ایسنا - درصورت عدم مهار واردات بی‌رویه، صنعت با مشکلات جدی مواجه می‌شود.

رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: از هزار میلیارد دلار درآمد کشور طی ۳۱ سال گذشته فقط ۲۳ میلیارد دلار در بخش کانی‌های فلزی سرمایه‌گذاری شده است. سیدحسین‌ هاشمی با بیان این مطلب تصریح کرد: در صورت سرمایه‌گذاری ۱۰ میلیارد دلاری دولت در بخش صنعت و توسعه سرمایه‌گذاری‌ها به حوزه‌های نفت، گاز و معدن، اشتغال‌، ارزش‌افزوده بالا و تقویت بازار صادراتی محقق می‌شود.

نماینده مردم میانه افزود: کانی‌های فلزی و غیرفلزی سرمایه‌ای ملی است که بسیاری از کشورها از این منابع و امکانات خدادادی بی‌بهره‌اند و هر کشوری که دارای این منابع باشد موقعیت و امتیاز ویژه‌ای در جهان خواهد داشت. ایران جزو ۱۵ کشور اول دنیا به لحاظ در اختیار داشتن کانی‌های فلزی و غیرفلزی است، از این رو برای پی‌جویی، اکتشاف، بهره‌وری و فرآوری مواد معدنی باید سرمایه‌گذاری عظیمی را آغاز کنیم.

رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس هشتم با اشاره به درخواست عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی تصریح کرد: دولت باید از حساب ذخیره ارزی ۱۰ میلیارد دلار در بخش صنعت سرمایه‌گذاری کند با این کار اشتغال‌زایی، ارزش‌ افزوده بالا و تقویت بازار صادراتی با سرعت بالایی محقق و اصل سرمایه‌گذاری انجام شده در اسرع وقت به این حساب بازگردانده خواهد شد. این سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذاری کلیدی برای حیات حال و آینده کشور است که اگر هرچه سریع‌تر در کانون تصمیم‌گیری‌های مسوولان کشور قرار گیرد شاخص‌های اقتصادی کشور از بسیاری جنبه‌ها توسعه خواهد یافت البته سرمایه‌گذاری در حوزه صنعت باید به سه حوزه نفت، گاز و معدن نیز تعمیم یابد.

هاشمی با بیان اینکه از هزار میلیارد دلار درآمد کشور طی ۳۱ سال گذشته فقط ۲۳ میلیارد دلار در بخش کانی‌های فلزی سرمایه‌گذاری شده است، اظهار کرد: از هزار میلیارد دلار درآمد ارزی کشور از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون فقط ۲۳ میلیارد دلار در بخش‌های فولاد، مس، آلومینیوم و سایر کانی‌های فلزی سرمایه‌گذاری شده است که مردم و مسوولان به داشتن آنها افتخار می‌کنند پس ارزش دارد که ۱۰ میلیارد دلار دیگر در این حوزه سرمایه‌گذاری شود، این موضوع از مباحث کلیدی است که امیدوارم به آن توجه ویژه شود.

نماینده مردم میانه در پاسخ به این پرسش که آیا ذخایر ارزی کشور امکان اختصاص چنین مبلغی به بخش صنعت و معدن را می‌دهد، گفت: مجلس قیمت هر بشکه نفت در بودجه ۱۳۸۸ را ۵/۳۷ دلار تصویب کرد ولی در حال حاضر هر بشکه نفت بیش از ۷۰ دلار فروخته می‌شود. مسوولان می‌توانند ۱۰ میلیارد دلار از این مازاد درآمد را در بخش صنعت و معدن سرمایه‌گذاری کنند. از آن گذشته قانون نیز بر ارائه تسهیلات تا سقف ۵۰ درصد به بخش خصوصی تاکید دارد. برای رفع چالش بیکاری باید برای تقویت حضور محصولات ایرانی در بازارهای صادراتی تلاش کرد.