نگاه
رشد قیمت فولاد اجتنابناپذیر است
مرکز خدمات فولاد ایران، در این یادداشت طی گفتوگویی خیالی به بررسی مشکلات آهن و فولاد و رشد قیمت آن در بازارهای داخلی و جهانی پرداخته و در واقع به نوعی به مشکلات مربوط به تولیدکنندگان و مصرفکنندگان در شرایط پیش آمده را بررسی کرده است. متن زیر مشروح این گفتوگوی خیالی است.
گفتم: قیمت آهن آلات نسبت به اول اسفند ماه سال قبل، ۱۰ تا ۲۰درصد بسته به نوع کالا افزایش یافته است در حالیکه به علت تعطیلات، تقاضای فولاد زیاد نبوده است، گفت: طبیعی است، تقاضای روانی زیاد بوده است بنابراین معاملات در بین تجار صورت گرفته نه عرضه به مصرفکننده نهایی، گفتم: بعضیها انتظار دارند که قیمتها در اردیبهشت پایین بیاید. گفت: ممکن است ولی نمیتواند ادامه داشته باشد. گفتم: چرا ممکن؟ و چرا نمیتواند ادامه داشته باشد؟ گفت: کالاهای موجود در انبارهای گمرک به بازار سرازیر خواهد شد. این کالاها در اواخر سال میلادی ۲۰۰۷ خریداری شده است. آن روزها قیمتها در سطح جهان بسیار ارزانتر از امروز بوده است. این کالاها به علت یخبندان در بنادر آستارا خان و انزلی متوقف بوده تا اواخر فوریه که به تدریج به بنادر ایران رسیده است. با قیمتهای فعلی، این خریدها سود خوبی دارد بنابراین به بازار روانه خواهد شد. ضمن آن که دولت هنوز تصمیم روشنی نسبت به عوارض گمرکی و قیمت فولادهای کارخانههای داخلی نگرفته است. شایعه کاهش عوارض وارداتی، بازار را در انتظار نگه داشته است، اگر عوارض وارداتی کاهش یابد، بازار سست خواهد شد که برای مدت طولانی نخواهد بود. اگر ذوب آهن و مبارکه سطح قیمتها را در بورس معادل سال قبل نگه دارند بازهم بازار در انتظار خواهد نشست، ولی این وضع پایدار نمیماند. گفتم: اگر دولت، پایه قیمتهای کارخانهها را ثابت نگه دارد و حقوق گمرکی را پایین بیاورد، نتیجه چه خواهد شد؟ گفت: باز هم سطح قیمتها تا خرداد ثابت میماند و پس از آن تغییر خواهد کرد. گفتم: چرا؟ گفت: به چند دلیل، اول افزایش شدید قیمتها در دنیا،به دنبال افزایش قیمت نفت، سنگ آهن، کک، هزینه حمل، قیمت آهنآلات هم بالا رفته است. بیلت که در پایان سال ۲۰۰۷ -دیماه سال ۸۶ - تحویل بنادر ایران هر تن ۶۵۰ دلار بود به ۹۸۰ دلار رسیده است. این ماده اولیه برای کارخانههای تولیدکننده میلگرد است. ورق سیاه ضخامت ۲ میلیمتر هم که مورد مصرف پروفیل سازی است از ۷۳۵ دلار به ۱۰۵۰ دلار رسیده است.
