نگاه
توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی‌و تامین نقدینگی
در حال حاضر طبق آمارهای ارائه شده از سوی وزارت صنایع ظرفیت ثبت شده در خصوص صنایع پایین دستی پتروشیمی‌حدود ۱۷ میلیون تن است و میزان ظرفیت مجموعه‌هایی که دارای پروانه بهره برداری است حدود ۱۳ میلیون تن است (لازم به ذکر است که در قوانین سازمان صنایع، شرکتی دارای پروانه بهره‌برداری است که ماشین‌آلات تولید مربوطه نصب و راه‌اندازی شده باشد و تولید آزمایشی صورت پذیرد)که با این ظرفیت فوق نظر به مصرف سرانه مواد پلاستیک حدود۲۱kg برای هر نفر میزان پروانه‌های ثبت شده در کشور برای تولید قطعات پلاستیک برای ۶۱۴۰۴۷۰۰۰ نفر است که این در حالی است که جمعیت ایران ۷۵ میلیون نفر و جمعیت منطقه خاورمیانه ۴۶۰ میلیون نفر است.
محسن فروغی*
در حال حاضر طبق آمارهای ارائه شده از سوی وزارت صنایع ظرفیت ثبت شده در خصوص صنایع پایین دستی پتروشیمی‌حدود ۱۷ میلیون تن است و میزان ظرفیت مجموعه‌هایی که دارای پروانه بهره برداری است حدود ۱۳ میلیون تن است (لازم به ذکر است که در قوانین سازمان صنایع، شرکتی دارای پروانه بهره‌برداری است که ماشین‌آلات تولید مربوطه نصب و راه‌اندازی شده باشد و تولید آزمایشی صورت پذیرد)که با این ظرفیت فوق نظر به مصرف سرانه مواد پلاستیک حدود۲۱kg برای هر نفر میزان پروانه‌های ثبت شده در کشور برای تولید قطعات پلاستیک برای ۶۱۴۰۴۷۰۰۰ نفر است که این در حالی است که جمعیت ایران ۷۵ میلیون نفر و جمعیت منطقه خاورمیانه ۴۶۰ میلیون نفر است. در صورتی که بتوان از تمامی‌ظرفیت فوق استفاده کرد، می‌توان کل منطقه را تحت پوشش قرار داد.آنچه که باعث چنین سرمایه‌گذاری عظیم شده همانا حمایت نادرست دولت و طرح سهمیه‌بندی بوده که موجب سیل ورود ماشین‌آلات خارجی شده که بعضا مستهلک نیز بوده‌اند و این امر موجب خروج سرمایه‌های کشور و از سویی تبدیل شدن بسیاری از منابع مالی به آهن و آجر و زمین شده و بلااستفاده رها شده است.از طرف دیگر این فرآیند موجب ازبین رفتن ظرفیت‌های تولیدی کارخانه‌های ماشین‌سازی و قالب‌سازی در داخل کشور بوده و تبدیل شدن این مجموعه‌ها به وارد کننده محصولات بعضا بی‌کیفیت خارجی شده است.این تغییر و تحول‌ها به وجود نیامده است مگر به دلایلی که در ذیل ذکر شده است:۱ - سیاست‌گذاری اشتباه در مورد ورود ، توزیع و سهمیه‌بندی مواد اولیه ۲ - تضعیف شبکه‌ها و نهادها و تبدیل آنها از مجموعه‌های سیاست‌گذاری و نظارتی به نهادهای توزیعی و سهم دلخواه۳ - ورود غیر‌تخصصی نهادهای مالی و انجام حمایت‌های غیر‌هدفمند ۴ - نگاه آماری و بدون برنامه بلندمدت تولیدی و عدم نیاز سنجی بازار مصرف و صادرات ۵ - نبود نظام ساختاریافته و مدون در خصوص تعاملات بین اجزای زنجیره تولید و تامین و توزیع. ازاین رو می‌بایست جهت اصلاح شرایط حاضر و توسعه صنایع فوق ابتدا اقدام به اصلاح ساختار تشکل‌ها کرده و تشکل‌ها را از حالت انفعالی خارج کرد و فرآیندهای نظارتی و سیاست‌گذاری را به جای انجام به دست ارگا‌ن‌های دولتی که بعضا از فرآیندها و تعاملات یا بی اطلاع هستند یا اینکه بر اساس آمار و به صورت کتابخانه‌ای منفعل هستند، گرفته و به دست نخبگان هر صنعت در قالب تشکل‌ها، اتحادیه‌ها و انجمن‌های تخصصی سپرد.