فارس- وجود نظام چند نرخی، اختلاف فاحش قیمت بازار آزاد با قیمت‌های مصوب و روند رو به رشد قیمت‌های جهانی در سال‌های اخیر باعث هجوم گسترده واسطه‌گران و دلالان برای سو‌ءاستفاده از وضعیت پیش آمده در بازار محصولات پتروشیمی شده است، از این رو ضرورت تعیین وضعیت آزادسازی نرخ این محصولات که از چندی پیش مطرح شده بیش از پیش مشخص می‌شود. براین اساس، کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، در جلسه امروز خود با حضور وزیر نفت وضعیت بازار محصولات پتروشیمی و شناورسازی نرخ آن را بررسی می‌کند. محصولات پتروشیمی به استناد مصوبه ۱۳۸۰ هیات‌وزیران در بخش اول گروه اول سبد حمایتی قرار گرفته و قیمت آن‌ها پس از کارشناسی اولیه توسط کار گروهی متشکل از نمایندگان‌سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی،‌سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان و شرکت ملی صنایع پتروشیمی و تایید نهایی شورای اقتصاد تعیین و ابلاغ می‌شود. به عقیده مرکز پژوهش‌های مجلس، یکی از جنبه‌های مثبت این اقدام، جلوگیری از ایجاد شرایط رانت‌خواری عنوان شده است.

سهمیه‌بندی و کمبود مواد‌اولیه واحدهای فعال باعث ایجاد بازار سیاه شده و مواد اولیه واحدهای غیر‌فعال در بازار آزاد به فروش رسیده یا به خرید و فروش حواله‌جات منتهی شده است.

برای مثال، هر‌چند تولید سالانه کشور ۲/۱‌میلیون تن پلیمر (‌بخشی از تولید سالانه صادر می‌شود) و مصرف آن ۲ میلیون تن در سال بوده ولی ظرفیت پروانه‌های بهره‌برداری صادره تا سال ۱۳۸۴ (میزان تقاضا) بالغ‌بر ۱۶‌میلیون تن بوده است. در نتیجه بسیاری از صنایع فعال پایین‌دست، محصولات

مذکور به ویژه مواد اولیه پلاستیک را به نسبت ۱۰ الی ۲۵‌درصد ظرفیت اسمی واحد خود دریافت می‌کنند.

براساس این گزارش همچنین طبق بند (ح) تبصره ۱۱ قانون بودجه سال ۸۶ مجلس دولت را مکلف کرده تا از ابتدای خردادماه امسال سهمیه‌بندی محصولات پتروشیمی با قیمت یارانه‌ای را حذف و قیمت محصولات پتروشیمی را آزاد کند.

نگرانی از آزادسازی محصولات پتروشیمی بی‌مورد است

در همین حال، تیمور علی عسگری، نایب رییس کمیسیون اصل نود مجلس نیز گفت: با مستثنا شدن کود شیمیایی و محصولات ضروری از شمول قانون آزاد‌سازی محصولات پتروشیمی، نگرانی مسوولان اجرایی از آثار سوء‌اجرای این قانون بی‌مورد است.

وی افزود: رییس‌‌جمهوری به دلیل جلوگیری از ایجاد فشار بر کشاورزان با اجرای قانون آزاد‌سازی محصولات پتروشیمی مخالف است؛ حال آن که کود شیمیایی مورد استفاده کشاورزان از شمول این قانون مستثنا شده است؛ بنابر این دلیلی برای نگرانی وجود ندارد.