با این حساب افزایش قیمتها طبیعی است. حال اگر دولت، تعرفهها را صفر کند، باز هم تغییری حاصل نخواهد شد چون بدون در نظر گرفتن عوارض گمرکی، قیمت تمام شده فولادهای وارداتی از نرخهای جاری بازار بالاتر خواهد بود. تنها اثر حذف عوارض گمرکی، کسر بودجه دولت است که در شش ماه دوم سال منجر به تشدید تورم میشود. دوم عدم تعادل. بین عرضه تولیدات داخلی و تقاضا، با احتساب حجم مواد اولیه مثل بیلت و اسلب، ما باید حدودا چهل درصد تقاضای فولاد را واردات داشته باشیم. طبعا این فاصله باید با واردات به نرخهای فعلی جهانی تامین شود که روی قیمت تولیدات داخل هم اثر خواهد داشت بهخصوص مستقیما روی میلگرد و تیرآهن. یک مساله هم در این عدم تعادل، اثر تحریمهای اقتصادی است. امروز تعداد کمیاز عرضهکنندگان، رغبت به انجام معامله با ایران دارند، چون میتوانند کالای خود را به کشورهای دیگر با سود خوب، سریع و بدون دردسر به فروش برسانند. این امر باعث شده است که بازار در اختیار فروشندهها باشد و خریدار توان چانهزنی ندارد. سوم برنامههای عمرانی از اردیبهشتماه شروع خواهد شد.
بنابراین تقاضای واقعی در پایان اردیبهشت، خودش را نشان خواهد داد. گفتم: اگر دولت چند ماه ارزانفروشی کند، میتواند بازار را حفظ کند تا بعد از آن قیمتها در خارج پایین بیاید و ما خریدهای خود را شروع کنیم. گفت: نمیتوان به این برنامه دلخوش بود، چرا که قیمت نفت یا سنگ آهن به قیمت سال ۸۶ باز نخواهد گشت. از طرف دیگر در خارج حداقل تا ۴ ماه آینده خبری از ارزانی نخواهد بود، بلکه بالاتر هم میرود چون بازارهایی مثل روسیه که به علت سرما تقاضایی نداشتند از یک ماه قبل فعال شدهاند، بنابراین در ۴ ماه آینده تقاضا همچنان بالا خواهد بود و قیمتها باز هم افزایش مییابند. حال اگر دولت بخواهد این سیاست را در پیش بگیرد باید حداقل ۵ ماه صبر کند تا ثبات به بازار جهانی فولاد برگردد.
اگر ما خریدهایمان را ۵ ماه دیگر شروع کنیم، کالاهای خریداری شده، سه ماه پس از آن به بازار خواهد رسید یعنی ۸ ماه دیگر که میشود ماه دی. تا آن موقع، فاصله عرضه و تقاضا در بازار داخلی چطور باید تامین شود؟ گفتم: یعنی هیچ راهحلی نیست و باید افزایش قیمتها را بپذیریم. گفت: این اتفاق در سطح دنیا افتاده و اختصاص به ایران ندارد.
کشورهای بسیاری درگیر این مساله هستند. کشورهای عربی حوزه خلیجفارس، ۲ ماه قبل تمام حقوق و عوارض گمرکی را برداشتند، ولی قیمتها همچنان در حال صعود است. تورم همیشه بد نیست البته در صورتی که با راه حلهای منطقی با آن برخورد شود. گفتم: اگر دولت سیاست کنترل قیمتها را در پیش بگیرد چه؟ گفت: در این صورت ملک و طلا به سرعت گران خواهد شد و به دنبال آن خود آهن چون سرمایههای بزرگ درگیر در فولاد به سمت این دو کالا خواهد رفت و پس از آن سرمایههای کوچک که حاضرند ریسکهای بزرگ را بپذیرند، در بازار فولاد فعال خواهند شد. آن وقت دولت از چند جانب دچار مشکل میشود. گفتم: پس راه حل چیست؟ هفته گذشته آقای رییسجمهور از گرانی مسکن گله داشت. چه باید کرد؟ گفت: اولا افزایش قیمت فولاد تاثیر زیادی روی نرخ مسکن ندارد، چون نسبت هزینه فولاد در هر متر مربع ساختمان کمتر از ۱۰درصد قیمت تمام شده ملک است. اگر قیمت آهن ۲ برابر هم بشود، قیمت ملک ۱۰درصد افزایش مییابد.
ارسال نظر