به طور مثال در صنایع پایین دستی پتروشیمی‌می‌توان فرآیند تامین نقدینگی را به شرح ذیل رقم زد.این فرآیند که به طور کامل در نهادهای مالی شناخته شده است به دلایل بسیار تاکنون برای مدت کوتاهی اجرا و سپس قطع شده است. زمانی که به عارضه یابی علل و دلایل نوسانی عمل کردن بنگاه‌های مالی در این راستا می‌پردازیم خواهیم دید که به دلیل غیر کارشناسی و هدفمند نبودن اعطا یا عدم اعطای تسهیلات پیامدهای بسیاری را در صنعت رقم زده است.به طور مثال در دوره‌های زمانی مختلف تحت عنوان زود بازده، نوسازی صنایع، تامین نقدینگی و... وام‌هایی را به بنگاه‌های تولیدی که بخشی از زنجیره تولید هستند، پرداخت کرده و گره آن بخش را باز کرده و گریبانگیر بخش‌های دیگر ویا موجب تورم کلی در کشور شده است بدون آنکه تحولی در نظام تولید به وجود آید.از این رو پیشنهاد می‌شود که فرآیند گشایش اعتبار داخلی را بانک‌ها به جای پرداخت تسهیلات غیر‌هدفمند در دستور کار جدی خود قرار دهند ولیکن به جای آنکه بانک‌ها خود را درگیر فرآیندهای ارزیابی و نظارت کنند می‌توانند از تشکل‌های مربوطه در این امر کمک گیرند.در صورتی که ما گردش کار را به شرح ذیل جهت تعاملات درخواست کننده قالب یا ماشین و سازنده قالب و ماشین و بانک تعریف کنیم، مزایای ذیل را در بر خواهد داشت:۱ - تامین نقدینگی جهت تولیدکننده برای ارتقای تولیدات خود۲ - تامین نقدینگی قالب‌ساز و ماشین‌ساز جهت رشد فعالیت و به‌روزرسانی ماشین‌آلات خود ۳ - نظارت تشکل‌های مربوطه جهت هدایت صحیح نقدینگی به تولید و جلوگیری از اعطای تسهیلات به طرح‌های غیر‌واقعی، طرح‌های غیراقتصادی، طرح‌هایی که ظرفیت در آنها کامل است، جلوگیری از اعلام هزینه‌های غیر واقعی و در نهایت نظارت تا اتمام فرآیند و هزینه شد درست تسهیلات در مکان خود.از سویی بانک با کمک تشکل‌های مربوطه می‌تواند به درستی روند هزینه‌کرد تسهیلات را رصد کرده و از بازگشت تسهیلات خود اطمینان حاصل کند.چرا که اولا با توجه به گسترش تخصص‌ها و رشد گرایش‌های تولیدی بانک توان کارشناسی دقیق آنها را نداشته و بعضا یک کارشناس ارزیابی تعداد زیاد و متنوعی از درخواست تسهیلات را صورت می‌دهد که این امرنه به نفع صنعت است و نه بانک.ثانیا: در مبحث نظارت با توجه به تخصصی بودن تشکل‌ها، نظارت آنها پایدارتر و دقیق‌تر است و از سویی با توجه به تقویت تشکل‌ها می‌توان سیاستگذاری‌های توسعه‌ای و هدایت‌های تکنولوژیک و برنامه‌ریزی‌های استراتژیک دولت را در قالب تشکل‌های مربوطه هدایت و راهبری کرد.
* عامل توسعه خوشه محصولات پلاستیکی اصفهان
ارسال نظر