محمد حسین بابالو

بودجه سال ۸۹ با افزایش شدید بودجه‌های عمرانی همراه بوده و از همین رو می‌تواند با جذب حجم سرمایه‌گذاری‌های بیشتر تقاضای واقعی را در بازار فولاد تحریک کرده و به رونق هر چه بیشتر آن بینجامد.

البته در جلسه دیروز مجلس، کلیات لایحه بودجه به تصویب رسید و نگاه‌های متفاوتی درباره آثار آن به اوضاع اقتصاد کشور مطرح شد.

در این بین بازار فولاد به عنوان یکی از مهم‌ترین خرده بازارهای داخلی در بودجه امسال از جایگاه خاصی برخوردار شده و افزایش بودجه‌های عمرانی در کنار انتشار اوراق قرضه بین‌المللی می‌تواند تقاضا را در این بازار تحریک کرده و به افزایش حجم تولید و بهبود سرمایه‌گذاری‌ها بر این صنعت پایه‌ای موثر باشد. این موارد در کنار طرح هدفمند کردن یارانه‌ها به افزایش قیمت‌ها خواهد انجامید.

بازار فولاد

فولاد از معدود کالاهایی است که با توجه به ویژگی‌های ذاتی خود قرابت فراوانی با شرایط کلی اقتصادی هر کشوری دارد. به جرات می‌توان گفت هیچ پروژه اجرایی یا سرمایه‌گذاری در جهان وجود ندارد که ارتباطی با فولاد نداشته باشد. با توجه به حجم سرمایه‌گذاری‌ها که در ارتباط مستقیم با شرایط اقتصادی هر کشور همچنین ویژگی‌های پولی - مالی و نرخ بهره و تورم و ... بازار فولاد تحت تاثیر این موارد خواهد بود. تحریک تقاضای واقعی به کمک افزایش سرمایه‌گذاری‌ها و شرایط تولید و مصرف بالاخص در خصوص مسکن و خود رو به ‌رونق جدی بازار فولاد می‌انجامد.

ویژگی‌های بودجه سال ۸۹ به گونه ای جایگیری کرده است که حکایت از یک بهبود گسترده در وضعیت آتی بازار دارد. با توجه به بودجه عمرانی سال گذشته و متمم آن در این بخش شاهد ۶۴ درصد رشد هستیم. با فرض احتساب جایگاه فولاد و نیاز به آن در پروژه‌های عمرانی برای سال آینده می‌توان انتظار چیزی نزدیک به ۵۰ درصد افزایش تقاضای دولتی را در بازار فولاد لحاظ کرد. این مطلب خود به تنهایی می‌تواند به افزایش چشمگیر قیمت‌ها بینجامد. با توجه به افزایش قیمت‌های جهانی فولاد درحدود ۱۰ تا ۱۵ درصد تا پایان سال آینده و ورود این شرایط افزایشی به ایران نیز به افزایش قیمت‌های داخلی کمک خواهد کرد. موارد ذکر شده که با افزایش تحریم‌ها به افزایش قیمت تمام شده فولاد وارداتی خواهد انجامید و البته در کنار تسهیل شرایط واردات توسط دولت انتظار افزایش قیمت‌های این کالای استراتژیک بین ۲۰ تا ۲۵ و حتی در برخی مقاطع تا ۳۰ درصد منطقی به نظر می‌رسد. این در شرایطی است که اگر متوسط قیمت فولاد را در سال ۸۸ مبدا بررسی‌ها و به عنوان قیمت پایه محاسبات بپذیریم. به عنوان نمونه می‌توان قیمت پایه میلگرد یا میانگین معاملات خرد و کلان این کالا را در سال ۸۸ چیزی نزدیک به ۵۸۰ تا ۶۱۰ تومان در هر کیلوگرم لحاظ کنیم. به عبارت بهتر سال آینده با فرض موارد ذکر شده از جمله افزایش مصرف و قیمت‌های جهانی متوسط قیمت‌ها نزدیک به ۶۹۶ تا ۷۹۳ تومان برای میلگرد محاسبه می‌گردد. این مطلب در صورت عدم احتساب طرح هدفمند کردن یارانه‌ها در قیمت تمام شده فولاد خواهد بود.

