یادداشت
عوامل اصلی چهارگانه بازار فولاد ایران
دولت، تولیدکنندگان (شامل کارخانههای بخشدولتی و خصوصی)، مصرفکنندگان (شامل صنعت، بخش ساخت و ساز و امور زیربنایی) و توزیعکنندگان (شامل واردکنندگان، صادرکنندگان، تجار، شرکتهای تعاونی آهنفروشان و بخش حملونقل)، عوامل چهارگانه اصلی بازار فولاد ایران هستند که در صورت اختلال در عملکرد هر کدام، تعادل چرخه فولاد بر هم خواهد خورد.
محمدکاظم مشکواتی
دولت، تولیدکنندگان (شامل کارخانههای بخشدولتی و خصوصی)، مصرفکنندگان (شامل صنعت، بخش ساخت و ساز و امور زیربنایی) و توزیعکنندگان (شامل واردکنندگان، صادرکنندگان، تجار، شرکتهای تعاونی آهنفروشان و بخش حملونقل)، عوامل چهارگانه اصلی بازار فولاد ایران هستند که در صورت اختلال در عملکرد هر کدام، تعادل چرخه فولاد بر هم خواهد خورد. اگر تولیدکننده ضرر کند تولیدی صورت نمیگیرد و عرضه برای توزیعکنندگان وجود نخواهد داشت و به تبع آن با بالا رفتن قیمتها مصرفکننده نیز متضرر میشود. توزیعکننده اگر با شرایط دشوار نظام بانکی مواجه شود و در مقابل، نوسان شدید قیمتها نیز وجود داشته باشد، انگیزه واردات و کسب و کار را از دست داده و از کارخانجات داخلی نیز خرید نخواهد کرد بنابراین نه تنها نقدینگی که از این طریق در اختیار کارخانجات قرار میگیرد تامین نخواهد شد، بلکه عرضه نیز به شدت کاهش خواهد یافت.
برنامه تولیدکننده (خصوصا بخشخصوصی)، پرداخت بدهیها، تامین هزینه واردات مواد اولیه، کسب نقدینگی لازم جهت اجرای طرحهای توسعه و کسب سود حاصل از تولید است. همچنین مصرفکننده به دنبال خرید کالا به قیمت ارزان و مناسب است در نتیجه درخواست پایین آمدن قیمتها را دارد که اگر برای رفع نیاز مصرفکننده اقدام به واردات بیرویه شود، قیمت محصولات وارداتی از تولیدات داخلی کمتر شده و باعث ورشکستگی کارخانجات تولید فولاد میشود. زیرا تولید با خرید مواد اولیه گرانقیمت برای تولیدکننده به صرفه نخواهد بود که با ادامه این روند از حجم تولید به تدریج کاسته شده و در نهایت عرضه نیز کمتر صورت خواهد گرفت. در این صورت تعادل میان عرضه و تقاضا بر هم خواهد خورد و این امر منجر به افزایش شدید قیمتها و در نهایت متضرر شدن مصرفکننده میشود.
از طرفی چون قیمتهای جهانی نیز از نوسان برخوردارند، همچنین تحت تاثیر عواملی مانند تحریم و عدم همکاری بانکهای خارجی با سیستم بانکی کشور، واردات همیشه از روند ثابتی برخوردار نیست بنابراین در صورت کم شدن عرضه در نهایت، مصرفکننده ناچار خواهد شد کالای مورد نیاز خود را با چند برابر قیمت تهیه کند.
نقش دولت در این میان چه میتواند باشد:
نقش دولت تعیین تعرفههای وارداتی و صادراتی در حد معین و تنظیم روابط بین تولیدکننده، توزیعکننده و مصرفکننده با حفظ منابع همه بخشها و نگرشی همهجانبه میباشد. هدف این است که سیاست تنظیم بازار به گونهای شکل بگیرد که هر بخش از سود معقولی بهرهمند شود تا چرخه فولاد به حیات خود ادامه دهد. به این صورت که تولیدکننده علاوه بر اینکه هزینه صرف شده جهت واردات مواد اولیه (خصوصا شمش) و نیروی انسانی را بازمییابد، سود منطقی نیز داشته باشد تا بتواند به فعالیت خود به صورت مستمر ادامه دهد. مصرف نیز از این جهت حائز اهمیت است که باعث رونق اقتصادی در همه بخشها از جمله صنعت، ساخت و ساز و توسعه کشور میشود که از مزایای جانبی آن میتوان به ایجاد اشتغال و در نهایت فقرزدایی اشاره نمود.
دولت میتواند از طریق اختصاص تسهیلات مناسب به بخش فولاد، تولیدکنندگان و تجار را حمایت کند. همچنین میتواند درصدی از هزینه واردات شمش که قیمت آن بسیار افزایش یافته و تولیدکنندگان، به ویژه بخش خصوصی را با مشکلات فراوان در امر تولید مواجه ساخته است را تامین نماید، یا بازار را به گونهای تنظیم کند که تجار به جای محصولات نهایی اقدام به واردات شمش و مواد اولیه مورد نیاز تولید فولاد نمایند.
اهمیت این کار از چند جهت قابل بحث است. باید توجه داشت که با وارد شدن محصول نهایی و عرضه آن با قیمتی کمتر از تولیدات داخلی، فولادسازان با خطر ورشکستگی مواجه خواهند شد. چون از نظر قیمتی توان رقابت با محصولات عرضه شده وارداتی را ندارند.
بنابراین به تدریج از تولید کاسته شده و بیکاری نیز افزایش مییابد. همچنین ظرفیتهای خالی بخشهای تولیدی هرگز به بهرهبرداری نخواهند رسید.
نگاه یک جانبه از سوی هر یک از عوامل چهارگانه موثر در بازار فولاد به این صورت است که به عنوان مثال:
تاجر بدون توجه به تبعات واردات بیرویه محصولات نهایی و تنها جهت کسب سود در واردات افراط نماید.
تولید کننده نیز با این استدلال که کالا با هزینه بالایی تولید شده است بنابراین قیمتهای فروش خود را مرتبا افزایش دهد باعث از پا درآمدن مصرف کننده خواهد شد و مصرف کننده نیز با اعمال فشار به دولت، وزارت بازرگانی را ناگزیر به شکستن قیمتها کند که هم تولید کننده و هم تجار را با زیان مواجه خواهد کرد و در نهایت چنانچه دولت اقدام به تدوین برنامه اصولی و اجرای سیاستهای تنظیمی بازار و تعدیلی قیمتها جهت هماهنگ نمودن این سه رکن بنماید، قیمتها دچار نوسان شدید نخواهد شد، تجار و تولید کنندگان از خطر ورشکستگی در امان بوده و توسعه اقتصادی بدون وجود بحران، جریانی مییابد که با ادامه این شرایط چرخه فولاد در شرایط متعادل و به دور از نقصان و اختلال به حیات خود ادامه خواهد داد.
ارسال نظر