داریوش سهرابی

عرصه تولید و صنعت به سرعت در حال تغییر، تحول و دگرگونی و پیشرفت است. به گفته وزیر صنایع و معادن، تمام برنامه‏های اجرایی بخش صنعت و معدن به طور دائم با استراتژی توسعه صنعتی کنترل خواهد شد. علی‌اکبر محرابیان، جهت گیری صنعتی به سوی صنایع دارای مزیت‏های ویژه را یک راهبرد در بخش صنعت اعلام کرده است.

در بخش صنعت نیز دوران خیزش‏های بزرگ، آنگونه که اکنون در بنگاه‏های صنعتی مشاهده می‏شود و وزیر صنایع بر آن تاکید دارد، آغاز شده و دگرگونی و پیشرفت به نوعی هنجار در این بخش تبدیل شده است.

چنانچه سازمان یا بنگاه‏های اقتصادی بزرگ، مدیریت تحول یافته و استفاده از مزیت‏های ویژه را پیش نگیرد، ماندگار نخواهد بود. در دوران پیشرفت پرشتاب ساختاری، تنها سازمان‏هایی به ساحل نجات می‏رسند که استراتژی مدیریت متحول را در بخش صنایع نوین پیشه کنند. در سده بیست‌ویکم، بنیانی‌ترین راهکار برای پیشرفت بخش صنعت، تبدیل دگرگونی‏های برون‌سازمانی و درون‌سازمانی به فـرصت‏های ســودمنـد است که دارای سیاست‏هایی برای ساختن صنعت جهانی در آینده، روش‏های سازمند یا سیستماتیک برای جست‌وجو و دستیابی به پیشرفت کامل صنعتی و راه درست بــرای شنـــاساندن چالش‏ها و تبدیل آن به فرصت‏های کارآمد به درون سازمانی‏ها و برون‌سازمانی و در نهایت، سیاست‏هایی برای ایجاد تعادل میان بخش کارآمد و مدیریت استراتژیک باشد.

یکی از سیاست‌گذاری‏های رهبر صنعتی سازمانی، بهسازی سازمان و توجه ویژه به مزیت‏های صنایع کارآمد است تا هر گونه فعالیت درون سازمانی و برون سازمانی بنگاه‏ها رو به رشد نهد و این روند تمام فعالیت‏ها از جمله تولید، بازاریابی، خدمات، مشتریان، تکنولوژی، آموزش کارکنان و کاربرد اطلاعات را در بر گیرد. برای نیل به جهت گیری صنعتی کارآمد باید این نکته را مدنظر قرار داد که یکی از مهمترین تغییرات در محیط‏های صنعتی، شکل‌گیری سیستم یکپارچه مبتنی بر بازارهای مصرف و جهانی شدن محصولات تولیدی است. رسیدن به صنایع دارای مزیت‏های ویژه نیازمند رقابت و برنامه ریزی تغییر کرده است که در راهبردهای هفت‌گانه وزیر صنایع و معادن، راهبرد رقابت‌پذیری و نقش محوری آن در توسعه صادرات مد نظر قرار گرفته بود.

ظهور این شرایط در قسمت‏های مختلف جهان، شرکت‏های تولیدی را وادار کرده است به عملیات تولیدی با توجه به دیدگاه‏های جهانی بیاندیشند و ارزیابی مجددی در نگرش به رقابت‏های بین‏المللی داشته باشند.

خوشبختانه امروز مدیران ارشد در بخش صنعت کشور به بازار تولید به صورت جهانی و به محصولات در مقیاس جهانی توجه می‏کنند. چنین نگرش‏هایی موجب پیشرفت و ورود بخش تولید در این منظر جهانی شده است. در استقرار یک سیستم تولیدی کارآمد انعطاف‌پذیر، انباشته‏های مهم محصولات این سیستم باید با کیفیتی بالاتر، هزینه پایین‏تر و زمان تاخیر کوچکتر ایجاد شود.

در صنایع داخلی، استقرار سیستم تولید در مقیاس جهانی که ترکیبی مناسب از عناصر کلیدی بهره‏وری مانند TQM و مشارکت کارکنان، طراحی برای تولید (DFM)، بهبود مداوم فرآیند (CPI)، مدیریت جامع کیفیت (TQM) و تعمیم وظیفه‏ای کیفیت (QFD) ایجاد شده است. با اجرایی شدن این فرآیندها، محصولات جدید به طور موفق و با سرعت هر چه بیشتر در چرخه‏های طراحی، توسعه، تولید، تحویل به مشتری با کمترین هزینه و بالاترین کیفیت فراهم می‏شود. مدیریت صنعتی کشور با برنامه‌ریزی و عملکرد و مــدیریت‏های منطقی و اصولی توانسته است سهم فزاینده‏ای در این صنایع نوین ایفا کند.

توانمندی‌ و موفقیت‌ هر کشوری‌ در صحنه‌ اقتصاد جهانی‌ منوط‌ به‌ موفقیت‌ سازمان‏ها و موفقیت‌ آنها در گرو خلاقیت، نوآوری‌ و کارآیی و در نگاه کلی‏تر، جهت‌گیری کارآمد است.

کشورهایی‌ نظیر ژاپن، انگلیس‌ و آلمان‌ بدون‌ داشتن‌ منابع‌ توانسته‌اند با استفاده‌ از سیاست‏های اقتصادی و صنعتی و مدیریت‌ کارآ در سازماندهی‌ و تخصیص‌ منابع، رشد اقتصادی‌ شگرفی‌ را در بلندمدت در صنایع ویژه ‌ تجربه‌ کنند.

امروزه بنگاه‏ها و سازمان‏هایی‌ که‌ در جوامع‌ کمتر توسعه‌ یافته‌ یا سنتی‌ شکل‌ می‌گیرند، به ‌دلیل‌ ناقص‌ بودن‌ بازارها، هزینه‌ تولید بالا و ناکارآمدی‌ دولت‌ در انجام‌ وظایف‌ کلاسیک‌ خود از موفقیت‌ کمتری‌ برخوردار می‌شوند.

سیاست‏های مهم و نگاه صنعتی وزیر صنایع و معادن به مقوله صنعت و حفاظت‌ از حقوق‌ مالکیت‌ سبب‌ شکل‌ گرفتن ‌ایجاد بازارهای تولید یکپارچه، کاهش هزینه‌ مبادله‌ و بنگاه‏هایی‌ شده‌ که‌ نتایج‌ آن،‌ حمایت واقعی از صنعت خواهد بود. زمانی که دولت استراتژی صنعتی مدونی را در راستای تولیدات جهانی در اولویت کاری خود قرار می‏دهد، فضا رقابتی شده و موانع ناکارآمد حذف می‏شود، اقتصاد شفاف می‏گردد و در سایه شفافیت قوانین، ارزیابی آینده و تصمیم‌گیری در این عرصه در سطح کلان موفقی شکل خواهد گرفت و در این فضا، تنها صنایع ناکارآمد از حمایت‏ها محروم می‏شوند و عرصه برای فعالیت واقعی مهیا می‏گردد و رابطه مستقیمی بین کارآیی‌ اقتصادی، تخصیص‌ بهینه‌ منابع‌ و عدالت‌ اجتماعی‌ با عملکرد رقابتی‌ بازارهای صنعتی به وجود می‏آید.