اطلاعات غلط، قیمت سیمان را آزاد نکرد

منیژه حیاتی

به دنبال مشروط کردن آزادسازی سیمان به بهره‌برداری از پروژه‌های نیمه‌تمام و رسیدن ظرفیت تولید کشور از ۴۵میلیون تن به ۵۵میلیون تن در سال، وعده خروج این کالا از سبد حمایتی در مهرماه که علی اکبر محرابیان در روزهای ابتدایی سرپرستی صنایع و معادن داده بود، محقق نشد و این مهم به ثبات و تنظیم آشفته بازار سیمان موکول شد. حال چند ماهی است که طرح‌های نیمه تمام چندین شرکت سیمانی راه‌اندازی شده و با توجه به پیش‌بینی‌های صورت گرفته، تحقق تولید ۵۵میلیون تن سیمان در کشور قوت می‌گیرد؛ به طوری که محرابیان اخیرا در گفت‌وگو با خبرگزاری‌ها رسما اعلام کرد که خردادماه سال آینده این ظرفیت با اتمام پروژه‌های سیمانی تکمیل خواهد شد؛ اما برخی صاحبنظران با توجه به وجود مشکلاتی همچون طولانی بودن فاصله زمانی میان اتمام پروژه‌ها و توزیع سیمان تولید شده و تنظیم بازار و پرمصرف بودن سیکل زمانی خردادماه، تحقق آرزوی چندساله بازار سیمان یعنی آزادسازی نرخ را در زمان یاد شده منتفی می‌دانند؛ همان طور که حتی معاون امور معادن وزارت صنایع و معادن تحقق پیش‌بینی‌های اعلام شده مبنی بر رسیدن تولید سیمان به ۵۵میلیون تن را نیز به دلیل مواجه شدن کارخانه‌ها با مشکل قطعی گاز در فصل زمستان، بعید و دور از ذهن ذکر کرده و می‌گوید:‌ قطع گاز در صنعت سیمان یعنی توقف تولید.

وی خاطرنشان می‌سازد:از این رو تمامی تلاش ما این است که مشکل قطع ناگهانی گاز را در ساخت سیمان در زمستان امسال نداشته باشیم؛ اما متاسفانه فرآیند همه‌ساله قطع گاز در کارخانه‌ها آغاز شده است و سیمان تهران نخستین کارخانه‌ای است که با این مشکل مواجه شده است.

محمد حسین بصیری در ادامه خاطرنشان کرد: اگر قطع گاز ادامه داشته باشد، ممکن است به ظرفیت ۵۵میلیون تنی که برای خردادماه پیش‌بینی شده بود، نرسیم.

وی دوره زمانی زمستان را در‌حال‌حاضر برای صنعت سیمان دشوار خواند و افزود: اما با وجود تمامی این مشکلات تمامی تولیدکنندگان بدون استثنا حیات طرح‌های خود را در آزادسازی قیمت سیمان می‌دانند که باید در فصل زمستان و نه در خردادماه انجام شود و اگر در این سیکل زمانی سیمان از سبد خارج نشود، این صنعت لطمه بزرگی خواهد دید.

وی در پاسخ به این سوال که آیا در صورت آزادسازی، ورود این کالا به بورس حتما صورت خواهد گرفت یا خیر، گفت: آزادسازی قیمت، مساله اصلی صنعت سیمان در‌حال‌حاضر می‌باشد، اما ورود آن به بورس یک مساله جانبی است. به این دلیل که بحران سیمان در‌حال‌حاضر به این دلیل است که این محصول در سبد حمایتی دولت قرار دارد، بنابراین مشکل آن عدم عرضه در بورس نیست.

اطلاعات غلط، عامل اصلی حضور سیمان در سبد

بصیری در ادامه، یکی از دلایل اصلی حضور سیمان در سبد حمایتی را ارائه آمار اشتباه برخی مسوولین قبلی وزارت بازرگانی و بحران نمایی بازار سیمان توسط آنها ذکر کرد و گفت: پس از آن بود که در سال ۸۴، سیمان به سبد حمایتی رفت و از آن تاریخ تاکنون تولیدکنندگان به دلیل روش‌های قیمت‌گذاری اشتباه، محصولاتشان را در مقایسه با هزینه‌های تولید، بسیار ارزان به فروش می‌رسانند.

وی با تاکید بر اینکه در فرهنگ لغات تولید، حواله به عنوان رانت شناخته می‌شود، افزود: این در حالی است که اگر کارخانه‌ای در‌حال‌حاضر بدون حواله، سیمان در اختیار مصرف‌کننده قرار بدهد به شدت از سوی وزارت بازرگانی متهم و جریمه می‌شود.

وی یادآور شد: برای مثال چندی پیش یک طرح به شدت احتیاج به تامین سیمان داشت که به دنبال آن وزارت صنایع از یکی از تولیدکنندگان سیمان درخواست کرد تا این نیاز را برطرف کند؛ اما متاسفانه پس از در اختیار گذاشتن کالای مربوطه، کارخانه مذکور به ۲۰میلیارد ریال جریمه محکوم شد. به این جرم که بدون حواله، سیمان به مصرف‌کننده رسانده بود.

ارزش واقعی سیمانی‌ها

معاون امور معادن وزارت صنایع و معادن در ادامه با اشاره به ضرورت افزایش تولید سیمان در کشور خاطرنشان کرد: کارخانه‌های سیمان در چند سال گذشته نشان داده‌اند که توانایی فعالیت با راندمان ۱۰۰درصدی را دارند؛ اما به دلیل محدودیت‌هایی که در عرضه محصول خود به قیمت واقعی داشتند، با شرایط دشواری روبه‌رو شده‌اند.

وی تعیین این محدودیت‌ها را ناعادلانه خواند و گفت: این درست نیست که متولی تولید سیمان، وزارت صنایع و معادن بوده، اما توزیع و قیمت‌گذاری آن دست نهادی دیگر باشد.

بصیری پیامد این اقدام را کاهش ارزش یک شرکت سیمانی از ۱۳۰میلیارد تومانی به ۶۰میلیارد تومان ذکر کرده و افزود: این امر باعث شده تا بانک‌ها رغبتی برای سرمایه‌گذاری در این صنعت نداشته باشند؛ چرا که آن را یک کار اقتصادی نمی‌دانند و دقیقا به همین دلیل است که حمایت بانک‌ها از صنعت سیمان ضعیف شده و در مقابل، تولیدکنندگان سیمان نیز با کاهش میزان نقدینگی روبه‌رو شده‌اند.