جهتگیری صنعت به سوی صنایع با مزیتهای ویژه
عرصه تولید و صنعت به سرعت در حال تغییر، تحول و دگرگونی و پیشرفت است.
داریوش سهرابی
عرصه تولید و صنعت به سرعت در حال تغییر، تحول و دگرگونی و پیشرفت است. به گفته وزیر صنایع و معادن، تمام برنامههای اجرایی بخش صنعت و معدن به طور دائم با استراتژی توسعه صنعتی کنترل خواهد شد. علیاکبر محرابیان، جهت گیری صنعتی به سوی صنایع دارای مزیتهای ویژه را یک راهبرد در بخش صنعت اعلام کرده است.
در بخش صنعت نیز دوران خیزشهای بزرگ، آنگونه که اکنون در بنگاههای صنعتی مشاهده میشود و وزیر صنایع بر آن تاکید دارد، آغاز شده و دگرگونی و پیشرفت به نوعی هنجار در این بخش تبدیل شده است.
چنانچه سازمان یا بنگاههای اقتصادی بزرگ، مدیریت تحول یافته و استفاده از مزیتهای ویژه را پیش نگیرد، ماندگار نخواهد بود. در دوران پیشرفت پرشتاب ساختاری، تنها سازمانهایی به ساحل نجات میرسند که استراتژی مدیریت متحول را در بخش صنایع نوین پیشه کنند. در سده بیستویکم، بنیانیترین راهکار برای پیشرفت بخش صنعت، تبدیل دگرگونیهای برونسازمانی و درونسازمانی به فـرصتهای ســودمنـد است که دارای سیاستهایی برای ساختن صنعت جهانی در آینده، روشهای سازمند یا سیستماتیک برای جستوجو و دستیابی به پیشرفت کامل صنعتی و راه درست بــرای شنـــاساندن چالشها و تبدیل آن به فرصتهای کارآمد به درون سازمانیها و برونسازمانی و در نهایت، سیاستهایی برای ایجاد تعادل میان بخش کارآمد و مدیریت استراتژیک باشد.
یکی از سیاستگذاریهای رهبر صنعتی سازمانی، بهسازی سازمان و توجه ویژه به مزیتهای صنایع کارآمد است تا هر گونه فعالیت درون سازمانی و برون سازمانی بنگاهها رو به رشد نهد و این روند تمام فعالیتها از جمله تولید، بازاریابی، خدمات، مشتریان، تکنولوژی، آموزش کارکنان و کاربرد اطلاعات را در بر گیرد. برای نیل به جهت گیری صنعتی کارآمد باید این نکته را مدنظر قرار داد که یکی از مهمترین تغییرات در محیطهای صنعتی، شکلگیری سیستم یکپارچه مبتنی بر بازارهای مصرف و جهانی شدن محصولات تولیدی است. رسیدن به صنایع دارای مزیتهای ویژه نیازمند رقابت و برنامه ریزی تغییر کرده است که در راهبردهای هفتگانه وزیر صنایع و معادن، راهبرد رقابتپذیری و نقش محوری آن در توسعه صادرات مد نظر قرار گرفته بود.
ظهور این شرایط در قسمتهای مختلف جهان، شرکتهای تولیدی را وادار کرده است به عملیات تولیدی با توجه به دیدگاههای جهانی بیاندیشند و ارزیابی مجددی در نگرش به رقابتهای بینالمللی داشته باشند.
خوشبختانه امروز مدیران ارشد در بخش صنعت کشور به بازار تولید به صورت جهانی و به محصولات در مقیاس جهانی توجه میکنند. چنین نگرشهایی موجب پیشرفت و ورود بخش تولید در این منظر جهانی شده است. در استقرار یک سیستم تولیدی کارآمد انعطافپذیر، انباشتههای مهم محصولات این سیستم باید با کیفیتی بالاتر، هزینه پایینتر و زمان تاخیر کوچکتر ایجاد شود.
در صنایع داخلی، استقرار سیستم تولید در مقیاس جهانی که ترکیبی مناسب از عناصر کلیدی بهرهوری مانند TQM و مشارکت کارکنان، طراحی برای تولید (DFM)، بهبود مداوم فرآیند (CPI)، مدیریت جامع کیفیت (TQM) و تعمیم وظیفهای کیفیت (QFD) ایجاد شده است. با اجرایی شدن این فرآیندها، محصولات جدید به طور موفق و با سرعت هر چه بیشتر در چرخههای طراحی، توسعه، تولید، تحویل به مشتری با کمترین هزینه و بالاترین کیفیت فراهم میشود. مدیریت صنعتی کشور با برنامهریزی و عملکرد و مــدیریتهای منطقی و اصولی توانسته است سهم فزایندهای در این صنایع نوین ایفا کند.
توانمندی و موفقیت هر کشوری در صحنه اقتصاد جهانی منوط به موفقیت سازمانها و موفقیت آنها در گرو خلاقیت، نوآوری و کارآیی و در نگاه کلیتر، جهتگیری کارآمد است.
کشورهایی نظیر ژاپن، انگلیس و آلمان بدون داشتن منابع توانستهاند با استفاده از سیاستهای اقتصادی و صنعتی و مدیریت کارآ در سازماندهی و تخصیص منابع، رشد اقتصادی شگرفی را در بلندمدت در صنایع ویژه تجربه کنند.
امروزه بنگاهها و سازمانهایی که در جوامع کمتر توسعه یافته یا سنتی شکل میگیرند، به دلیل ناقص بودن بازارها، هزینه تولید بالا و ناکارآمدی دولت در انجام وظایف کلاسیک خود از موفقیت کمتری برخوردار میشوند.
سیاستهای مهم و نگاه صنعتی وزیر صنایع و معادن به مقوله صنعت و حفاظت از حقوق مالکیت سبب شکل گرفتن ایجاد بازارهای تولید یکپارچه، کاهش هزینه مبادله و بنگاههایی شده که نتایج آن، حمایت واقعی از صنعت خواهد بود. زمانی که دولت استراتژی صنعتی مدونی را در راستای تولیدات جهانی در اولویت کاری خود قرار میدهد، فضا رقابتی شده و موانع ناکارآمد حذف میشود، اقتصاد شفاف میگردد و در سایه شفافیت قوانین، ارزیابی آینده و تصمیمگیری در این عرصه در سطح کلان موفقی شکل خواهد گرفت و در این فضا، تنها صنایع ناکارآمد از حمایتها محروم میشوند و عرصه برای فعالیت واقعی مهیا میگردد و رابطه مستقیمی بین کارآیی اقتصادی، تخصیص بهینه منابع و عدالت اجتماعی با عملکرد رقابتی بازارهای صنعتی به وجود میآید.
ارسال نظر