محمد حسین بابالو

در بازار نقدی داخلی قیمت بیلت یا شمش با افزایش جدی مواجه شده و از قیمت‌هایی با کف ۴۰۵ هزار تومان (تن)تا ۴۷۰ هزار تومان نیز معامله گردیده است. با توجه به آخرین اخبار، شمش ۱۲۵ در ۱۲۵ با قیمت کیلویی نزدیک به ۵۰۰ تومان به فروش رسیده و قیمت ۴۹۵ تومان برای انواع ساده وجود دارد.

هم‌اکنون زمزمه پیشنهاد شمش ۵۲۰ هزار تومانی نیز به گوش می‌رسد. غالبا از افزایش قیمت‌ها در آن سوی مرزها سخن گفته می‌شود.

این شرایط در تمامی بازار به چشم خورده و تردید در چهره غالب فعالان بازار قابل مشاهده است. این در حالی است که قیمت شمش صادراتی کشورهای مشترک‌المنافع ثابت بوده و تغییر جدی نداشته است. تجار این کالا نیز از عدم تحریک جدی تقاضا در منطقه خاورمیانه سخن می‌گویند.

برخی از تجار نیز عنوان نموده‌اند بازار شمش روس در خواب فرو رفته است. در کنار این ثبات قیمت‌ها، نرخ شمش ترک با افزایش نزدیک به ۴۰ دلار در هر تن و همچنین قیمت کلاف و میلگرد ترک نیز با افزایش جدی روبه‌رو شد. دلیل این افزایش قیمت نیز افزایش قیمت قراضه عنوان گردیده است. با توجه به واردکننده بودن ترکیه در بازار قراضه این افزایش قیمت قراضه تاثیر بسیاری بر بازار این کالا در ترکیه چه در داخل کشور و چه در بازار صادراتی گذاشت. روند حرکت بازار ترکیه بیش از شرایط بنیادین بازار جهانی با افزایش مواجه شده است. این رفتار بیشتر فرار به جلو می‌باشد تا یک تجارت منطقی. هم‌اکنون بازار بسیار آشفته است. شرایط و غالب قیمت‌های جهانی در یک هفته گذشته جز در ترکیه تغییر جدی نداشته است.

این روند به سرعت به کشور ما نیز وارد شده است. جز شمش دیگر کالاها نیز با افزایش قیمت و کاهش شدید حجم فروش مواجه شده‌اند. این روند به افزایش جدی قیمت‌ها در مدت زمانی محدود انجامیده است، اما افزایش جدی در حجم تقاضا دیده نمی‌شود. اگر به شرکت‌های حمل‌و‌نقل سری بزنید، شاهد عدم تحریک جدی حجم فولاد حمل شده در بازار خواهید بود. به عبارت بهتر جابجایی وسیعی در محموله‌ها دیده نشده است، یعنی معاملات بین فعالان بازار صورت می‌گیرد نه مصرف‌کننده نهایی. به گفته یکی از تجار، ادامه روند افزایش قیمت‌ها اندکی بعید به نظر می‌رسد، زیرا دلیل جدی پشت این مطلب وجود ندارد. نکته دیگر عدم تغییر جدی در روابط ایران با غرب است که در بدترین حالت ممکن به تشدید تحریم‌ها و محدود شدن مناسبات مالی با دیگر کشورها است. به گفته یکی از تجار تحریم مالی ممکن است، اما اینکه در این مدت کوتاه و با این روند رو به افزایش شاهد افزایش قیمت‌ها باشیم غیرمنطقی است.

روند افزایش قیمت‌های محصولات وارداتی در صورتی منطقی خواهد بود که کشورهای مشترک‌المنافع نسبت به افزایش قیمت‌های خود اقدام کنند که با توجه به حجم تقاضای واقعی اندکی دور از ذهن می‌باشد.