داریوش سهرابی

بخش پایانی

در حدفاصل سال‌های ۱۹۸۰ تا ۱۹۹۸ اقتصاد جهان رشدی معادل ۱۶۴ درصد و قدرت‌های اول و دوم آمریکا و ژاپن به‌ترتیب ۲۰۳ و ۲۵۷ درصد و قدرت‌های نوظهور اقتصاد آسیا شامل چین و کره‌جنوبی هر دو ۳۷۵ درصد رشد را تجربه کردند.

منظور از ۱۰ کشور اول در تمام جاهای این مقاله ۱۰ کشور بعد از آمریکا و ژاپن است؛ چون در تمام سال‌های مورد بحث جایگاه آمریکا و ژاپن در اقتصاد جهان اول و دوم بوده است.

چین جایگاه خود را از مکان یازدهم در سال ۱۹۸۰ به جایگاه هفتم در سال ۱۹۹۸ ارتقا داده است.

ج: سال ۲۰۰۳:

در این سال جمع کل تولید ناخالص حدود ۱۸۰ کشور مستقل جهان ۳۶ هزار و ۳۵۶ میلیارد دلار بود که آمریکا و ژاپن با ارقام ۱۰ هزار و ۸۸۱ و چهار هزار و ۳۲۶ به‌ترتیب با ۳۰ و ۹/۱۱ درصد جایگاه اول و دومی خود در اقتصاد جهان را حفظ کردند. ۱۰ کشور بعد از این دو شامل آلمان، انگلستان، فرانسه، چین، ایتالیا، اسپانیا، کانادا، مکزیک، کره جنوبی و هند روی هم ۱۲ هزار و ۴۷۳ میلیارد دلار تولید ناخالص ملی داشتند که ۳/۳۴ درصد کل جهان را شامل می‌شد. نکته جالب توجه قرار گرفتن کره جنوبی در میان ۱۰ قدرت اقتصادی بعد از آمریکا و ژاپن است.

تولید ناخالص جهان از رقم ۱۰ هزار و ۹۳۹ در سال ۱۹۸۰ نسبت به سال ۲۰۰۳ با رقم ۳۶ هزار و ۳۵۶ میلیارد دلار حدود ۲۳۲ درصد رشد را نشان می‌دهد و این در حالی است که قدرت‌های اقتصادی نوظهور آسیا یعنی چین و کره‌جنوبی با ۶۸۴ درصد و ۸۶۰ درصد رشد در مدت ۲۳ سال (از ۱۹۸۰ تا ۲۰۰۳) با اقتدار خود را در میان ۱۲ قدرت اقتصادی جهان در سال ۲۰۰۳ جای دادند. سهم کشورها بعد از ۱۲ کشور اول اقتصادی جهان در طول سال‌های ۱۹۸۰ تا ۲۰۰۳ کاهش قابل ملاحظه‌ای داشته، بطوری که از ۸/۳۰ درصد در سال ۱۹۸۰ برای بیش از ۱۰۰ کشور به ۲۴/۴ درصد در سال ۱۹۹۸ برای ۱۲۰ کشور و ۸/۲۳ درصد در سال ۲۰۰۳ برای بیش از ۱۶۸ کشور مستقل کاهش یافته است.

د: سال ۲۰۰۶

کل تولید ناخالص کشورهای جهان در سال ۲۰۰۶ براساس اعلام بانک جهانی ۴۸ هزار و ۲۴۴ میلیارد دلار بود که قدرت‌های اول و دوم اقتصادی جهان با ۱۳ هزار و ۲۰۲ و چهار و ۳۴۰ میلیارد دلار به‌ترتیب ۴/۲۷ و ۹ درصد از تولید جهان را به خود اختصاص داده‌اند. همانطور که مشاهده می‌شود سهم این دو کشور در اقتصاد جهان نسبت به سال ۲۰۰۳ کمتر شده و در عوض جایگاه چین با یک افزایش مطلوب بهبود یافته است. اقتصاد جهان در سال ۲۰۰۶ نسبت به سال ۲۰۰۳حدود ۳۲ درصد رشد را نشان می‌دهد که این درصد رشد برای آمریکا، ژاپن، آلمان و چین قدرت‌های برتر اقتصادی جهان در سال ۲۰۰۶ نسبت به سال ۲۰۰۳ به‌ترتیب ۲۱، ۳/۰، ۲۱ و ۶۹ است. درصد رشد اقتصاد چین بیش از دو برابر درصد رشد متوسط اقتصاد جهان و سه برابر درصد رشد اقتصاد آمریکا و آلمان طی سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۶ بوده است. رشد اقتصادی ژاپن طی این مدت قابل ملاحظه نبوده است.

