دکتر مهندس سید تقی نعیمی عضو هیات علمی دانشگاه
از آغاز شکل‌گیری جوامع بشری، تبادلات کالا به کالا برای رفع نیازهای اولیه بشر در جریان بوده است؛ چرا که هیچ فردی قادر نبوده است تمام نیازهای خود را تامین کند. باافزایش نیازها و گسترش تنوع کالا و خدمات، تبادل کالا به کالا خواست تمامی افراد را پاسخگو نبود.

از زمانی که بشر زندگی قبیله‌ای را شروع کرد و مبادله کالا به کالا بین اقوام مختلف متداول شد، برای جلوگیری از اختلاف و حل اختلافات به وجود آمده دستورالعمل‌هایی ایجاد شد. از این رو سکه‌هایی از جنس طلا و نقره به عنوان معیاری برای دادن معاملات پذیرفته شدند(1)
با گذشت زمان به دلیل تفاوت وزن، عیار و کیفیت سکه‌های مورد استفاده فلزات گرانبها از ابزار مبادله به وسیله ای برای پشتوانه پول رایج کشورها تبدیل شدند. در این زمان بود که اسکناس وارد بازار تجارت شد. شکل ۱روند رشد جهانی شدن تجارت کالا و خدمات از سال ۱۹۷۰ الی ۲۰۰۵ را نشان می‌دهد. حجم کل تجارت جهانی انجام گرفته در سال ۲۰۰۵ حدود ۹۶۰۰‌میلیارد دلار آمریکا برآورد شده است.
همان‌طور که در شکل 2 مشاهده می‌شود حدود 4/34‌درصد صادرات جهانی در سال 2005 توسط 25 کشور عضو بازار مشترک اروپا انجام گرفته است (3).
در این میان ۶/۲۶‌درصد صادرات جهانی در سال ۲۰۰۵ متعلق به آسیا و استرالیا بوده است.
5/2‌درصد صادرات جهانی در سال 2005 سهم قاره آفریقا و 1/3‌درصد صادرات جهانی سهم آمریکای جنوبی، 14‌درصد سهم آمریکای شمالی و 3/2‌درصد سهم روسیه بوده است (3).
کشورهای اروپایی، ژاپن، کره جنوبی و... عملا فاقد ذخایر معدنی کافی برای تولید محصولات صنعتی هستند. این کشورها مواد اولیه را عمدتا از کشورهای در حال توسعه با سیاست تجارتی استعماری که تاکنون اعمال کرده‌اند به قیمت ناچیزی خریداری و با دانش فنی و تجربیات صنعتی که حاصل سرمایه‌گذاری مستمر تحقیقاتی آنها در ۱۰۰ سال اخیر است، به محصولات صنعتی تبدیل می‌کنند.
ارزش افزوده چنین محصولاتی چند برابر قیمتی است که برای خرید مواد معدنی جهت ساخت آنها به کشورهای در حال توسعه پرداخت کرده‌اند. کشورهای صنعتی برحسب تصمیمات سیاسی از فروش بعضی از تجهیزات صنعتی به کشورهای خاص خودداری می‌کنند.
به عبارت دیگر در دنیای امروز تجارت بخش اصلی فعالیت‌های سیاسی جهان را به خود اختصاص داده است. کشورهای صنعتی برای افزایش رفاه بیشتر مردم و تامین رفاه نسل‌های آینده خود کوشش می‌کنند تجهیزات، ماشین‌آلات صنعتی، فرآورده‌های دارویی و ... تولید خود را به کشورهای در حال توسعه صادر نمایند؛ چرا که کشورهای در حال توسعه توانایی تولید چنین محصولاتی را ندارند. علت این امر اجرای سیاست استعماری در صد سال اخیر و حکومت دولت‌های دست نشانده کشورهای استعماری در کشورهای در حال توسعه است که به جای ایجاد امکانات زیربنایی برای توسعه واقعی صنعت، عملا درآمدهای ملی را در کشورهای توسعه نیافته در زمینه‌هایی که کشورهای استعماری مایل بودند، هزینه کردند (۴و ۵).
در شکل 3 روند تجارت جهانی محصولات نیمه تمام و نورد شده فولادی در سال‌های 2005 و 2006 آورده شده است. ژاپن در سال 2006 حدود 30‌میلیون تن و چین به ترتیب در سال‌های 2006 و 2007 - 32 و 50‌میلیون تن محصولات فولادی مازاد بر واردات به سایر کشورها صادر کرده‌اند.
