آزاده حسینی

با تغییراتی که در آذرماه سال۱۳۸۴ قانون در بخش بازار سرمایه بوجود آمد مقرر شد تا بورس‌های کالایی با هم ادغام شده و در قالب یک شرکت سهامی‌به فعالیت خود ادامه دهند، لذا در پی یک فراخوان از کلیه فعالان در بخش‌های مختلف فلزی و کشاورزی که در آن زمان دارای بورس‌های جداگانه بودند درخواست شد تا درصورت تمایل به خرید سهام این شرکت بپردازند . با توجه به دریافت درخواست‌های فراوان مقرر شد تا هر بخش فعال در بورس‌های کالایی سهامی‌ داشته باشد، اما مجموع آن از ۵/۲‌درصد فراتر نرود. لذا برای متقاضیان بخش‌های مختلف نیز‌درصد مشخصی سهام درنظر گرفته شد که کارگزاران مجموعا ۱۰‌درصد، فعالان بخش‌های کشاورزی و فلزی۲۰درصد و نهادهای مالی نیز مجموعا ۴۰‌درصد سهم بردند که مابقی نیز معادل ۳۰‌درصد برای فروش به عموم در نظر گرفته شد.

نظرات کارشناسی متفاوتی در مورد ادغام بورس‌های کالایی وجود داشت. برخی معتقد بودند که به دلیل اینکه بورس کالای کشاورزی از قدرت اجرایی و حامیان کمتری برخوردار است در بورس کالا دوام نمی‌آورد و به فراموشی سپرده می‌شود، پس از ادغام گرچه این رینگ هیچگاه همانند یک بورس واقعی به تکاپو نیفتاد، اما نمی‌توان تلاش‌های سیدعلی اکبر‌ هاشمیان مدیر عامل بورس کالا را نادیده گرفت و بی‌اعتنایی دولت در این رینگ را نیز نمی‌توان انکار کرد، اما نکته‌ای که به آن باید توجه شود عملکرد مثبت بورس در بخش فلزی و پتروشیمی ‌بوده و در واقع با ادغام بورس‌های کالایی قدرت بورس به لحاظ اجرایی بالا رفته و با توجه به نوپا بودن آن توانست در میان بافت سنتی جایی برای خود باز کند گرچه هنوز جا برای پیشرفت بسیار دارد.

به خصوص که به دلیل ادغام بورس کالا قبل از تشکیل بورس فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی‌ و راه‌اندازی مبادلات آتی ونقدی طلا جای خالی نفتی‌ها و فعالان بازار سکه و طلا در ترکیب هیات مدیره بورس کالا بیش از پیش حس می‌شود که قرار است با افزایش سرمایه بورس کالا این مشکل نیز حل شود. به هر حال در طول این سه سال بورس کالا فرازو نشیب‌های زیادی را پشت سر گذاشته حجم مبادلات بورس کالا حتی در مواقعی از بورس اوراق بهادار نیز پیشی گرفت تا جایی که وزیر اقتصاد نیز به این نکته تاکید کرده و وعده توجه بیشتر از سوی دولت را داد.اما بورس کالا برای همه گیر شدن و ورود شرکت‌های بخش خصوصی هنوز احتیاج به ابزارهای تشویقی بیشتری مانند مشوق‌های مالیاتی داردکه امیدواریم در سال‌های آتی این مشکلات برطرف شده و با توجه به موقعیت استراتژیک ایران در منطقه امید است مبادلات در رینگ‌های مختلف بورس کالا با حضور شرکت‌های داخلی و خارجی انجام شود.