حسن مصیب‌زاده*

با توجه به از بین رفتن فاصله بین شمش و محصول نهایی در بخش تولید فولاد و از بین رفتن حاشیه سود تولید‌کنندگان بخش خصوصی، بر خود لازم دیدم تا قبل از وقوع بحران و تعطیلی کارخانه‌ها و بیکار شدن تعداد زیادی از افراد شاغل در این واحد‌ها، مطلبی در این باره داشته باشم و آن را با فرمایشاتی از مقام معظم رهبری آغاز کنم که فرمودند: فراوانی و ارزانی خوب است، اما از آن مهم‌تر رشد صنعت و تولید داخلی است. اگر قرار باشد همه نیاز جامعه ایرانی را با فروش نفت از خارج تامین کنیم تا اتمام نعمت خدادادی نفت ملت ایران کالای مصرفی را از بازارهای دنیا با مارک‌های متعدد کارخانه‌های سازنده خارجی به دست آورند، شاید به نظر کسانی راحتی ملت را فراهم آورده‌اند غافل از اینکه ضمن عادت کردن انسان‌ها به تنبلی و دور افتادن از تکنولوژی روز امکان فعالیت و کار کردن در آینده مشکل‌ساز خواهد بود با چنین تفکری ریشه صنعت و تولید به نابودی خواهد رفت.

در روزگاران قبل از سال ۱۳۵۰ آرزوی هر ایرانی داشتن تاسیسات و کارخانه‌های تولید فولاد در کشور بود، حالا که به حمدالله کارخانه‌های بزرگ دولتی راه‌اندازی شده و قسمت عمده‌ای از مصرف فولاد کشور را تولید می‌کنند و در جوار کارخانه‌های دولتی عده‌ای از هموطنان صنعتگر آستین بالا زدند با سرمایه‌گذاری زیادی از اموال خود و چندصد برابر استفاده از تسهیلات بانکی کارخانه را احداث و راه‌اندازی کردند، به طوری که درصد زیادی نیاز جامعه به فولاد را تولید می‌کنند و میلیون‌ها نفر از هموطنان زحمتکش در کارخانه‌های فوق مشغول به کار هستند و روزی خود و خانواده‌شان را با کار کردن در کارخانه‌ها به دست می‌آورند. در چنین موقعیتی جا دارد مسوولان از چنین واحدهایی حمایت کنند، ولی متاسفانه غافل از عملکرد خود تیشه به ریشه صنعت می‌زنند و با دستوری کردن، قیمت‌گذاری نامتعادل، کارخانه‌های تولیدی را به تعطیلی و نابودی سوق می‌دهند (مثال مشهور دو، دو تا می‌شود چهارتا). با اعمال چنین سیاستی مشکلات عدیده‌ای برای اشتغالزایی و کار و تولید به بار می‌آورند. در حال حاضر، مواد اولیه که عمدتا برای کارخانه‌های بخش خصوصی وارداتی است ۶۷۰ دلار در خارج از کشور خریداری می‌شود که با هزینه‌های چهار درصد گمرک و سه درصد مالیات ارزش افزوده و سایر هزینه‌های انبارداری و تخلیه و بارگیری برای وارد‌کننده که با سرمایه زیاد خود و بدهی به بانک‌ها ایجاد کارخانه کرده به مبلغ بیش از ۷۵۰ تومان تمام می‌شود. هزینه باربری تا کارخانه و تولید و ضایعات، بیش از یکصد دلار برای هر تن اضافه می‌شود در نتیجه یک تن مقاطع فولادی به بیش از ۸۵۰ تومان تمام می‌شود و این کالا که با هزاران زحمت و خون دل خوردن به بیش از هشتصد و پنجاه تومان تمام شده، به مبلغ کمتر از ۷۵۰ تومان در بازار تهران به فروش می‌رسد. با توجه به اینکه کارخانه‌های دولتی که از سنگ آهن تقریبا بسیار ارزان قیمت استفاده کرده‌اند و سایر مزایای دولت شامل حال کارخانه‌های فوق می‌باشد، دچار ضرر و زیان نمی‌شود. محصول تولیدی مثل ذوب‌آهن را به شکل دستوری۷۲۰ تومان در بورس به فروش می‌رسانند و بخش خصوصی با تحمل ضرر و زیان طاقت‌فرسا ناچارا از قیمت‌گذاری دستوری تبعیت می‌کند، در چنین شرایطی انتظار دارد مسوولان دلسوز به صنعت و تولید در کشور با نظر مساعد به کمک تولیدکنندگان بخش خصوصی بشتابند تا بیشتر از این مجبور به فروش تولید خود به ضرر و زیان نباشند در نتیجه از تعطیلی کارخانه‌های بخش خصوصی و بیکار شدن عده ای زیاد از هموطنان جلوگیری به عمل آورند. در صورتی که این سیاست ادامه پیدا کند، مطمئنا سال ۱۳۸۹ سال محکوم به شکست و ورشکستگی کارخانه‌های بخش خصوصی را در پی خواهد داشت که در این صورت ضرر و زیان وارده به جامعه چندین برابر سود حاصل از فروش دستوری خواهد بود.

* مدیرعامل فولاد البرز تاکستان