مدتی است که پروژه‌ای تحت عنوان بهبود فضای کسب و کار در دستور کار بانک جهانی قرار گرفته است. بر اساس بررسی‌های به عمل آمده توسط ‌این بانک در سال ۲۰۰۹ و در میان ۱۸۱ کشور، ایران رتبه ۱۴۲ را از نظر فضای کسب و کار بدست آورد که البته ‌این رتبه‌بندی توسط سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های فنی و اقتصادی بررسی و پس از راستی‌آزمایی، واقعی و غیرسیاسی بودن آن تایید شد. خوشبختانه بر اساس سر فصل‌هایی هم که بانک جهانی ارائه کرده، تلاش‌هایی از سوی برخی دستگاه‌های دولتی در حال انجام است تا فضای فعلی کسب و کار در‌ایران بهبود یابد و با ارتقای رتبه کشورمان شرایط بهتری برای ورود سرمایه‌گذاران خارجی فراهم گردد.با توجه به ‌اینکه تولید و تجارت فولاد و آهن بخش عمده‌ای از فضای کسب و کار کشورمان را در بر می‌گیرد، ذکرچند نکته برای بهبود شرایط فعلی در‌این بازار ضروری است.

۱) در بازار آهن و فولاد و با در نظر گرفتن موقعیت جهانی تشکیل سلول‌های کوچک و بزرگ اقتصادی با حمایت دولت و بانک‌ها کاملا ضروری است تا بتوانیم برای تعاملات سودده و استفاده از اعتبارات جهانی به نحو مقتضی بهره ببریم. به هر حال نگاه غیر تخصصی و منفعل و از دست دادن فرصت‌ها در‌این بازار غیرعادلانه بوده و می‌بایست ‌این نوع دیدگاه‌ها اصلاح گردد. در نظر بگیرید که ضریب هزینه‌ای تولید و تجارت برای کشورمان در مقایسه با کشورهایی نظیر ژاپن و اروپا فوق‌العاده بالاست‌، چنانچه یک تاجر‌ایرانی در مقایسه با تاجر اروپایی و ژاپنی اجناس را باید گرانتر وارد کند یا اگر به صادرات برگردیم به خاطر دامپینگ‌ها و تحریم‌ها تاجران‌ایرانی شرایط سختی را متحمل می‌شوند که با استفاده از تکنیک‌های ناب و به روز اقتصادی می‌توان به سلول‌های مردمی‌در اقتصاد ‌ایران کمک کرد، تا جهت جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی فعال شوند و فضای کسب‌وکار را در‌ ایران بهبود بخشند. بنابراین سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های فنی و اقتصادی باید نگاه ویژه‌ای به‌این بخش داشته باشد و از تجربیات و توانمندی‌های بخش خصوصی فعال در‌این بخش کمک بگیرد.

۲) مهم‌ترین موضوعی که فضای کسب و کار در بازار آهن و فولاد را تهدید می‌کند، عدم شفافیت در نحوه اعمال تغییرات تعرفه‌ای است. برای فعالان‌این بازار همچنان ‌این ابهام وجود دارد که بالاخره اعضای کمیسیون ماده یک بر اساس چه ملاک‌هایی در ارتباط با تغییرات تعرفه‌ای تصمیم می‌گیرند، آیا قواعدی برای تعیین نرخ تعرفه در کمسیون ماده یک وجود دارد یا خیر؟ اخباری هم که از کمیسیون ماده یک می‌رسد، نگران‌کننده است و اعضای آن مدیریت واردات را برای اخذ تصمیمات ملاک عمل قرار نمی‌دهند و از قواعد مشخصی تبعیت نمی‌کنند. این امر مشکلی است که بایستی از سوی سازمان توسعه تجارت جدی تلقی گردد و راه‌حل‌های اساسی برای رفع آن در نظر گرفته شود.

۳) با توجه به‌اینکه فضای حاکم بر بازار فولاد و آهن جامعه گسترده‌ای را در بر می‌گیرد، صرفا اتکا به توانمندی بخش دولتی و نهادهایی همچون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن برای بهبود فضای کسب و کار در ‌این بخش کافی نیست و می‌بایست سازمان سرمایه‌گذاری فراتر از ‌این‌گونه نهادها عمل کند و به بخش‌های پایین دستی که بدنه اصلی بازار‌ ایران را در بر می‌گیرند، بهای بیشتری دهد. این بخش‌ها از امکانات بالقوه‌ای برای بهبود فضای کسب و کار در‌ایران برخوردارند و می‌بایست نظرات آنها نیز در پروژه‌های مطالعاتی سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های فنی و اقتصادی گنجانده شود.

گروه بهینه سازان صنایع و معادن

MIIM@ZEP.CO.IR