طرح هدفمند کردن یارانه‌ها

طرح هدفمند کردن یارانه‌ها تاثیر بسیاری بر قیمت تمام شده فولاد خواهد داشت و به افزایش قیمت‌ها خواهد انجامید. این مطلب در کوتاه مدت و تاثیر اولیه آن بیشتر به جو روانی و پذیرش جامعه برای افزایش قیمت‌ها منتهی گشته که با احتساب افزایش هزینه حمل‌و‌نقل بین ۵ تا ۱۰ درصد به افزایش قیمت‌ها می‌انجامد. در میان مدت و تاثیر فازهای واقعی بر هزینه تولید و با احتساب ۲۰ تا ۲۵ درصد افزایش قیمت حامل‌های انرژی و احتساب حجم نزدیک به ۳۰ درصد از قیمت تمام شده برای سوخت و همچنین افزایش ۳۰ تا ۳۵ درصد هزینه حمل‌و‌نقل و تاثیر ۵ تا ۱۰ درصد هزینه حمل‌و‌نقل بر قیمت تمام شده بایستی منتظر افزایش ۶ تا ۵/۷ درصد قیمت تمام شده فولاد برای افزایش قیمت سوخت به‌صورت مستقیم و ۵/۱ تا ۵/۳ درصد برای افزایش هزینه حمل‌و‌نقل به‌صورت غیر مستقیم بود. نهایتا جمعا بین ۵/۷ درصد تا ۱۱ درصد افزایش قیمت تمام شده به‌صورت مستقیم و حداکثر ۵ درصد به‌صورت غیرمستقیم در این بخش قابل پیش‌بینی است. برآیند این شرایط افزایش بین ۵/۱۲ تا ۱۶ درصد هزینه تولید فولاد خواهد بود. این در شرایطی است که افزایش هزینه‌های تولید و معامله سنگ‌آهن و کک لحاظ نشود که در صورت افزایش قیمت کنسانتره و سنگ‌آهن دانه بندی شده که تقریبا غالب آن از منابع داخلی تامین می‌شود چیزی نزدیک به ۲ تا ۵ درصد دیگر نیز به این حجم افزایش، افزوده خواهد شد.

محاسبه موارد فوق افزایشی بین ۵/۱۴ درصد تا حداکثر ۵/۲۱ درصد را برای ماه‌های آینده حکایت می‌کند.

نکته دیگر تلاش دولت برای کاهش قیمت‌ها در صورت بروز موارد فوق است. این تلاش‌ها که در گذشته نیز بسیار صورت گرفته است و با نیم نگاهی به شرایط معاملات در بورس کالای ایران می‌توان نتیجه این اقدامات را به طور محسوس مشاهده کرد. حداکثر کاهش قیمت‌ها به این دلیل می‌تواند به ۵ تا ۷ درصد برسد.

نتیجتا برآیند موارد ذکر شده از افزایش حداقل ۵/۲۹ درصد و حداکثر ۵/۴۴ درصد برای قیمت فولاد در سال آینده حکایت می‌کند. این موارد در خصوص انواع مختلف مقاطع متغیر بوده و در خصوص برخی کالاها بیشتر و یا کمتر خواهد بود.

موارد ذکر شده و بندهای بودجه سال آینده از یک انبساط معنی‌دار حکایت دارد. مهم‌ترین تبعات این شرایط انبساطی افزایش نقدینگی و بالاخص تزریق آن به اقتصاد خواهد بود که قطعا پس از یک دوره زمانی به تورم خواهد انجامید. با توجه به شرایط سختگیرانه بانک مرکزی برای کاهش رشد نقدینگی که تورم را به سطوح پایینی رسانده است همچنین هدف‌گذاری کاهش تورم به زیر ۱۰ درصد پس از یک دوره زمانی با تردیدهای جدی مواجه خواهد شد.

این موارد بدون در نظر گرفتن هدفمند شدن یارانه‌ها و بارهای تورمی آن خواهد بود. این مطلب به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم بر بازار فولاد موثر بوده و به افزایش قیمت‌ها می‌انجامد. اوراق قرضه بین‌المللی و ورود این حجم سرمایه به بازار نیز به افزایش قیمت‌ها منتهی شده و با توجه به احتمال عدم تامین مایحتاج و مصالح از منابع خارجی این مطلب نیز به افزایش قیمت‌ها منجر خواهد شد.