کارگزاران در گفت‌و‌گو با «دنیای‌اقتصاد» مطرح کردند:
لزوم تجدیدنظر در قوانین بورس کالا
گروه بورس کالا- معاملات بورس کالا در هفته‌های اخیر در حالی رخ داد که هیات بازرسی بورس کالا در اقدامی غیرمنتظره علاوه بر رویت ۱۰ درصد تضمین خرید، ثبت سفارشات مشتری‌ها را هنگام معامله ورق HB چک کرد.
اگرچه بورس کالا طی ماه‌های اخیر مکررا اعلام کرده بود که از این پس ۱۰ درصد تضمین خرید کارگزاران در بورس را چک خواهد کرد و در صورت عدم رعایت این قانون خرید کارگزاران را ابطال می‌کند، اما با این حال کارگزاران در هنگام چک کردن حساب بانکی خود در رینگ بورس کالا غافلگیر شده و محکوم به پرداخت خسارت‌های فراوان شدند.از این رو گفته می‌شود هم‌اکنون قانون ۱۰ درصد تضمین خرید در بورس کالا در حال بازنگری است و در صورت تصویب شدن ۱۰ درصد به ۵ درصد کاهش خواهد یافت.
۱۰ درصد‌ها تغییر نمی‌کند
البته محمدرضا شهیدی‌تبار، رییس هیات‌مدیره شرکت بورس کالا از عدم تغییر ده درصد تضامین خرید در بورس کالا خبر داد و گفت: در حال حاضر کار کارشناسی برای تغییر این قانون نداریم و ایراد اساسی نیز به این قانون وارد نشده است، لذا توصیه‌ای که به کارگزاران داریم، این است که به قوانین بورس احترام گذاشته و آن را اجرا کنند.
بورس کالا کارگزار مبادله‌گر ندارد
وی در رابطه با پرداخت ۱۰ درصد رقم مبادله به عنوان تضمین خرید اظهار داشت: به دلیل اینکه گزارشات زیادی به دستمان رسید مبنی بر عدم رعایت پرداخت ۱۰ درصدهای تضمین مبادلات وعدم داشتن ثبت سفارش کالا در دفاتر کارگزاری، لذاهیات مدیره بورس کالا بر آن شد تا وارد عمل شده و این موضوع را پیگیری کند.
وی با اشاره به دلایل اجرای این قانون در بورس کالا گفت: به دلیل اینکه برخی کارگزاران حتی توان پرداخت ۱۰ درصد مبادله را نداشته یا امکان مطرح شدن تقاضای صوری به‌وجود می‌آید این قانون در بورس کالا اجرا می‌شود.
وی همچنین اظهار داشت: در مورد ثبت سفارش نیز تعابیر متفاوتی وجود دارد، اما بر اساس قانون حتما مشتری باید برگه ثبت سفارش را پر کند و کارگزاران نمی‌توانند معامله انجام دهند.
شهیدی افزود: ضوابط کارگزار معامله‌گر وجود دارد و کارگزاران می‌توانند در آینده طبق آیین‌نامه در صورت داشتن مجوز از سازمان بورس به عنوان کارگزار معامله‌گر عمل کنند، اما در حال حاضر هیچ یک از کارگزاران بورس کالا کارگزار معامله‌گر نیستند و اجازه مبادله برای خود را ندارند، لذا داشتن برگه ثبت سفارش الزامی است.
کانون کارگزاران موضوع را بررسی می‌کند
تنش‌های جدید در حوزه ۱۰ درصد‌ها و ثبت سفارش خرید درحالی مطرح شده که مباحث مربوط به این قانون سال گذشته نیز از سوی کانون کارگزاران بورس مورد بررسی قرار گرفته و پیشنهاداتی نیز مطرح و در نهایت در سازمان بورس اوراق بهادار مورد تایید قرار گرفت، اما بورس کالا تجدید نظر در این قانون را به بازبینی کل قانون معاملاتی بورس کالا موکول کرده بود.
حسین خزلی خرازی، رییس کانون کارگزاران در این باره می‌گوید: سال گذشته طبق بررسی‌هایی که انجام شد، کانون کارگزاران پیشنهاداتی را به سازمان بورس اوراق بهادار ارائه داد تا از فشارها و پیچیدگی‌های این قانون جلوگیری شود.
