ایسنا - بیست و یکم تیر ماه سال جاری، از طریق مدیرعامل شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی نوید خصوصی‌سازی دو شرکت مهم و اثرگذار بخش کشاورزی یعنی شرکت خدمات حمایتی و شرکت پشتیبانی امور دام وزارت جهاد کشاورزی به اطلاع عموم رسید؛ مساله‌ای که با طرح سوالات متعدد از سوی مدیر توسعه بورس کالا مواجه شد.

خادم، مدیرعامل شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی اعلام کرده بود که تا پاییز سال جاری شرکت خدمات حمایتی که وظیفه تامین و توزیع نهاده‌های کشاورزی نظیر بالغ بر چهار میلیون تن کود شیمیایی و همچنین مقدار قابل توجهی سموم نباتی و بذرهای اصلاح شده را برعهده دارد و همچنین شرکت پشتیبانی امور دام که مسوولیت تامین و توزیع میلیون‌ها تن ذرت، جو، کنجاله و خرید گوشت قرمز و مرغ و تنظیم بازار این محصولات را در حال حاضر بر عهده دارد، از طریق سازمان خصوصی سازی واگذار و وظایف حاکمیتی شرکت پشتیبانی امور دام مانند تنظیم بازار محصولات دامی و بخش تولید مرغ لاین به مرکز تحقیقات دامپروری واگذار خواهد شد.

در همین زمینه مهندس عباس بنازاده، مدیر توسعه بورس کالا با بیان اینکه آیا یک مرکز تحقیقاتی توان تنظیم بازار و وظیفه خطیر و سنگین تنظیم بازار مواد پروتئینی را دارد، ادامه داد: تکلیف یارانه‌های پرداختی که در رابطه با تامین و توزیع کودهای شیمیایی، سموم نباتی، بذور اصلاح شده نهاده‌های دام و طیور پرداخت می‌شود، چیست؟ و چه مکانیزمی برای آن تعریف شده است؟

او افزود: تامین نقدینگی خرید و تامین واردات این نهاده‌ها توسط چه ارگانی و با چه مکانیزمی خواهد بود و آیا با توجه به فرصت باقیمانده بهتر نیست مسوولان جهاد کشاورزی و به خصوص مسوولان این دو شرکت خدمات کشاورزی در تعامل با بورس کالا راهکارهای تنظیم بازار اینگونه نهاده‌ها را ارزیابی می‌کردند و آیا چنانچه پرداخت یارانه‌ها با شفاف شدن قیمت اینگونه محصولات با مکانیزم‌ بورس کالا صورت گیرد، نمی‌تواند بعضی از معضلات احتمالی را پوشش دهد؟

بنازاده در ادامه با طرح این سوال که آیا چنانچه از طریق معاملات نقد و نسیه و سلف بتوان در جهت تامین بخشی از نقدینگی مورد نیاز در بورس کالا نتیجه گرفت نبایستی مسوولان ذی‌ربط به آن توجه کنند، اضافه کرد: آیا بهتر نیست با تخصیص اعتبارات این بخش به شرط معامله در بورس تضمین برگشت وجه و رفع مشکلات نقدینگی تامین نهاده‌ها را کرد.

مدیر توسعه بورس کالا با تاکید بر اینکه این آیاها بایستی مورد بحث بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد، اضافه کرد: شاید با استناد به قانون عرضه و تقاضا و شفافیت نرخ محصولات بتوان وظایف حاکمیتی دولت را نیز به بخش خصوصی سپرد و تنظیم بازار نهاده‌ها و محصولات کشاورزی را همانند سایر کشورها از طریق علم اقتصاد حل کرد.