ژاپن در سال ۲۰۰۵ و ۲۰۰۶ حدود ۱/۶۷‌میلیون تن ذغال‌سنگ کک شو برای تبدیل به فولاد وارد کرد. در سال ۲۰۰۵ژاپن حدود ۳/۱۳۲‌میلیون تن سنگ‌آهن و در سال ۲۰۰۶ حدود ۱۳۷‌میلیون تن سنگ‌آهن از خارج وارد کرد. به عبارت دیگر صد در صد سنگ‌آهن مصرفی و بیش از ۹۵‌درصد انرژی مصرفی برای تولید ۳/۸۴‌میلیون تن آهن خام مذاب تولیدی ژاپن در سال ۲۰۰۵ و حدود ۸۳‌میلیون تن در سال ۲۰۰۶ را از خارج وارد کرده است. (۱۰و ۱۱).
چین در سال 2005 حدود 274‌میلیون تن و در سال 2006 حدود 372‌میلیون تن سنگ‌آهن از خارج وارد کرده است. واردات سنگ‌آهن چین برای جبران کمبود سنگ‌آهن به منظور تولید 2/404‌میلیون تن آهن خام مذاب در سال 2006 بوده است. به عبارت دیگر در سال 2006 حدود 65درصد از کمبود سنگ‌آهن مصرفی چین با واردات تامین شد. چین مازاد بر صادرات جمعا حدود 12‌میلیون تن کک و ذغال‌سنگ کک شو در سال 2005 وارد کرده است.
صددرصد سنگ‌آهن مصرفی کره جنوبی (حدود ۴۶‌میلیون تن) در سال ۲۰۰۶ از خارج وارد شد. در سال ۲۰۰۵ و ۲۰۰۶ هندوستان و ایران صددرصد سنگ‌آهن مصرفی صنایع تولید فولاد خود را با استخراج از معادن سنگ‌آهن داخلی خود تامین کردند و مقدار زیادی هم این دو کشور سنگ‌آهن در سال‌های ۲۰۰۵ و ۲۰۰۶ صادر کرده‌اند. (۱۰ و ۱۱).
27 کشور اروپایی در سال 2006 حدود 175‌میلیون تن که معادل 88‌درصد کل سنگ‌آهن مصرفی آنها در سال 2006 برای تولید فولاد بود را از خارج وارد کردند. با توجه به اعداد و ارقام واقعی فوق ژاپن، 27 کشور عضو بازار مشترک اروپا، کره جنوبی، چین و... به علت اینکه به واردات سنگ‌آهن و مواد انرژی‌زا از خارج وابسته هستند نسبت به ایران، هندوستان و ... مزیت نسبی برای تولید فولاد ندارند. ایران با وجود مزیت نسبی خدادادی برای تامین فولاد مصرفی خود در سال 1385 علاوه بر تولید حدود 10‌میلیون نزدیک به 9/7 ‌میلیون تن واردات فولاد داشته است. (12 و 13 )
در شکل ۴ بزرگ‌ترین قدرت‌های اقتصادی دنیا آورده شده‌اند. همان طوری که دیده می‌شود درآمد ناخالص ملی به ارزش روز ارز چین در سال ۲۰۰۵ بیشتر از ایتالیا، فرانسه و انگلستان شد. پیش‌بینی می‌شود در سال ۲۰۰۷ قدرت اقتصادی چین بیشتر از آلمان هم شود.
با توجه به رشد سرسام آور اقتصادی سالانه چین در سال‌های اخیر و سرمایه‌گذاری خارجی که جمعا از سال 1993 تا 2005 حدود 621‌میلیارد دلار آمریکا و به تنهایی در سال 2005 حدود 62‌میلیارد دلار آمریکا بوده است (2) و ادامه رشد اقتصادی چین تا 5 سال آینده، پیش‌بینی می‌شود چین حداقل احتمالا در سال 2010 دومین قدرت اقتصادی دنیا شود. در شکل 5 تراز تجارت خارجی کشورهای مختلف در سال 2005 دیده می‌شود. همان طوری که می‌بینیم تراز تجاری آمریکا در سال 2005 منفی 830‌میلیارد دلار است.
