ابراهیم همتی- در روزهای اخیر خبرهای خوش از رونق مجدد اقتصاد جهان و توافق دولت محترم با نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای پرداخت یارانه نقدی به دهک‌های پایین موجب خوشحالی اقشار مختلف جامعه ایرانی شده است. در همین حال هدفمندسازی یارانه‌ها و حذف یارانه‌های مربوط به سوخت و انرژی برای فعالان صنعت ریخته‌گری، فولاد و تولیدکنندگان مواد اولیه (فروآلیاژها) به یک کابوس بزرگ تبدیل شده است.

هم‌اکنون بحران حاکم بر صنعت ریخته‌گری، مدیران واحدهای بزرگ و کوچک ریخته‌گری را بر آن داشته تا در جهت تامین نقدینگی و اقدامات کنترلی، در جهت مقابله با شرایط اضطراری چاره‌جویی کنند.

در یک دهه اخیر اکثر واحدهای ریخته‌گری متعلق به بخش‌های دولتی و خصوصی مستمرا در معرض تهدیدات و بحران‌های داخلی و تحریم‌های خارجی قرار داشته‌اند، طبق سند چشم‌انداز خودکفایی صنعت خودروسازی وابسته به حل مشکلات عدیده قطعه‌سازان برای توسعه کمی و کیفی صنعت ریخته‌گری خواهد بود. در حال حاضر مقدار قابل توجهی از برق تولیدی کشور در صنعت ریخته‌گری و فولاد به مصرف می‌رسد، ضرورت دارد قبل از اجرای لایحه هدفمندکردن یارانه‌ها به پیشگیری و کاهش صدمات ناشی از آن و جبران خسارت‌های احتمالی تمهیداتی اندیشیده شود. بسیاری از واحدهای ریخته‌گری فعال به دلیل مشکل نقدینگی توانایی پرداخت هزینه‌های جاری خود شامل برق، مواد اولیه و حقوق پرسنل را ندارند و ملتمسانه خواهان حمایت‌های راهبردی و دریافت کمک‌های فوری و تسهیلات اعتباری از دولت و مجلس شورای اسلامی هستند.

در این راستا، طبق سند چشم‌انداز وزارت صنایع و معادن و سازمان‌های تابعه موظفند با بهره‌گیری از تجربیات چند دهه گذشته برنامه‌های حمایتی خود را برای مواقع این‌چنینی در قالب یک طرح ضربتی تهیه و تدوین و به اطلاع عموم برسانند.

بهتر این است که فعالان صنعت ریخته‌گری و تولیدکنندگان مواد اولیه فروآلیاژی بدانند که دولت برای مقابله با مشکلات و تبعات ناشی از هدفمندکردن یارانه‌ها چه تمهیداتی برای این صنایع در نظر گرفته است.

تجربیات به دست آمده از گذشته، به دولت و کمیسیون‌های تخصصی مجلس کمک می‌کند تا براساس واقعیات و با تنظیم نظام‌نامه بحران، از بحران‌های مالی فراگیر و کارگری جلوگیری کنند.

در این روزها عموم فعالان صنعت فولاد، ریخته‌گری و فروآلیاژی علاقه‌‌مند هستند که بدانند دولت چه یارانه‌هایی را برای مقابله با اثرات اجرای لایحه و چه رویکردی را برای خروج این صنایع از بحران کنونی در نظر گرفته است؟

و همچنین این پرسش مهم کماکان مطرح است که در سال آینده تخصیص اعتبارات و اعطای تسهیلات بانکی به بخش‌های دولتی و خصوصی پس از اجرای طرح چگونه خواهد بود؟