سید روح‌اله میرصانعی *

چندی است که عرضه محصولات صادراتی شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران در انتظار دستورالعمل رینگ صادراتی به سر می‌برد. این دستورالعمل در تاریخ ۲۳/۰۴/۸۸ توسط بورس کالای ایران پیشنهاد و در تاریخ ۲۴/۰۵/۸۸ توسط سازمان بورس تصویب شد، ولی کماکان عرضه‌های صادراتی محصولات پتروشیمی در ابهام به‌سر می‌برد. فارغ از زمان ابلاغ و اجرای دستورالعمل در رینگ صادراتی به چند نکته از این دستورالعمل اشاره می‌شود:

۱ - در مواد ۲ الی ۵ دستورالعمل، بورس کالا مکلف و موظف به ثبت خریداران نزد خود، اعلام نرخ ارز، اعلام اطلاعات عرضه شده است. از آنجا که سازمان کارگزاران بورس فلزات سابق اقدام به تدوین یا پیشنهاد مقررات بورس می‌نمود، این ادبیات در آیین‌نامه‌های معاملات و اتاق پایاپای بورس سابقه ندارد و اولین دفعه در دستورالعمل قراردادهای آتی، بورس موظف به انجام امور اجرایی شد که سازمان بورس تدوین نموده بود. در حال حاضر معاملات قراردادهای آتی و رینگ صادراتی توسط مقرراتی که مقام ناظر بازار سرمایه (سازمان بورس و اوراق بهادار) تدوین نموده است، توسط مقام مجری (بورس کالای ایران) به مرحله اجرا در می‌آید. بخش اعظم معاملات بورس کالا که معاملات نقدی و سلف داخلی می‌باشد، هنوز توسط مقررات سازمان کارگزاران سابق انجام می‌پذیرد که کارایی خود را تا حدودی از دست داده است. امید است سازمان بورس به تدوین مقررات این بخش مهم از فعالیت بورس کالا نیز اقدام کند.

۲ - یکی از مواردی که باعث ناکارایی مقررات سازمان کارگزاران بورس فلزات سابق شده بود، عدم‌تعادل جرایم معاملات برای دو طرف معامله بوده است. این نقص در دستورالعمل رینگ صادراتی مورد توجه قرار گرفته و در ماده ۱۵ و ۱۶ دستورالعمل به خوبی شرایط عادلانه و برابری را برای دو طرف معامله به وجود آورده است. با دستورالعمل جدید فروشنده نیز به محض عدول از تعهدات خویش در زمان معامله دقیقا به میزانی جریمه می‌شود که خریدار در صورت عمل نکردن به تعهدات خویش جریمه می‌پردازد. کمبود این شرایط در معاملات نقدی و سلف داخلی بورس کالا نیز مشاهده می‌شود و بسیار دیده شده است که خریداران از این شرایط نامتعادل رنج می‌برند. چرا که به محض تاخیر در تسویه معاملات توسط خریداران جرایم آن اخذ و به فروشنده پرداخت می‌شود، ولی اخذ جریمه از فروشنده به دلیل تاخیر، فرآیندی طولانی دارد؛ طوری که بسیاری از خریداران را منصرف می‌کند و میزان و شرایط پرداخت جریمه آن نیز معادل شرایط پرداخت جرایم خریدار نیست.

۳ - به نظر می‌رسد قسمت آخر تبصره ۲ ماده ۹ دستورالعمل بیان‌کننده نظر قانون‌گذار نمی‌باشد یا حداقل در حال حاضر در بورس کالا به این گونه عمل نمی‌شود. چرا که در این تبصره آمده است: در صورت عمل نکردن خریدار به تعهدات خود معامله کن لم یکن شده و کارگزار خریدار مکلف به پرداخت «کلیه کارمزدهای متعلقه و ۵/۲‌درصد ارزش معامله» از طریق بورس به فروشنده شده است. در صورت کن لم یکن شدن معامله، کارگزار خریدار موظف به پرداخت «۵/۲‌درصد ارزش معامله» از طریق بورس به فروشنده است و کلیه کارمزدهای متعلقه را به فروشنده پرداخت نمی‌نماید، بلکه کارمزدها به کارگزاران طرف خریدوفروش، بورس کالا و سازمان بورس پرداخت می‌شود.

این تبصره طوری تنظیم شده است که از آن دریافت «۵/۲‌درصد ارزش معامله به‌علاوه کلیه کارمزدها» توسط فروشنده به عنوان جریمه برداشت می‌شود. تبصره ۳ ماده ۱۰ ، تبصره ۳ ماده ۱۳ و تبصره ۲ ماده ۱۵ نیز دارای این اشکال است.

* مدیرعامل کارگزاری پارس ایده بنیان