عواملى مانند نیاز مازاد بر تولید در بازار جهانى و روند عرضه تقاضا سبب افزایش قیمت فولاد در سال ۲۰۰۷ و سیر صعودى آن در ۵۰سال آینده خواهد شد. بررسی‌های به عمل آمده در خصوص وضعیت فولاد در ۵۰سال آینده نشان می‌دهد فولاد و نفت همچنان به عنوان مهمترین محصولات تولیدى جهان باقى خواهند ماند و رشد و توسعه کشورها به این دو محصول وابستگى شدید خواهد داشت. بر این اساس عواملى مانند عدم پایدارى اقتصادى و سیاسى کشورهاى در حال توسعه، تغییرات قیمت نفت، افزایش گروه سنى بین ۱۴ الى ۳۲ سال در جهان (به عنوان بالاترین مصرف‌کنندگان فولاد)، نیاز بازار‌هاى جهانى به ویژه چین و افزایش قیمت‌هاى حمل‌ونقل جهانى در افزایش تقاضاى فولاد و همچنین روند قیمت آن تاثیر به سزایى خواهند داشت. با نگاهى به روند عرضه و تقاضا فولاد در جهان مى‌توان به بحران رو به رشد این صنعت پى برد، از دیگر متغیر‌هاى مرتبط با قیمت فولاد در جهان مى‌توان به قیمت مواد اولیه و سنگ‌آهن، قیمت انرژى و نفت، رشد اقتصادى در جهان، تورم جهانى، حمل‌ونقل بین‌المللى و هزینه نیروى کار اشاره کرد.

توازن میان تولید و تقاضاى فولاد در سال ۲۰۰۷

از آنجا که بانک جهانى نسبت۸۵/۰‌درصد رشد اقتصادى به ازاى یک‌درصد افزایش مصرف فولاد در جهان را به عنوان یک نسبت طلایى تثبیت شده تا سال ۲۰۵۰ اعلام کرده است، مى‌توان میزان رشد مصرف فولاد کشورها را بر مبناى رشد توسعه اقتصادى آنها مورد سنجش قرار داد. کشور چین به عنوان موثرترین تولید کننده فولاد در جهان، طبق پیش‌بینى بانک مرکزى چین در سال ۲۰۰۷ معادل ۵/۱۱درصد رشد اقتصادى خواهد داشت که براى رسیدن به این سطح از رشد اقتصادى این کشور نیاز به ۵/۱۳درصد رشد در میزان مصرف فولاد دارد.

در مورد کشورهاى تاثیرگذار بر روند تولید فولاد نیز مى‌توان به این نکته اشاره کرد که ۱۵ کشور برتر تولیدکننده فولاد با تولیدى معادل یک‌میلیارد و ۴۵میلیون تن در سال ۲۰۰۶ میلادى ۸۵‌درصد از کل تولید فولاد جهان را که رقمى بالغ بر ۵/۱۲۳۹‌میلیون تن است، به خود اختصاص داده‌اند. با ضرب متوسط رشد اقتصادى کشورهاى فوق (به جز چین) در میزان تولید جهانى فولاد، میانگین میزان رشد در این ۱۴ کشور رقمى معادل ۳/۱۰‌درصد خواهد شد که حاکى از ۱/۱۲‌درصد رشد در میزان مصرف فولاد در این کشورها است.در دیگر کشورها طبق نظر بانک جهانى متوسط رشد اقتصادى ۵/۵‌درصد است که رشدى معادل ۵/۶‌درصد را در میزان مصرف فولاد سبب خواهد شد. با بررسى عددى مقدار مصرف فولاد هر کشور و رشد اقتصادى پیش‌بینى شده نهایتا رشد مصرف جهانى فولاد در سال ۲۰۰۷ رقمى معادل ۵/۱۲‌درصد برآورد شده که با عدد موسسه تحقیقاتى Meps که تخمین قیمت فولاد در جهان را بر عهده دارد برابر است؛ میزان رشد مصرف فولاد در سال ۲۰۰۷ به میزان ۵/۱۲‌درصد به معناى نیاز به ۱۵۵‌میلیون تن فولاد بیشتر در سال ۲۰۰۷ خواهد بود. بنا بر گزارش انجمن آهن و فولاد آمریکاى شمالى، میزان رشد تولید فولاد در سال ۲۰۰۷ معادل ۱/۹‌درصد خواهد بود. این عدد بر مبناى محاسبه ظرفیت‌هاى خالى موجود و نیز ظرفیت‌سازی‌هاى جدید بدست آمده است که به معناى افزایش تولید از ۱۲۳۹‌میلیون تن در سال ۲۰۰۶، به ۱۳۵۱‌میلیون تن در سال ۲۰۰۷ خواهد بود.