۵۵ کشور مسلمان در سال ۲۰۰۶ جمعا دو هزار و ۷۹۷ میلیارد دلار تولید ناخالص داشته‌اند که ۸/۵ درصد کل جهان را شامل می‌شود.

در سال ۲۰۰۶ کشور چین نسبت به سال ۲۰۰۳ با رشدی بیش از دو برابر متوسط رشد اقتصاد جهان جایگاه خود را از مکان ششم به مکان چهارم اقتصاد جهان ارتقا داده است. چین در سال ۲۰۰۶ حدود دو هزار و ۶۸۸ میلیارد دلار بوده است.

ه: تحلیل وضعیت اقتصادی جهان در سال ۲۰۰۶

۱ - ه) تحلیل کلی

از میان ۱۸۲ کشور جهان که اطلاعات تولید ناخالص آنها در سال ۲۰۰۶ بوسیله بانک جهانی اعلام شده است، سهم کشورهای مختلف به شرح زیر بوده است:

در سال ۲۰۰۶ ایران با ۲۲۳ میلیارد دلار تولید ناخالص مکان بیست‌ و نهم جهان را در اختیار داشته است.

۲ - ه) وضعیت اتحادیه اروپا در سال ۲۰۰۶

در سال ۲۰۰۶ مجموع تولید ناخالص ۲۷ کشور اتحادیه اروپا ۱۴ هزار و ۴۲۱ میلیارد دلار بوده که ۳۰ درصد کل جهان را شامل می‌شود.

۳ - ه) وضعیت کشورهای سازمان کنفرانس اسلامی در سال ۲۰۰۶

در سال ۲۰۰۶ مجموع تولید ناخالص ۵۵ کشور مسلمان دو هزار و ۷۹۷ میلیارد دلار بوده که ۵/۸ درصد کل جهان را تشکیل داده است. در این میان هشت کشور اول جمعا ۶۱ درصد و ۴۷ کشور دیگر ۳۹ درصد از تولید ناخالص کشورهای مسلمان را به خود اختصاص داده‌اند.

۴ - ه) تولید ناخالص داخلی سرانه کشورها و اتحادیه‌ها در سال ۲۰۰۶ نشان از تلاش کشورها برای حضور پررنگ در گروه‌ها و پیمان‌های اقتصادی است. باید توجه داشت خوشبختانه با سیاست‌های مثبت و صحیح بخش صنعت دوران خیزش‌‌های بزرگ، آنگونه که اکنون در بنگاه‌های صنعتی مشاهده می‌شود، آغاز شده و دگرگونی و پیشرفت به نوعی هنجار در این بخش تبدیل شده است و چنانچه کشوری مدیریت تحول یافته و استفاده از مزیت‌های ویژه را در چارچوب مبادلات بین‌المللی و پیمان‌های اقتصادی مهم در پیش نگیرد، در عرصه رقابت‌های اقتصادی و صنعتی ماندگار نخواهد بود. بنابراین در دوران پیشرفت پرشتاب ساختاری، تنها صنعت کشورهایی به ساحل نجات می‌رسند که استراتژی نگاه به خارج از مرزها و زمینه‌های رقابت و مدیریت متحول اقتصاد جهانی را در بخش‌های مختلف پیشه خود کنند زیرا در سده بیست‌ویکم، بنیانی‌ترین راهکار برای پیشرفت بخش صنعت و اقتصاد، تبدیل دگرگونی‌های درون مرزی به فرصت‌های سودمند برون‌مرزی است که این امر برای ساختن صنعت جهانی در آینده، روش‌های سازمند یا سیستماتیک برای جست‌ و جو و دستیابی به پیشرفت کامل صنعتی و راه درست برای شناساندن چالش‌ها و تبدیل آن به فرصت‌های کارآمد و در نهایت، سیاست‌هایی برای ایجاد تعادل میان بخش کارآمد درون‌ مرزی و برون ‌مرزی و مدیریت استراتژیک صنعت در چارچوب پیمان‌های منطقه‌ای است. بنابراین یکی از سیاست‌گذاری‌های وزارت صنایع و معادن به‌عنوان میزبان نشست گروه D۸ زمینه‌سازی برای بهسازی مذاکرات، معرفی قابل قبول صنعت موثر و جلب توجه ویژه اعضای گروه به مزیت‌های صنایع کارآمد و پتانسیل‌های کافی ایران باشد، امری که وزیر جوان صنایع و معادن که با برنامه‌ریزی بسیار روشن و متحول بر آن اشراف وافر دارد و مطمئنا میزبانی این گروه در تهران نشان از برنامه‌های راهگشای این وزیر جوان برای صنعت کشور و معرفی آن در مقیاس بالاتر به بازارهای جهانی است.