سید محمود حسینی پور*

طی قرن‌های گذشته، به‌منظور دوری از هرگونه نزاع و کشمش بین خریدار و فروشنده کالا تدریجا بازار قانونمندی به نام بورس برای داد و ستد کالا، در کشور‌های مختلف تاسیس شد، امنیت معاملات و تعیین کارمزد کم از عواملی بودند که مشتریان بیشتری را از بازار سنتی جهت معاملات فیزیکی کالا به بورس سوق دادند. متعاقبا با راه‌اندازی معاملات آتی و ابزار مشتقه در بورس‌های کالایی منافع بیشتری از جمله تنظیم بازار و جلوگیری از نوسانات شدید قیمت و کاهش ریسک معامله‌گران (تولیدکنندگان، مصرف‌کنندگان و تجار) حاصل شد. قیمت کالا در معاملات آتی تحت تاثیر ۱- قیمت جاری یا نقد کالا، ۲- نرخ بهره بازار، ۳- پیش‌بینی افراد از قیمت‌های آتی است که عامل متغیر نرخ بهره بازار بوده و از رابطه F=S ert قابل محاسبه است (F قیمت آتی، S قیمت نقد یا SPOT ، T مدت زمان تا سر رسید و r نرخ بهره بازار است). عامل نرخ بهره بازار تحت تاثیر ارزش زمانی و نرخ تورم است. حال چنانچه تعداد شرکت‌کنندگان در معاملات آتی بسیار زیاد باشد، به‌دلیل اصرار تعداد زیادی از دست‌اندرکاران اقتصادی کشور روی یک نرخ بهره معین و تداوم این عمل در روزهای بعد، نرخ بهره تثبیت می‌شود و می‌تواند از نوسانات نرخ بهره بازار کاسته و در واقع تورم کشور را کنترل کند؛ به‌طوری که کارشناسان امر معتقد هستند در کشور برزیل بورس‌های کالایی نقش عمده‌ای در کاهش تورم داشته‌اند.

رونق بورس‌های کالایی رابطه نزدیکی با خصوصی‌سازی و کاهش انحصارات دولتی دارد و مسائلی چون نرخ‌گذاری، قیمت‌های تثبیتی و طرح‌های حمایتی با بورس هماهنگی ندارد. همچنین حمایت دولت برای هدایت مشتریان به سمت این بازار خاصه در اوایل کار بورس از ضرورت‌های امر به‌شمار می‌رود.

* مدیر واحد بورس کالایی کارگزاری بانک کشاورزی