حسن مصیب زاده

با توجه به شروع و پویایی خصوصی سازی صنعت فولاد کشور که از دهه ۷۰ شکل گرفته است و با عنایت به اینکه این صنعت یکی از شاخه‌های اصلی صنایع زیربنایی یا اصطلاحا صنعت مادر کشور می‌باشد‌، بایسته است که دولت محترم تمامی‌امکانات لازم در خصوص صنایع‌، علی‌الخصوص صنعت فولاد که زمینه اشتغال جمع کثیری از هموطنان را چه به صورت مستقیم و چه به صورت غیر مستقیم فراهم آورده است، تامین نماید. در سال‌های گذشته فراز و نشیب‌های ناشی از عدم ثبات قیمت مواد اولیه بخش فولاد تاثیرات جبران‌ناپذیری در این وضعیت وارد آورده است که برخی از کارخانجات مجبور به تعطیلی و برخی دیگر نیز با حداکثر ۳۰درصد ظرفیت خود مشغول به کار می‌باشند و فقط ترس از بیکار شدن کارگران و کارشناسان محترم و ایجاد مشکلات مالی آنان باعث عدم تعطیلی این بنگاه‌های اقتصادی (به دلیل زیان بالا) شده است.یکی از مسائلی که دولت دهم لازم است توجه ویژه به آن بنماید، تامین بستر امن و مناسب جهت سرمایه گذاران این بخش می‌باشد تا بتوانند با آرامش خاطر در پویایی این صنعت «مادر» گام‌های موثری بردارند.اخبار متناقضی که در خصوص تعرفه‌های واردات در سال‌های اخیر منتشر گردیده در ایجاد مشکلات صنعت فولاد بسیار تاثیر‌گذار بوده است و با توجه به اینکه این وضعیت در سال‌های گذشته توانسته است ۱۵میلیون شغل مستقیم و غیر‌مستقیم ایجاد کند، از این رو می‌بایست تعرفه واردات به نحوی در نظر گرفته شود که فولاد سازان داخلی بتوانند کمر خم شده خود را راست بگیرند.

افزایش میزان واردات فولاد غیراستاندارد از چین که کیفیت مناسبی نیز ندارد باعث ایجاد مشکلات ساختاری در نظام ساختمانی کشور گردیده است و سازمان نظام مهندسی کشور و اداره استاندارد می‌بایست کنترل لازم در زمینه کیفیت فولاد وارداتی را بنمایند و با حمایت از فولاد داخلی راه را برای برطرف شدن این معضل فراهم آورند.قانون مالیات بر ارزش افزوده یا «مهمان ناخوانده بازار آهن» که در سال گذشته اجرایی گردید‌، یکی دیگر از مشکلات مهم این بخش می‌باشد. براساس قانون‌، این مالیات را باید مصرف‌کننده در پای صندوق بپردازد‌، لیکن در صنعت فولاد پرداخت مالیات بر ارزش افزوده به گردن تولیدکنندگانی افتاده است که باید در گمرکات کشور با ترخیص مواد اولیه

سه درصد ارزش افزوده را پرداخت نمایند و باز پس‌گیری مبلغ فوق از مشتریان محترم مخصوصا اصناف امکان‌پذیر نمی‌باشد و با توجه به فاصله کم مابین مواد اولیه و محصولات تولیدی‌، سه درصد فوق مبلغ سنگینی به ضرر و زیان تولیدکننده می‌افزاید. یکی دیگر از عوامل تاثیرگذار بر مشکلات حادث شده مابه‌التفاوت قیمت بین مواد اولیه محصول می‌باشد که حدود ۵۰ الی ۶۰‌دلار است‌، حال آنکه هزینه تمام شده و ضایعات مواد اولیه و ماشین‌آلات تبدیل مواد اولیه به محصول در کارخانجات بیش از ۱۰۰‌دلار می‌باشد.یکی دیگر از عوامل تاثیرگذار در صنعت و رکود جاری‌، تغییر معافیت‌های مالیاتی در نظر گرفته شده برای بخش صنعت می‌باشد‌، به طوری که در قوانین مصوب قبلی محدوده احداث کارخانجات صنعتی و تولیدی خارج از کمربندی ۱۲۰ کیلومتری تهران و ۳۰ کیلومتری اصفهان تعیین شده بود و مجموعه‌های تولیدی مشمول‌، ۸ سال از پرداخت مالیات معاف شده بودند که با مصوبه‌ای محدده مورد نظر از کمربندی استان‌ها به مراکز استان تغییر یافته و مدت ۸ سال معافیت نیز به ۴ سال و درصد آن نیز از ۱۰۰درصد به ۸۰درصد تقلیل داده شده است. بازگشتن به قوانین قبلی می‌تواند راه‌گشای ترقی و پیشرفت و عدم تعطیلی واحدهای صنعتی در حال کار باشد.

