گروه بورس کالا- در شرایطی که اصل ۴۴ قانون اساسی، دولت را به عرضه سهام شرکت‌های دولتی مکلف کرده، در این شرایط طبیعی است که همزمان باید این عرضه‌ها با حداکثر سودآوری شرکت‌ها همراه باشد در این شرایط یقینا سیاست‌های تکلیفی و دستوری دولت در بازار محصولات این شرکت‌ها، علی‌الخصوص در حوزه فعالیتی فولادسازان بزرگ کشور که در یک قدمی خصوصی‌سازی قرار دارند، نتایج قابل قبولی را به همراه نخواهد داشت. یکی از این سیاست‌ها، تکلیف به ارزان‌فروشی شرکت‌های تولید‌کننده مقاطع فولادی است که به دنبال افزایش تقاضا در بازار آهن‌آلات و روند رو به رشد قیمت شمش فولاد در بازارهای جهانی و نگرانی از تاثیرپذیری بازارهای مهم داخلی از جمله مسکن، از سوی دولت به کار گرفته شده است. در حالی که بازار در هفته‌های پایانی سال گذشته با رشد تقاضا رو‌به‌رو شده بود و قیمت‌ها در بازار غیررسمی روند رو به رشدی را داشت، عرضه‌های محدود فولادسازان دولتی در بازار در حالی صورت می‌گرفت که این محصولات برخلاف بازار غیررسمی با نرخ پایه پایین‌تری در بورس بر روی تابلوی بورس کالا ثبت می‌شدند. اغلب فعالان بازار به همین دلیل عدم عرضه در بورس را به فشار دولت بر فولادسازان درخصوص کاهش قیمت محصولاتشان نسبت دادند.

این در حالی است که پایین ماندن غیرمنطقی قیمت‌ها در بازاری که قیمت بر اساس عرضه و تقاضا ثبت می‌شود، نه تنها انگیزه واردات فولاد را برای تجار کاهش می‌دهد؛ بلکه شرکت‌هایی که قرار است سهامشان به بخش‌خصوصی عرضه شود را نیز با کاهش سود ناشی از عرضه محدود محصول با قیمت‌های پایین‌تر مواجه می‌کند.