یادداشت
اصل ۴۴ قانون اساسی و راهبردهای حمایت از تولید‌کنندگان مواد اولیه
«هفته گذشته وزیر اقتصاد از تشکیل شورای رقابت و همزمان وزارت صنایع و معادن از اختصاص تسهیلات پنج‌میلیارد دلاری جهت کمک به بخش‌های مهمی از صنعت کشور از جمله فولاد برای واردات مواد اولیه خبر دادند.
ابراهیم همتی
«هفته گذشته وزیر اقتصاد از تشکیل شورای رقابت و همزمان وزارت صنایع و معادن از اختصاص تسهیلات پنج‌میلیارد دلاری جهت کمک به بخش‌های مهمی از صنعت کشور از جمله فولاد برای واردات مواد اولیه خبر دادند. اوایل هفته گذشته وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی با حضور در اولین جلسه شورای رقابت از تدوین و ابلاغ ۳۴ آیین‌نامه اصل ۴۴ قانون اساسی خبر داد. ایشان تلویحا اعلام کرد که از این پس اعمال تسهیل در رقابت به عنوان یکی از الزامات اصل ۴۴ قانون اساسی به شورای فراقوه‌ای، تخصصی و مستقل به نام شورای رقابت سپرده شده است. در همان زمان در یک تناقض خبری آشکار مبنی بر اختصاص تسهیلات اعتباری پنج‌میلیارد دلاری از صندوق ذخیره ارزی برای کمک به صنعت کشور جهت واردات مواد اولیه، بخش دولتی مصرف‌کننده مواد اولیه را خوشحال و بخش خصوصی تولید‌کننده مواد اولیه را بسیار نگران کرد.»
یکی از راهبردهای مهم اجرای اصل ۴۴ حمایت از بخش خصوصی فعال در صنعت زیربنایی کشور است. توسعه اقتصادی و صنعتی یک کشور بدون توجه به صنایع زیربنایی آن که در راس آنها تولید‌کنندگان مواد اولیه هستند، امکان‌پذیر نیست.
از دید اقتصاد کلان، نگرش دولت‌ها به بخش‌های مختلف تجاری و اقتصادی کشور باید یکسان باشد. متاسفانه طی هفته‌های اخیر به‌رغم هشدار تحلیل‌‌گران اقتصادی، به راهبردهای عبور از شعارزدگی در اجرای فرمان مقام معظم رهبری در رابطه با اصل ۴۴ قانون اساسی توجهی نشده است. اگر پرداخت تسهیلات فقط در جهت افزایش واردات مواد اولیه شرکت‌های بزرگ دولتی باشد در تقابل آشکار با تشکیل شورای رقابت و اصل ۴۴ خواهد بود و در درازمدت نتایج زیان‌باری برای تولید‌کنندگان مواد اولیه از جمله صنایع فروآلیاژی و نسوز کشور خواهد داشت.
اکثریت تولید‌کنندگان مواد اولیه به بخش خصوصی تعلق داشته و از حمایت‌های دولت بهره‌ای نبرده‌اند. در چند سال اخیر، تولید‌کنندگان مواد اولیه همواره از کمبود نقدینگی و نبود سرمایه لازم برای افزایش تولید رنج برده‌اند، اما همگام با سیاست‌های دولت محترم جمهوری اسلامی و به‌رغم مشکلات فراوان و کمبود نقدینگی پاسخگوی نیاز داخلی بوده‌اند. در حال حاضر بخش عمده‌ای از مصرف‌کنندگان دولتی به تولید‌کنندگان مواد اولیه مقروض هستند. به راستی اگر در چارچوب راهبردهای حمایتی اصل ۴۴ این حجم از تسهیلات اعتباری به صنایع زیربنایی شامل تولید‌کنندگان مواد اولیه اختصاص می‌یافت، بهتر نبود؟ آیا بهتر نیست در راهبردهای اجرای صحیح اصل ۴۴ تجدیدنظر کرده و عجولانه عمل نکنیم و به بخش خصوصی و برنامه‌های آن احترام بگذاریم؟ قطعا از این سرمایه‌گذاری راهبردی پشیمان نخواهیم شد. یک سوال کلیدی همیشه مطرح بوده است. به راستی آیا شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی دریافت‌کننده تسهیلات حاضر هستند بخشی از اعتبارات دریافتی را به خرید مواد اولیه از تولید‌کنندگان داخلی اختصاص دهند؟ آیا بهتر نیست بخشی از اعتبارات دریافتی توسط شرکت‌های بدهکار به پرداخت مطالبات تولید‌کنندگان مواد اولیه داخلی اختصاص یابد؟ در موارد مشابه پرداخت اعتبار به برخی از شرکت‌های بزرگ دولتی موجب شده تا آنها تولید را به فراموشی سپرده و به سوی دلالی و واسطه‌گری گرایش یابند. همواره به یاد داشته باشیم که دگرگونی را فقط آنهایی می‌توانند ایجاد کنند که خود طالب دگرگونی هستند.»
*مدیر فنی و بازرگانی گروه فولادریزان آسیا
ارسال نظر