با بالا رفتن تورم سالانه نیز که در پی آن ارزش پول ملی به ۳۰۰/۱‌ریال ارزش اوایل انقلاب رسیده است نیز مشکلات و معضلات اقتصادی قشر کارگر و به دنبال آن کارخانجات صنعتی به حد بالای خود رسیده است که اگر در دولت محترم مورد بررسی لازم و رفع قرار نگیرد، به جرات می‌توان گفت که سرمایه‌گذاران بخش خصوصی ناگزیر از بستن کارخانجات و تعطیلی تولید خواهند بود.از دیگر مشکلات حادث شده که توسط دولت محترم می‌بایست به آن توجه ویژه شود‌، سلیقه ای عمل کردن بانک‌ها می‌باشد، به طوری که در مصاحبات مختلف توسط مدیریت عامل بانک صنعت و معدن اعلام شده است، اگر واحد تولیدی دارای سند رسمی‌بوده و آن سند در رهن بانک دیگری نباشد می‌توانند با ترهین سند همان کارخانه تسهیلات مورد نیاز را دریافت نمایند و نیاز به وثیقه دیگری نیست .این سوال پیش می‌آید که آیا کارخانه ای یافت می‌شود که از تسهیلات بانکی استفاده نکرده باشد و سند آن در رهن نباشد ؟ با توجه به سرمایه بری زیاد صنایع فولاد و انقباض تسهیلات بانکی از دو سال قبلی تقریبا بیش از ۹۵‌در صد کارخانجات با مشکل مالی و سرمایه‌ای دست و پنجه نرم می‌کنند و همگی دچار بدهی‌های معوق گردیده از طرف بانک‌ها نمی‌توانند طلب خود را وصول کنند و از طرفی واحدهای تولیدی به علت داشتن بدهی معوق امکان استفاده از تسهیلات را از دست داده‌اند، برای باز کردن این گره کور که بانک به پول خود برسد و واحدهای تولیدی با دریافت تسهیلات فعالیت و تولید خود را افزایش دهند. از این رهگذر هم تولید کننده و هم بانک از رکود حادث شده خارج شود. چاره و کلید بازگشایی این گره کور فقط اجرای مصوبه ۳۰۱۳۰ وزارت محترم کار است که متاسفانه مسوولان مربوطه به دلیل نامعلوم یا معلوم مصوبه فوق را اجرا نکردند. بعد از دو سال دنبال راه حل‌های گوناگون می‌باشند که هیچکدام چاره کار نخواهد بود. به جز مصوبه ۳۰۱۳۰ .از دولت محترم دهم انتظار دارد مسوولان رده بالای بانکی را از افراد صالح و دلسوز انتخاب فرماید و با تدبیر قفل‌های زنگ‌زده صنایع و بانک‌ها را روان سازی فرمایند.و مشکل دیگر صنایع نرخ سود بانکی است که بانک‌ها با راهکارهای مختلف نرخ سودی بانکی را به بیش از بیست درصد می‌رسانند. یکی از راه کارهای فوق‌، شرط پرداخت تسهیلات منوط به ده درصد مبلغ به عنوان قرض‌الحسنه در بانک سپرده‌گذاری شود‌، قرارداد مشارکت تنظیم می‌کند که سود آن بیش از هجده درصد می‌باشد. دولت محترم دهم در مورد کاهش نرخ سود بانکی و اشتغال‌زایی و بالا بردن توان تولید تلاش نماید.یکی از عوامل مهم و تاثیرگذار دیگر در این زمینه را می‌توان عدم سرمایه‌گذاری در بخش مسکن اعلام کرد. عدم تقاضای بخش مسکن که عمده‌ترین مشتری صنعت فولاد می‌باشد باعث کاهش قیمت فولاد و در پی آن کاهش فاصله قیمت بین محصول تمام شده و مواد اولیه گردیده است.در پایان ذکر این مطلب لازم به نظر می‌رسد که بایسته است تمامی‌عوامل اداری و دولتی و ارگان‌های مختلف ذیربط توان خود را معطوف به صنعت نموده و باعث از هم پاشیده شدن درخت تنومند صنعت که صنعت فولاد نیز جزئی از آن می‌باشد نگردند.