سردار خالدی
چند سال است از خودکفایی کشورمان در تولید گندم، این کالای استراتژیک بخش کشاورزی، می‌گذرد؛ اما ساماندهی، صادرات وخود کفایی این محصول از آغاز تا پایان چرخه اقتصادی تولید و برداشت تا مصرف همواره با مشکل جدی روبه‌رو بوده است.

خیلی‌ها نبود امکانات فیزیکی برای کاشت و برداشت از قطعات نامطلوب زمین کشاورزی تا وسایل و تجهیزات سنگین کشاورزی را دلیل اصلی عدم مرغوبیت و کیفیت و ضعف رشد تولید این محصول می‌دانند و برخی نیز از سمت و سویی دیگر، نبود قوانین، آیین‌نامه‌ها و مقررات شفاف و حمایتی از کشاورز و بخش کشاورزی را عامل اساسی رکود در این بخش می‌دانند. حال اگر در ادامه این موضوع به‌عنوان مهم‌ترین مشکل و مساله اساسی بخش کشاورزی تنها به اتفاقات و روند معاملات یک ماه گذشته گندم در رینگ صادراتی بورس کالا نقبی بزنیم، با نگاه به این مثنوی هفتاد من «عدم دادوستد و نبود مشتری» متوجه می‌شویم بخشی از ناملایمات در بخش کشاورزی به دست‌اندازی‌ها و سخت‌گیری‌هایی برمی‌گردد که دولت در خرید و فروش این محصول اعمال می‌کند.
یکی از تاجران بین‌المللی بخش کشاورزی که به‌واسطه اینکه چند صباحی است در تالار رینگ صادراتی حضور داشته، همه او را می‌شناسند، از یک‌ماه پیش به واسطه‌های مختلف و از طریق کارگزاری‌ها درخواست خرید حدود 400 الی 500 هزار تنی گندم خود را اعلام کرده بود تا بتواند در روند دادوستدها و سودآوری‌ها، نقش ایفا کند.
با وجود اینکه این تاجر بین‌المللی تمام محاسبات خود را مورد مداقه قرار داده بود و براساس این ملاحظات پا به بازار ما گذاشته بود؛ اما آن‌گونه که بایست ما از این مشتری سود نبردیم و استفاده نکردیم. یکی از خواسته‌های این مشتری برای خرید حداقل ۴۰۰ هزار تن گندم(چه بسا اگر ما می‌خواستیم شاید بیشتر درخواست خرید می‌داد) دادن ۱۵۵ دلار به ازای هر تن گندم بود؛ سفارشی که چندان با توجه به قیمت‌های جهانی و هزینه‌های جانبی همچون حمل‌ونقل، باربری و دیگر موارد شاید بیراهه و بی منطق نبود. اگر ما ارزش این میزان گندم را با نرخ اعلامی این مشتری؛ یعنی ۱۵۵ دلار در نظر بگیریم، ۶۲ میلیون دلار معادل (به دلار ۱۰۰۰ تومان) ۶۲ میلیارد تومان نقدینگی در این داد و ستد رد و بدل می‌شد. حال این را در نظر بگیریم که با فروش این میزان برای ۵/۳ الی ۴ میلیون تن گندم مازاد دولت (با توجه به اظهار نظر کارشناسان این حوزه) این امر می‌توانست فتح بابی برای فروش هر چه بیشتر و زودتر این میزان گندم مازاد به خریداران داخلی و خارجی شود که هزینه‌های جانبی آن همچون نگهداری محصول در سیلوها و انبار و دیگر موارد شاید بسیار پرهزینه‌تر از هزینه نفروختن آن به قیمت پایین برای دولت باشد.
هر چند که استدلال دولت براین است که با توجه به اینکه گندم را از کشاورز بسیار بالاتر می‌خرد، بنابراین نباید در این بین ضرر کند، اما دولت بهتر است با کاهش هزینه‌ها و برنامه‌ریزی‌های مدون علاوه بر اینکه خیالش از بابت ضرر و زیان راحت شود ، بلکه باید به فکر نقش خود و آزادسازی مسوولیت‌ها باشد، نه در پی حجیم کردن گرفتاری‌های خود. از سوی دیگر براساس ماده 15 قانون بودجه تصویبی سال1389 در حمایت از تولیدکننده داخلی کشاورزی و نقش بورس کالا در بهبود عملکرد و تسهیل فرآیند اقتصادی می‌بایست بازار تعیین‌کننده نرخ عرضه و تقاضا باشد تا شاهد رقابت و خرید و فروش باشیم؛ اما به عکس نگاه می‌کنیم دولت آن‌گونه که خود می‌خواهد و آن‌گونه که در سیاست‌گذاری‌ها تصویب شده دادوستد و نرخ‌های مورد نظر خود را ملاک قرار می‌دهد و نسبت به این فرآیند عرضه و تقاضا هنوز بی‌توجه است؛ امری که در بازار محصولات کشاورزی به خصوص گندم با توجه به مازاد آن، نداشتن فرصت لازم برای نگهداری این کالا و نوع محصول نمی‌تواند خوشایند باشد.موضوعی که ذکر آن در پایان قابل یادآوری است، این است که دولت باید با نگاه به فرآیند و هزینه‌های جانبی، حمل‌ونقل، باربری و دیگر مواردی از این دست برای طرف دیگر معامله خود و براساس نرخ‌های جهانی و کارشناسی نرخ اعلام مشتری را مورد بررسی قرار دهد تا بتواند در فرآیند عرضه و تقاضا نقش خود را ایفا کند نه اینکه موجبات تردید بیشتر برای خریدار را فراهم کند؛ امری که نیازمند توجه بیشتراست.