چین بزرگترین تولیدکننده و مصرفکننده فلزات در جهان
در سال ۲۰۰۷ چین صحنه اصلی چندین نبرد مهم صنعتی، سیاسی و اقتصادی بود. به گزارش معدن و توسعه، رشد سریع صنعتی و اقتصادی چین و تاثیر آن بر اوضاع اقتصاد و تجارت جهانی موجب شد تا رسانههای غربی بیشتر از همیشه این کشور را مورد توجه قرار دهند و البته شرکتهای غربی نیز برای ربودن گوی سبقت از رقیبان خود و برای بهدست آوردن سهم بیشتر از بازارهای Emerging به سمت این بازارها یورش بردند. سال گذشته همچنین سالی بود که دولت چین نفوذ و تسلط خود در عرصه سیاست را به همگان نشان داد. ذخایر کلان ارزی خارجی چین، اشتهای سیریناپذیر این کشور برای بهدست آوردن منابع طبیعی بیشتر و قرار گرفتن در مقام کارخانه جهان در میان سایر قدرتهای جهان بسیار قابل توجه است. چین همچنین نفوذ خود را در کشورهای جهان سومی در مسیر حرکتش برای بهدست آوردن منابع انرژی که به منزله ضمانتی برای ادامه رشد سریع اقتصادی این کشور است، گسترش داد. براساس آمارهای سازمان ملی محاسبات چین؛ تولید ناخالص این کشور در ۹ ماه اول سال گذشته ۵/۱۱درصد در مقیاس سالانه رشد کرد و به ۲۱۷۸/۲تریلیون دلار رسید. شاخص قیمت مصرفکننده این کشور در نوامبر سال گذشته ۹/۶درصد در مقیاس سالانه بالا رفت و به بالاترین رکورد خود در ۱۰ سال اخیر رسید. این رکوردشکنی با وجود سیاستهای مختلف دولت چین برای مهار رشد اقتصاد افسارگسیخته این کشور صورت گرفت.
«بانک مردم چین» که بانک مرکزی چین است در طول سال ۲۰۰۷ نرخ بهره را تا ۶ برابر بالاتر برد و نسبت ذخایر داخلی بانک را تا ۱۰ برابر افزایش داد.
چین در سال گذشته همچنین شروع به استفاده از ذخایر کلان دلاری خود برای سرمایهگذاریهای خارجی مانند سرمایهگذاری نقدی در موسسه معتبر «مورگان استنلی» کرد. به هرحال، برگزاری مسابقات آتی المپیک در چین تحتالشعاع فشار دولتهای خارجی بر دولت این کشور به خاطر سانسور دولتی اینترنت یا هک کردن کامپیوترهای شخصی تحت فشار دولت چین و همچنین کالاهای بیکیفیت چینی قرار گرفت. بهعلاوه، چین در سال گذشته از سوی تولیدکنندگان ایالات متحده و اتحادیه اروپا هدف چندین اخطار ضددامپینگ (دامپینگ به فروش کالا در بازارهای خارج به قیمتی پایینتر از بازار داخل اطلاق میشود که یکی از اهداف این کار فلج ساختن صنایع داخلی کشور مقصد است) قرار گرفت.
برای سال ۲۰۰۸، دولت چین اعلام کرد سیاست مالی خود را از «نیمه انقباضی» به «انقباضی» تغییر میدهد، در حالیکه پیشبینی شده است سیاستهای مالی و مالیاتی این کشور همچنان «محتاطانه» باقی بماند. با توجه به وضعیت متزلزل اقتصاد غربیها به دنبال بحرانهای مختلف و ابتدایی سال صعود قیمت نفت به ۱۰۰دلار در هر بشکه، همه نگاهها به چین دوخته شده است و همه میخواهند ببینند آیا رشد اقتصادی و صنعتی این کشور همچنان ادامه مییابد یا خیر؟ در این گزارش، اینترفکس نگاهی به صنایع پیشرو در چین، نقش آنها در سال ۲۰۰۷ و وضعیت آنها در سالجاری، خطمشی این صنایع و سیاستهای اعمالی در بخشهای مربوطه سرمایهگذاریهای پیش روی آنها، انداخته است.
فلزات
قیمت بیشتر فلزات صنعتی در سال ۲۰۰۷ به بالاترین حد ممکن رسید و از همه زمانها بیشتر شد که چین بهعنوان بزرگترین مصرفکننده و تولیدکننده این فلزات نقش بسیار زیادی در این موضوع داشت. برای سال ۲۰۰۸، پیشبینی میشود مصرف فلزات در چین به علت رشد شدید اقتصادی این کشور همچنان افزایش یابد و به شتاب خود بیفزاید، اگرچه دولت مرکزی چین سعی میکند از توسعه و انبساط بخش فلزات در این کشور جلوگیری کند و این رشد را کنترلکند.
سنگآهن و فولاد
چین، بزرگترین تولیدکننده فولاد دنیا، قیمت سنگآهن و هزینه حملونقل آن را به سمت ثبت رکوردی تاریخی در سال ۲۰۰۷ راند. این کشور مذاکرات و چانهزنیهای خود با تولیدکنندگان بینالمللی سنگآهن در رابطه با افزایش قیمت سنگآهن را در قراردادهای سال ۲۰۰۸ از اول ماه آوریل سال گذشته آغاز کرد. کارشناسان پیشبینی میکنند قیمت سنگآهن برای قراردادهای سال ۲۰۰۸ تا ۵۰درصد افزایش یابد و با توجه به نیاز شدید چین عرضه جهانی این سنگ معدنی با مشکل روبهرو شود.
بیشتر کارخانههای تولید فولاد چین در سال ۲۰۰۷ به علت رکوردشکنی قیمت محصولات فولادی شاهد رشد سود خود بودند. به هرحال، کارخانههای فولادسازی با دو مشکل عمده یعنی قیمت بالای مواد اولیه و نیز سیاستهای کنترلی دولت چین درگیر بودند. پیشبینی میشود بازار فولاد چین در سال ۲۰۰۸ با حمایت رشد استوار اقتصاد این کشور و قیمت بالای مواد اولیه همچنان پررونق باقی بماند.
هرچه در سال ۲۰۰۸ به سمت جلو پیش برویم، صنعت فولاد چین تحت حمایت و تشویق دولت این کشور بهمنظور بهبود تولیدات، کاهش آلودگیها و کمتر شدن مصرف انرژی شاهد ادغامها و یکپارچگی بیشتری در درون خود خواهد بود.
ارسال نظر