در نهایت طبق بررسى‌هاى به عمل آمده در سال جارى به نسبت سال ۲۰۰۶ میلادى با ۱۱۳‌میلیون تن افزایش تولید فولاد مواجه خواهیم بود. از طرف مقابل، تقاضاى مصرف فولاد در سال ۲۰۰۷ با ۱۵۵‌میلیون تن افزایش روبه رو خواهد بود؛ و در نتیجه با ۴۲‌میلیون تن کمبود فولاد مواجه خواهیم بود. این کمبود فولاد یا باعث کاهش رشد اقتصاد جهانى یا سبب افزایش قیمت فولاد در آینده خواهد شد. هم اکنون میزان ذخیره فولاد در انبارهاى جهانى به رقمى بالغ بر ۲۳‌میلیون تن رسیده است که بنا به گزارش Steel News در سه ماهه اول سال جارى میزان این ذخایر به کمترین مقدار خود در ۳۰ سال گذشته خواهد رسید.

نکته اساسى اینجا است که به دلیل عدم امکان تولید بیشتر جهت جبران فورى تقاضاى بازار، حتى اگر رشد اقتصاد جهانى با کاهش مواجه شود، باز هم به دلیل ریسک «عدم توان جبران» و افزایش تقاضا، قیمت فولاد همچنان سیر صعودى خواهد داشت.حال این سوال مطرح است که آیا میزان رشد اقتصاد جهانى، مطابق پیش‌بینى‌هاى بانک جهانى خواهد بود؟ طبق تحقیقات موسسه بین‌المللى بررسى ریسک سرمایه‌گذارى جهانى (EUI)، چین (مهم‌ترین کشوردرصنعت فولاد جهان) قطعا به رشد ۵/۱۱‌درصدى خود تحقق خواهد بخشید. شایان ذکر است که در سال گذشته میزان رشد اقتصادى در چین ۷/۰‌درصد از پیش‌بینى اولیه بانک جهانى و حتى ۳/۰‌درصد از پیش‌بینى بانک مرکزى چین نیز فراتر رفت.

تولیدات صنعت فولاد چین در فعالیت‌هاى عمرانى چون جاده‌سازى، سدسازى، ساختمان‌سازى و ایجاد کارخانه‌هاى جدید همچنین در صنایع خودروسازى، کشتى‌سازى و صنایع الکترونیکى به منظور ایجاد زیربناى مناسب جهت رشد اقتصادى و صنعتى مورد استفاده قرار مى‌گیرد.

کارشناسان معتقدند با نزدیک شدن چین به سال ۲۰۰۸ و میزبانى بازی‌هاى المپیک و پارا المپیک، فرصتى طلایى براى این کشور جهت نمایش قدرت و پایدارى اقتصادى در راستاى ایجاد تغییر ذهنیت جهانیان از کشورى سازنده تجهیزات ارزان قیمت، به کشورى تولید کننده و تعیین کننده قیمت کالاهاى جهانى به وجود خواهد آمد.

این کشور مصمم است تا حداکثر توان خود را در تحقق این اهداف به کار گیرد. از سوی دیگر با توجه به اینکه فعالیت‌هاى عظیم زیربنایى در غرب آسیا و کشورهاى CIS سبب شده تا این کشورها که در گذشته از صادرکنندگان عمده فولاد بودند در حال حاضر صادرات خود را قطع کنند، پیش‌بینى مى‌شود تا ۵ سال آینده با توجه به عدم سرمایه‌گذارى مناسب، این مناطق به واردکنندگان محصولات فولادى تبدیل شوند.