محسن پروان

در سالیان گذشته یکی از مشکلات عمده فولادسازان ایرانی نحوه تعیین قیمت محصولات فولادی بوده است که البته هیچ گاه شرایط تولید و بازار در آن نقش چندانی بازی نکرده است.

در سالیان نه چندان دور دولت بدون توجه به قیمت‌های تمام شده فولادسازان و کشش بازار تنها بر اساس آنکه فولاد جزو سبد کالاهای اساسی است به قیمت‌گذاری فولاد می‌پرداخت که قیمت همواره پایین‌تر از قیمت بازار بوده و در آن سال‌ها سود اصلی با ایجاد رانت گسترده نصیب دلالان بازار فولاد می‌شد. پس از افتتاح بورس کالا فولاد سازان امیدوار شده‌اند که با نزدیک شدن به قیمت بازار و حذف دلالی از این صنعت، بتوانند سود ناشی از تولید این محصول استراتژیک را در جهت توسعه آن هدایت نکنند.اما در سال‌های گذشته اتفاقات زیادی پیرامون بورس کالا روی داد که در برخی موارد هدف از تشکیل آن را زیر سوال برده است که بارزترین نمونه آن عرضه‌های دستوری و قیمت‌گذاری‌های دستوری است. اگر منصفانه به مکانیزم یک بورس نگاه کنیم آن را باید ابزاری برای کشف قیمت دانست؛ قیمتی که متاثر از عرضه تولیدکننده و نیاز بازار است و این سیستم با همه خوبی‌ها و بدی‌هایش طی تاریخ صدساله خود نشان داده است که عادلانه‌ترین روش قیمت‌گذاری در میان دیگر روش‌ها است که البته این سیستم محصول اقتصادی با عرضه و تقاضای کاملا رقابتی و به دور از بازار‌های عرضه و تقاضای انحصاری است اما در چند ماهه گذشته که قیمت‌ها در بازار جهانی رو به رشد رفته است، دولت برای کنترل بازار داخل فولادسازان را به عرضه با قیمت‌های قبل اجبار کرده است که این موضوع باعث شده تولیدکنندگان بزرگ فولاد یا از عرضه محصولات خودداری کنند یا با عرضه حداقلی بازار را دچار کمبود عرضه کنند یا آنکه محصولات خود را با قیمت‌هایی عرضه کنند که با قیمت‌های واقعی فاصله داشته است. حال در این بین این سوال مطرح می‌شود که در شرایطی که واردات فولاد با تعرفه حداقلی انجام می‌شود و فولاد سازان مواد اولیه وارداتی خود را با قیمت جهانی و مواد اولیه داخلی را با قیمت‌های نزدیک به قیمت جهانی خریداری می‌نمایند و می‌بایست خود را برای پرداخت انرژی با قیمت‌های جهانی آماده کنند، چرا مکانیزم رقابتی بازار تعیین‌کننده قیمت فولاد نیست؟ بدیهی است در صورت گران فروشی تولیدکنندگان داخلی، فرصت واردات برای دولت و تجار مهیا خواهد شد و در صورتی که فولادسازان بدون دغدغه قیمت دستوری، امکان عرضه فولاد را دارا باشند؛ در صورتی که قیمت تمام شده آنها بالاتر از قیمت‌های جهانی باشد خود ناچار به کاهش آن خواهند بود. اما اگر قیمت‌ها دستوری شود، ناشی از این بخش اقتصاد کشور از تولیدکنندگان یا به تعبیری از بخش دولتی خارج و به بخش‌های غیردولتی سرازیر می‌شود و به جای فولادسازان، دلالان این صنعت منتفع اصلی این تولید خواهند بود. آن وقت علت توسعه لاک‌پشتی فولاد مشخص خواهد شد. پر واضح است که در این مقاله سعی بر آن نشده که به نفی بورس کالا پرداخته شود، اما این واقعیت غیرقابل انکار می‌نماید که درمان اشتباه به مراتب زیان‌بارتر از درمان نکردن است و بورس دستوری چیزی جز درمان اشتباه قیمت‌ها نخواهد بود.