اتیلن منومری است که از محصولات پتروشیمی مشتق شده و به عنوان مواد خام در تولید پلاستیک‌ها، فیبرها و سایر محصولات شیمیایی آلی (که در صنایع بسته بندی، حمل‌و‌نقل و ساختمان و بسیاری از بازارهای صنعتی و مصرفی به مصرف می‌رسند) کاربرد دارد. کالاهای مصرفی و بی‌دوام (به‌خصوص در بسته‌بندی) بیش از ۵۵درصد از اتیلن مصرفی (و مشتقات آن) در سطح جهان را به خود اختصاص می‌دهند؛ به این دلیل که اتیلن، یکی از محصولات پتروشیمی است که بیشترین حجم را در دنیا داشته و با توجه به گستردگی مشتقات آن (در کالاهای بادوام مصرفی) غالبا به عنوان جانشینی برای تعیین عملکرد صنعت پتروشیمی در نظر گرفته می‌شود. در نتیجه تقاضا برای اتیلن نسبت به شرایط اقتصادی و چرخه انرژی حساسیت دارد. وضعیت اقتصادی در سه ماه پایانی سال ۲۰۰۸ رو به زوال رفت و تا اواسط سال ۲۰۰۹ این رکود ادامه یافت. زمانی که سیر نزولی متوقف شد، برای سه ماه‌ سوم و چهارم سال ۲۰۰۹ پیش‌بینی شد که فروش و درآمد اتیلن بهبود خواهد یافت. مصرف جهانی اتیلن در سال ۲۰۰۸ نسبت به سال ۲۰۰۷ با یک تا ۲درصد کاهش مواجه شد. در سال ۲۰۰۹ نیز تحت فشار برخی از کشورهای بحران‌زده انتظار می‌رود با کاهش بیشتری روبه‌رو باشیم. معمولا شدت تاثیر بحران بر اتیلن در مقایسه با سایر محصولات پتروشیمی کمتر می‌باشد؛ زیرا بازارهای بسته‌بندی مواد مصرف‌شدنی عمده آن بیشتر دنباله‌رو وضعیت فروش غذاهای بادوام هستند. با این حال، از نشانه‌های شدت بحران اقتصادی فعلی کاهش بی‌سابقه موجودی کالا در زنجیره عرضه بوده است و این مساله موجب تشدید کاهش فروش اتیلن در بازارهای بسته‌بندی خواهد شد. بزرگ‌ترین بازار جهانی برای اتیلن، تولید پلیمرها (به خصوص پلی‌اتیلن) است. در طول سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۳ پلی‌اتیلن با افزایش ۶۰درصدی مصرف آن و نرخ رشدی معادل ۳درصد در سال بزرگ‌ترین مصرف‌کننده اتیلن خواهد شد. LLDPE، ۴/۳درصد و HDPE (بزرگ‌ترین بازار اتیلن با ۲درصد) ۱/۳درصد در سال رشد خواهند داشت.

میزان مصرف‌ اتیلن در سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۹ با کاهش روبه‌رو بود؛ البته اگر این محصول به دلیل وجود تقاضا در آسیا و رشد سریع کشور چین حمایت نمی‌شد، وخامت اوضاعش شدیدتر می‌شد. میانگین رشد تقاضا در چین در سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۹ بیش از ۴درصد بوده است. با وجود این انتظار می‌رود میزان مصرف در کشورهای توسعه‌یافته آمریکای شمالی، اروپای غربی و ژاپن که (تقاضا در طول دو سال آینده ۴ تا ۷درصد افت خواهد داشت) مایوس‌کننده باشد. شدت بحران در میزان تولید ناخالص داخلی دنیا در سال ۲۰۰۹ منعکس شد؛ به طوری که GDP به کم‌ترین حد خود تنزل یافته است. تحلیل‌گران انتظار دارند وضعیت تقاضا از اواسط ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۱ با افزایش GDP جهان (تامین مجدد موجودی کالا در کشورهای توسعه‌یافته) به حالت اول بازمی‌گردد.

منبع: شرکت کارگزاری بانک ملی ایران