روز دوشنبه دهم دی‌ماه سال ۱۳۸۶ خبری در صفحه ۱۵ روزنامه تحت عنوان جریمه میلیاردی برای یک کارگزار منتشر شد که متن این خبر مربوط به حکم هیات‌داوری در مورد کارگزاری سی‌ولکس کالا و تخلف صورت گرفته این کارگزاری بوده که وکیل شاکی حمیدرضا واسع لشکری ضمن اعتراض به متن این خبر جوابیه زیر را به دفتر روزنامه ارسال کرده است. متن زیر مشروح جوابیه است:

هیات‌داوری، یک کارگزار بورس فلزات را به دلیل عدم اخذ ضمانت از فروشنده در معامله سلف و نکول مشارالیه از تحویل کالای مورد معامله و عدم رعایت مقررات و آیین‌نامه‌های بورس فلزات، محکوم به تحویل کالای مورد معامله طبق مفاد ماده ۱۶آیین‌نامه اتاق پایاپای بورس فلزات کرد.

هیات‌داوری پس از بررسی تمامی اضلاع معامله از جمله ملاحظه: تکمیل فرم تسویه اعتباری و تایید آن، صدور صورتحساب فروش و خرید با امضای معاونت اجرایی اتاق پایاپای، پرفراژ بانک، پرداخت هزینه‌ها و کارمزد بورس و کارگزاری، صدور گواهینامه معاملات به عنوان سند رسمی و نهایی تحقق معامله و متعاقبا صدور حواله‌های تحویل کالا بنا به درخواست کارگزار حکم بر صحت و سلامت و تحقق معامله بورسی سلف داده و معامله مذکور را صحیح و منعقد شده و متعاقبا کارگزار را موظف به ایفای تعهدات نکول شده دانسته است- (اگرچه به نظر اینجانب بورس فلزات به دلیل مسوولیت‌های حقوقی اتاق پایاپای، ضامن معامله در ایفای تعهدات فروشنده و کارگزار وی جهت تحویل کالای مورد معامله می‌باشد و حساب تضمین اتاق پایاپای نیز به همین دلیل ایجاد و تشکیل یافته است)- هیات محترم داوری، دعوی خواهان علیه سازمان بورس فلزات را وارد ندانسته و صرفا طبق مفاد ماده ۱۶ ناظر به ماده ۱۳ آیین‌نامه اتاق پایاپای بورس فلزات، کارگزار را محکوم به تحویل کالای مورد معامله سلف کردند.

کارگزار مذکور نیز به دلیل عدم رعایت مقررات و آیین‌نامه‌های بورس فلزات از جمله عدم اخذ تضامین مناسب از فروشنده، موجبات خسارت خریدار را فراهم آورده و طبق ضوابط بورس، مکلف به ایفای تعهدات نکول شده فروشنده می‌باشد.

حال با وجود شفافیت و صراحت رای هیات محترم داوری و به رغم طرح ادعاهای کذب کارگزار از جمله: «صوری بودن معامله»- «انجام توافقات خارج از بورس»- «تعلیق صحت معامله بورسی به بررسی دفاتر تجار» و... که همگی آنها توسط هیات محترم داوری رد شده است، مشخص نیست آن ادعاها چگونه مجددا طرح و انتشار می‌ِیابد. ذکر این نکته را لازم می‌دانم که هیات داوری متشکل از یکی از قضات با تجربه منتخب ریاست محترم قوه قضاییه و دو عضو صاحب نظر در زمینه اقتصادی و مالی به پیشنهاد سازمان بورس و تایید شورای عالی بورس می‌باشند و هیات مذکور تنها مرجع صالح رسیدگی به ادعاهای طرفین دعوی در معامله بورسی بوده و طبق ماده ۳۷ قانون بازار اوراق بهادار، رای هیات، قطعی و لازم‌الاجرا است.

بنابراین با اظهارات خلاف واقع و حاشیه‌سازی نمی‌توان رای مستدل و مستند هیات را مخدوش کرد.

در پایان، اینجانب نه به عنوان وکیل خواهان بلکه به عنوان یک حقوقدان، رای مذکور را یکی از بهترین آرایی می‌دانم که در جهت ثبات و امنیت معاملات بورسی صادر شده است و فعالان اقتصادی می‌توانند از استقلال و سرعت عمل یک مرجع تخصصی تجاری در رسیدگی و احقاق حقوق قانونی خود امیدوار باشند.