وی خاطرنشان ساخت: از جمله اینکه رقم ۱۰ درصد بین ۴ تا ۱۰ درصد و با توجه به تقاضای موجود در بازار و تایید مدیرعامل شرکت بورس کالا نوسان داشته باشد.خرازی یادآور شد: در تمامی بازارهای آتی و کالایی دنیا که در آنها انواع کالاها همانند طلا، نقره و نفت معامله می‌شود مارجینی که باید معامله‌گر بر اساس آن فعالیت کند، بر حسب کالا فرق می‌کند و نباید در ایران نیز این ۱۰ درصد تضمین خرید برای همه کالاها و همه خریداران و در همه زما‌ن‌ها یکسان باشد.وی با تاکید بر اینکه این قانون می‌تواند به عنوان یک اهرم نظارتی در اختیار بورس کالا باشد، گفت: سال گذشته این پیشنهاد را سازمان بورس پذیرفت، اما شرکت بورس کالا آن را به بازنگری قانون معاملاتی بورس کالا موکول کرد.
خرازی معتقد است رقم ۱۰ درصد برای معامله‌گران رقم بسیار بالایی محسوب می‌شود که در این مدت به دلیل فرآیندهای سخت و دشواری که داشته عملا به صورت کامل در بورس کالا اجرا نشده است.وی با تاکید بر این نکته که قانونی که قابلیت اجرا به هر دلیلی ندارد، باید تجدیدنظر شود، گفت: من شخصا به عنوان نماینده کانون کارگزاران به صورت رسمی و در حال حاضر نمی‌توانم نظر این نهاد را نسبت به اجرای این قانون و تغییرات مورد نیاز اعلام کنم، اما کارگروه بررسی مشکلات کارگزارن بورس کالا که اخیرا مجددا و پس از یکسال راه‌اندازی شده این موضوع و بحث واریز ۱۰ درصد تضمین خرید را به عنوان یکی از اولین موضوعات مورد بررسی قرار داده که نتایج آن در آینده اعلام می‌شود.
وی در ادامه از بررسی دیگر موضوعات مربوط به بورس کالا از جمله اتاق پایاپای و انبارها خبرداد.
قانونی که همیشه اجرا نمی‌شود
یکی از کارگزاران در این باره می‌گوید: هیات بازرسی در برخی از موارد ۱۰ درصد تضمین خرید کارگزاران را چک می‌کرد، اما در روز عرضه ورق به غیر از این اقدام، ثبت سفارش مشتری را نیز چک کرد.به گفته کارگزاران، ثبت سفارش ممکن است که زمان بسیار کوتاهی انجام شود و به همین دلیل رویت سفارش مشتری منطقی به نظر نمی‌رسد.یکی از کارگزاران نیز در خصوص رویت ۱۰ درصد تضمین خرید توسط هیات بازرسی در بورس کالا می‌گوید: به نظر من مشکل تنها عدم انجام درست و صحیح قانون در بورس کالا است؛ چراکه ضمانت اجرایی و کنترل‌های لازم در بورس کالا برای این موضوع وجود ندارد، به همین دلیل کارگزاران به راحتی می‌دانند که چگونه باید قانون را دور بزند.مثلا خرید ۴۴ هزار تنی یک کارگزاری در بورس کالا مشخص می‌کند که بورس نتوانسته‌است ۱۰ درصد تضمین خرید این کالا را چک کند؛ چراکه ۱۰ درصد ۴۴ هزار تن رقم بسیار بالایی می‌شود و مطمئنا این رقم را بورس کالا چک نکرده است یا اینکه یک کارگزاری دیگر به دلیل بازرسی ثبت سفارشات و ۱۰ درصدهای تضمین خرید، مجبور به ابطال خرید خود شد، این موضوع سبب شد تا کارگزاری مجبور به پرداخت ۳۷۰ میلیون تومان خسارت شود، اما باید بگویم اگر قانون محکم بود و ضمانت اجرایی داشت، هیچ‌گاه این کارگزاری حاضر نمی‌شد این ریسک را انجام دهد و با چنین خسارت هنگفتی روبه‌رو شود.
این کارگزار در ادامه به ثبت قیمت پایین محصولات ذوب‌آهن در هفته گذشته اشاره می‌کند و می‌گوید: ابطال خرید یک کارگزاری سبب شد تا ۱۸۴ میلیون به بیت‌المال ضرر برسد.
وی در ادامه با اشاره به تاثیر منفی این موضوع بر بازار و حذف مشتری‌های کوچک در بورس کالا می‌گوید: حذف مشتری‌های کوچک سبب می‌شود تا تجار و عرضه‌کننده‌های وارد بورس کالا شده و امکان معامله از مشتری‌های کوچک را سلب کنند.وی همچنین در ادامه می‌افزاید: ناظر تالار باید به طور موردی از چک کردن ۱۰ درصد تضمین خرید کارگزاران صرف‌نظر کرده و با دقیق چک کردن آنها، به قانون ضمانت اجرایی بدهد.
ارسال نظر