بهنود دامغانی
شاید مصرف‌کنندگان واقعی آهن‌آلات از خود بپرسند که چرا قیمت این کالا در کشور طی سال‌های اخیر روند افزایشی داشته است. عوامل و شاخص‌های تاثیرگذار در قیمت فولاد در کشور در مجموع از سوی بخش تولیدکننده، تقاضای داخل، بازارهای جهانی و واردات تعیین می‌شود. به عبارتی هر یک از این چهار حوزه می‌توانند نقش موثری در جهت‌دهی بازار داشته باشند و روند قیمت‌ها را تغییر دهند. مرکز تحقیقات فلزات دنیای اقتصاد با مطالعه روی هر یک از عوامل فوق به دلایل رشد قیمت آهن در سال‌های اخیر پرداخته است.

عامل تولیدکننده
۱ -تولیدکننده آهن‌آلات که اغلب محصول نهایی (میلگرد، تیرآهن، نبشی، ورق...) به بازار عرضه می‌کند در ایران در دو بخش دولتی و غیردولتی (خصوصی) تقسیم‌بندی شده است. این دو نهاد به خصوص «دولتی‌ها» از نقش بسیار مهم و اساسی در روند قیمت آهن‌آلات برخوردار هستند. چرا که در کشور سالانه حدود ۱۵میلیون محصول نهایی تولید می‌شود سهم دولت از این میزان تولید بیش از ۱۲میلیون تن است. بنابراین تغییرات تولید این بخش می‌تواند قیمت‌ها را افزایش یا کاهش دهد.
به طور مثال در روزهای اخیر به دلیل افت ناگهانی دمای هوا شاهد قطع گاز برخی از فولادسازی‌ها بودیم. جو روانی این خبر باعث افزایش قیمت آهن در بازار کشور شد. چرا که اگر با قطع گاز، تولید کاهش یابد این مهم تاثیر مستقیمی در بازار فعلی خواهد گذاشت. چون حجم عرضه و تقاضا به هم می‌خورد. بنابراین نهاد تولیدکننده می‌تواند بازیگر اصلی قیمت فولاد باشد.
۲ - تولیدکنندگان آهن‌آلات دولتی اغلب با سنگ‌آهن ارزان و انرژی اقدام به تولید فولاد می‌کنند به دلیل اینکه آنها از ذخایر سنگ‌آهن که مهم‌ترین جزء تولید فولاد را تشکیل می‌دهد برخوردارند به ندرت با کاهش ناگهانی تولید مواجه می‌شود.
ممکن است تولیدکنندگان به خاطر تعمیرات و مشکلات گاز در مقطع کوتاهی عرضه و تولید خود را کاهش دهند؛ ولی اغلب به دلیل اینکه مشکل تامین مواد اولیه ندارند با حداکثر توان محصول به بازار عرضه می‌کنند و موج سینوسی تولید در شرکت‌های دولتی اغلب یک تصور تیره و تار است.
اما از سوی دیگر تولیدکنندگان آهن‌آلات بخش‌خصوصی که بالغ بر ۹۰درصد آنها براساس مواداولیه (شمش فولاد) وارداتی چرخ کارخانه‌های خود را می‌چرخانند به شدت با نوسان تولید روبه‌رو هستند و تیرآهن و میلگرد قابل عرضه آنها در بازار به تامین به موقع مواداولیه آنها وابسته است و تولید تابع یک موج سینوسی است و از شکل خطی تبعیت نمی‌کند. اما به دلیل آنکه این دسته از تولیدکنندگان آهن‌آلات حجم اندکی از بازار را در اختیار دارند کاهش ناگهانی تولید آنها تاثیر آنچنانی در قیمت آهن‌آلات نمی‌گذارد. بلکه معمولا رشد تولید فولاد توسط بخش‌خصوصی از التهاب مقطعی قیمت‌ها می‌کاهد.
برای مثال، در‌حال‌حاضر بخش‌خصوصی به دلیل مشکلاتی که در تامین شمش فولاد با آنها روبه‌رو است با کمتر از 50درصد ظرفیت خود محصول به بازار عرضه می‌کند. با توصیف بالا به این نتیجه می‌رسیم که کاهش یا افزایش روند یا میزان تولید آهن‌آلات توسط بخش‌دولتی نقش نسبتا تعیین‌کننده‌ای در افزایش یا کاهش قیمت در بازار داخلی دارد‌ (برخلاف بخش‌خصوصی). بنابراین دولتی‌ها همیشه نگران کاهش تولید هستند تا اتهام گرانی در قیمت آهن‌آلات به آنها زده نشود.
