورود به بورس می‌گوید: این روش در صورتی که بتوان شمش در اختیار همه گذاشت، قابل قبول است و هر چند انگیزه زیادی را ایجاد نمی‌کند، اما نمی‌توان گفت که کاملا بی تاثیر است.

این کارشناس بازار فولاد با اشاره به نرخ‌های بورس که معمولا در مقایسه با بازار آزاد پایین‌تر است، می‌افزاید: این مساله که نرخ‌های بورس پایین تر از بورس است چندان نکته مثبتی برای عرضه‌کننده‌ها محسوب نمی‌شود؛ چراکه میلگرد در مواردی ۵۰ تا ۱۰۰ تومان ارزان تر در بورس معامله می‌شود، در حالی که شمش دولتی تنها ۲۰ تومان ارزان‌تر از شمش وارداتی است. از این رو برای نورد کاران به صرفه نیست که ۱۰۰ تومان را برای سود ۲۰ تومانی از دست بدهند.

وی منطقی و واقعی شدن قیمت‌ها در بورس را انگیزه‌‌ای برای دیگر فولادی‌ها جهت عرضه در بورس عنوان کرده و معتقد است این روش به طور اتوماتیک انگیزه آنها را در ورود به بورس بیشتر می‌کند.

حمایت از فولادی‌ها به فروش در بورس کالا محدود نشود

در همین حال، حسن‌پور، یکی دیگر از تولیدکنندگان محصولات فولادی با اشاره به مشکلات تامین شمش که اخیرا برای برخی از واحدها رخ داده، می‌افزاید: این موضوع که تولید‌کننده‌ها در صورت عرضه در بورس بتوانند شمش دولتی دریافت کنند مدتی است که مطرح شده، اما به لحاظ قیمتی، نرخ شمش دولتی چندان متفاوت از نرخ‌های بازار آزاد نیست که خرید آن امتیاز ویژه‌ای باشد.مدیرعامل فولاد قزوین خاطرنشان کرد: اما در شرایط فعلی که تامین مواد اولیه برای شرکت‌ها تا حدودی مشکل‌تر شده، لازم است که دولت با تجدیدنظر در فرآیند توزیع شمش دولتی، نگرانی‌هایی که در این زمینه ایجاد شده را کاهش دهد.وی با تاکید بر ضرورت توزیع شمش میان همه نوردکاران به جای فروش به چند واحد دولتی اظهار داشت: علاوه بر این، انتظار نوردکاران این است که علاوه بر فروش کالا، در نحوه ارائه وجه نیز با فولادسازان مدارا شده و به صورت اعتباری و بلندمدت شمش در اختیارشان قرار داده شود.حسن‌پور یادآور شد: علاوه بر این نباید این محدودیت که فروش محصول نهایی حتما در بورس انجام شود به فولادسازان تحمیل شود؛ چرا که به هر حال محصول در داخل کشور عرضه می‌شود و خارج از کشور عرضه نمی‌شود که برای آن شرط عرضه در بورس تعیین شود.

توزیع عادلانه شمش از طریق بورس

اما یکی از کارشناسان بورس کالا با اشاره به فرآیند قیمت‌گذاری محصولات فولادی در بورس، بهترین روش نرخ‌گذاری در بورس را تجمیع عرضه محصولات همه فولادی‌ها ذکر کرده و گفت‌: از این‌رو فروش شمش به این واحدها یک انگیزه محسوب می‌شود، اما این موضوع تنها یک مورد از مواردی است که در یک سال اخیر به عنوان انگیزه حضور بیشتر فولادی‌ها در بورس مطرح شده است.

وی خاطرنشان کرد‌: واقعیت این است که با عرضه بیشتر محصولات فولادی فشار تقاضا از عرضه‌های ذوب‌آهن برداشته شده و فرآیند قیمت‌گذاری در بورس منطقی‌تر می‌شود و با توجه به نوع انتشار اطلاعات در بورس، اطلاعات مربوط به خرید و فروش و نرخ‌گذاری همه محصولات در اختیار همه فعالان بازار به طور شفاف قرار می‌گیرد.وی رسیدن به این مرحله را تداوم ایجاد انگیزه در میان فولادی، نظارت دقیق‌تر و پیگیری وزارت صنایع و وزارت بازرگانی به عنوان متولیان صنعت و بازار عنوان کرده و گفت‌: علاوه بر این انتظار می‌رود قوانینی همچون فروش شمش به واحدهایی که در بورس عرضه می‌کنند تمام و کمال و بدون هیچگونه تبعیض انجام شود. این کارشناس بورس گفت‌: برای مثال اخیرا شبهاتی ایجاد شده که شمش دولتی در اختیار واحدهایی که حتی در بورس عرضه ندارند، عرضه می‌شود که این امر به اعتماد دیگر مصرف‌کننده‌ها ضربه وارد می‌کند. از این‌رو به نظر می‌رسد فروش شمش از طریق بورس سیستم توزیع شمش و محصول نهایی را هدایت شده و منطقی کرده و به همه فولادی‌ها این امکان را می‌دهد تا به طور مساوی و در یک فضای عادلانه از منابع داخلی استفاده کنند، در حالی که در حال حاضر تنها تعداد محدودی از شرکت‌ها می‌توانند از شمش دولتی بهره ببرند.