۳ - تولیدکننده فولاد به خاطر اینکه بتواند در طول سال سود مطلوبی را کسب کند گاهی در مقطعی از زمان عرضه خود را به بازار کم می‌کند تا بازار تشنه شود. وقتی این اتفاق افتاد دوباره اقدام به عرضه محصولاتش به بازار داخلی می‌کند. این امر نقش مهمی در تغییر روند قیمت آهن‌آلات دارد.
چنین تراژدی از سوی فولادسازان به دفعات در سال تکرار می‌شود.
۴ - رشد هزینه‌های تولید شامل رشد قیمت‌های انرژی، مواد اولیه، کارگر و... نقش مهمی در رشد قیمت آهن‌آلات دارد.
البته رشد هزینه‌ها به خصوص در بخش مواداولیه بیشتر شامل بخش‌خصوصی می‌شود؛ چرا که دولتی‌ها با سنگ‌آهن ارزان داخلی تولید شمش فولاد می‌کنند، ولی بخش‌خصوصی باید برای خرید شمش وارداتی اقدام به تولید کند که اغلب باید این محصول را گران بخرد و محصول نهایی را گران بفروشد. بنابراین حاشیه سود بخش‌خصوصی در آهن‌آلات قابل مقایسه با بخش‌دولتی نیست.
تامین شمش فولاد یکی از چالش‌های جدی بخش‌خصوصی است.
این مهم باعث شد تا تولید آهن‌آلات توسط این بخش در سال‌های اخیر به دلیل فقدان شمش و مشکلات تامین آن به حداقل ممکن برسد. آمارها نشان می‌دهد که قیمت شمش فولاد وارداتی از 480دلار سال 85 به 680دلار در هر تن در سال 86 رسیده است و پیش‌بینی می‌شود این رقم در سال 87 به حدود 720دلار برسد. بنابراین قیمت میلگرد و تیرآهن که توسط بخش‌خصوصی تولید می‌شود در سال آینده افزایش خواهد یافت و بخش دولتی هم به تبعیت با بازارهای جهانی قطعا قیمت محصولاتش را افزایش می‌دهد. با اینکه دولتی‌ها با در اختیار داشتن سنگ‌آهن ارزان و انرژی از یارانه‌های زیادی سود می‌برند و ممکن است فولاد را ارزان‌تر تولید کنند، اما باید توجه داشت که یک واحد تولیدی فولاد دولتی یک بنگاه اقتصادی است و به دنبال سود است.
به طوری که بخش دولتی با اینکه هزینه تولید آهن‌آلاتش به مراتب کمتر از بخش خصوصی است (به دلیل داشتن سنگ آهن)؛ اما قیمت محصولاتش را به نرخ بازار می‌دهد به عبارتی قیمت آهن خصوصی‌ها و دولتی‌ها در بازار غیررسمی برابر است. هزینه تولید هر کیلو میلگرد بر اساس شمش وارداتی بین ۱۲۰ تا ۱۳۰تومان است یعنی اگر بخش خصوصی شمش را ۶۵۰تومان در هر کیلو بخرد باید میلگرد را بین ۷۷۰ تا ۷۸۰تومان بفروشد. در صورتی که هزینه تولید بخش دولتی برای هر کیلو میلگرد بر اساس سنگ‌آهن داخلی حدود ۷۰ تا ۸۰ تومان است. بنابراین هزینه تولید میلگرد برایش ارزان‌تر تمام می‌شود.
رشد هزینه‌های تولید بیشتر برای بخش خصوصی صادق است تا «دولتی‌ها». بخش دولتی بیشتر هزینه‌هایش در بخش انسانی است که با تورم نیروی انسانی روبه‌رو است.

عامل تقاضای داخل
رشد تقاضای داخلی برای آهن‌آلات و از سوی دیگر محدودیت در تولید داخل و مشکلات مربوط به واردات فولاد باعث افزایش قیمت آهن‌آلات در سال‌های اخیر شده است. مصرف محصول نهایی فولاد کشور به حدود ۲۵میلیون رسیده است در صورتی که جمع واردات و تولید داخل امسال حداکثر به ۲۴میلیون تن می‌رسد.
نابرابری عرضه و تقاضا باعث رشد قیمت آهن‌آلات می‌شود.
برنامه دولت برای ساخت ۵/۱میلیون واحد مسکونی و رشد بودجه‌های عمرانی دولت و رشد آهنگ توسعه صنعتی در کشور، مصرف فولاد را ناگهان از سال ۸۵ به بعد در کشور افزایش داده و تقاضا با افزایش روبه‌رو شده است.
اگر دولت و بخش خصوصی نتوانند از طریق واردات و افزایش تولید، تقاضای داخل را تامین کنند به رشد قیمت آهن‌آلات دامن زده‌ایم. این تجربه تلخ در سال 85 و اوایل سال 86 اتفاق افتاد به طوری که ناگهان بازار تشنه فولاد داخلی با جهش قیمت‌ها روبه‌رو شد.
اما دولت با افزایش واردات در تابستان و مهر ماه تا حد زیادی جلوی گرانی فولاد را گرفت. اما هنوز بازار تشنه است؛ چرا که در روزهای برفی سال ۸۶ شاهد رشد قیمت انواع آهن‌آلات بودیم. علائم نشان می‌دهد که عرضه و تقاضا نامتعادل است و احتمال رشد دوباره قیمت فولاد وجود دارد.

عامل بازارهای جهانی
رشد قیمت فولاد در بازارهای جهانی عامل بسیار مهم در افزایش قیمت آهن‌آلات در داخل است. طی یک سال اخیر قیمت مواد اولیه فولاد در دنیا افزایش یافته است. این مهم در بازار ایران تاثیر گذاشته است. به طوری که رشد 60درصد قیمت شمش فولاد از سال 84 تا 86 در بازارهای بین‌المللی به رشد قیمت تیرآهن و میلگرد در داخل تاثیر گذاشته است.
چرا که قیمت سنگ‌آهن، کک و گاز که مواد اولیه تولید شمش فولاد هستند افزایش یافته است.
تولیدکنندگان فولاد دولتی و خصوصی عامل افزایش قیمت آهن‌آلات را رشد مواد اولیه وارداتی می‌دانند. همانطور که قبلا اشاره شد بخش‌خصوصی برای تولید میلگرد باید شمش را در سال 85 معادل 480دلار می‌خرید؛ اما در حال حاضر باید این محصول را از خارج به قیمت 650 تا 700دلار بخرد.
از طرفی هزینه‌های تولید هم افزایش یافته که این خود به رشد قیمت آهن دامن زده است.
دولت برای کنترل بازار آهن باید اقدام به واردات کند. وقتی آهن گران وارداتی به کشور می‌آید به تبع باید شاهد رشد قیمت‌ها در داخل باشیم.

عامل واردات
واردات به عنوان چهارمین عامل تاثیرگذار بر قیمت آهن‌آلات می‌باشد به طوری که اغلب تجار اعتقاد دارند که تنها عامل افزایش یا کاهش قیمت فولاد تغییر در روند واردات آهن‌آلات است.
امسال با واردات 10میلیون تن انواع فولاد به کشور رکورد جدیدی به ثبت خواهد رسید.
کل واردات فولاد ایران در سال ۸۵ معادل ۷میلیون تن بود. نیاز بازار نقش مهمی در رشد یا کاهش واردات دارد. واردکننده بزرگ فولاد در کشور، دولت است و هرگاه احساس کند که بازار تشنه است اقدام به واردات می‌کند. روند کند واردات در سال ۸۵ باعث گرانی فولاد در سال ۸۶ شد. نیاز کشور به آهن‌آلات هم‌اکنون ۲۵میلیون تن است که حدود ۱۰میلیون تن از آن از طریق واردات تامین می‌شود.
نیاز زیاد بازار فولاد کشور به واردات نشانگر شاخص وابستگی کشور به این محصول باارزش است.
بنابراین تجار و مصرف‌کنندگان فولاد دائما روند واردات فولاد را کنترل می‌کنند تا نسبت به خریدهای آینده تصمیم بگیرند.
آمارها نشان می‌دهد که واردات فولاد در 8ماهه امسال معادل 2/7میلیون تن بوده است.