به عبارت دیگر آمریکا را بدهکارترین کشور دنیا می‌توان دانست. در صورتی که آلمان قهرمان صادرات دنیا در سال ۲۰۰۷ حدود ۲۰۰‌میلیارد دلار بیشتر از واردات، صادرات داشته است (۲). همچنین مازاد صادرات چین در سال ۲۰۰۵ حدود ۱۰۲‌میلیارد دلار بیشتر از واردات آن بود. بر مبنای اعداد و ارقام فوق و بررسی سایر فاکتورهای موثر بر رشد اقتصادی کشورها پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی
6 سال اخیر کشورهای اروپای غربی به جز پرتغال با شدت کمتری حداقل تا نیمه اول سال 2008 ادامه داشته باشد. پیش‌بینی می‌شود در پایان سال 2007 رشد اقتصادی دانمارک، ایرلند، اسپانیا و انگلستان با کاهش مواجه شود. همچنین در سال 2007 تورم در آمریکا حدود 8/2‌درصد و میانگین تورم در اروپای غربی 1/2‌درصد و در آسیا حدود 5/2‌درصد باشد. پیش‌بینی می‌شود کاهش رشد اقتصادی در کشورهای دانمارک، ایرلند، اسپانیا و انگلستان در سال 2008 بیشتر از میانگین کاهش سایر کشورها از قبیل آلمان، فرانسه و... خواهد بود (11). قدرت خرید واقعی به یوهان (واحد پول چین) در چند سال اخیر بیش از ارزش اسمی آن بود. در مقابل قدرت واقعی خرید دلار کمتر از ارزش واقعی آن در همین مدت بوده است.
دولت چین برای ادامه رشد اقتصادی خود علاوه بر فراهم نمودن شرایط لازم برای سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی تصمیمات سیاسی و اقتصادی لازم را تاکنون اتخاذ کرده است. مثلا چین برای تضمین ادامه رشد کمی و کیفی تولید فولاد خود در سال‌های آینده از چندین سال قبل شروع به خصوصی سازی واقعی صنایع بزرگ تولید فولاد خود نموده است
(شکل 6). علاوه بر آن در پی حمایت‌های دولت میزان انجام تحقیقات کاربردی در صنایع چین با سرمایه‌گذاری زیاد و همکاری دانشگاه‌های این کشور رشد کرده است.
مدیران صنایع تولید فولاد چین ضمن رشد کمی فولاد این کشور برنامه‌ریزی‌های لازم را برای ارتقای کیفیت و تولید محصولات فولادی با ارزش افزوده بالا را در چند سال اخیر مدنظر قرار داده‌اند، به طوری که صادرات محصولات کیفی و با ارزش افزوده بالای فولاد از قبیل ورق‌های فولادی مقاوم به حرارت و ورق‌های ضد زنگ نورد شده سرد فولادی از چین به بازارهای هدف اروپایی به طور سرسام آوری افزایش داشته است (جدول ۱). مقامات مسوول صنایع فولاد بازار مشترک اروپا برای جلوگیری از افزایش صادرات این نوع فرآورده‌های فولادی چین به اروپا در تاریخ ۰۸/۰۸/۱۳۸۶ (۱۵) شکایتی به کمیسیون بازار مشترک اروپا ارائه کردند.
مسوولین صنایع فولاد 27 کشور عضو بازار مشترک اروپا معتقدند چینی‌ها با عدم هزینه کردن حفظ محیط زیست در تولید محصولات فولادی و پرداخت سوبسید به تولید‌کنندگان این صنعت اجازه رقابت سالم را از تولید‌کنندگان اروپایی گرفته‌اند (15). صادرات ورق‌های فولادی مقاوم به حرارت در سال 2005 از چین به اروپا حدود 178هزار تن بود که پیش‌بینی می‌شود در پایان سال 2007 به حدود یک‌میلیون و 900هزار تن؛ یعنی به بیش از 13 برابر برسد.
همچنین صادرات ورق‌های نورد شده سرد ضد زنگ (یک محصول با ارزش افزوده بالا) چین به اروپا که در سال ۲۰۰۵ با حدود ۷۰۰۰ تن در سال شروع شده بود، در سال ۲۰۰۷ به ۱۶۷۰۰۰تن؛ یعنی حدود ۲۴ برابر شد و جمع کل صادرات فولاد چین به ۲۷ کشور اروپایی بر مبنای اعداد و ارقام ۱۰ ماهه اخیر در سال ۲۰۰۷ حدود ۱۰‌میلیون تن خواهد بود. عملا کشورهای عضو بازار مشترک اروپا از کیفیت فولادهای فوق که از چین به کشورهای عضو بازار مشترک صادر شده است، نتوانسته‌اند ایرادی فنی بگیرند. به عبارت دیگر چینی‌ها علاوه بر رشد سرسام‌آور کمی در تولید فرآورده‌های فولادی، با برنامه ریزی درست، هماهنگی دانشگاه‌ها، استفاده از متخصصان بدون توجه به گرایش‌های سیاسی و ایدئولوژی آنها تاکنون موفق شده‌اند از لحاظ کیفی نیز به پیشرفت‌های شایان توجهی در تولید محصولات جدید فولادی نایل شوند.
با وجود افزایش نسبی قیمت نفت و گاز در سال 2007 نسبت به سال 2006 بر خلاف نظریه کشورهای صنعتی، رشد اقتصادی جهان در سال 2007 نیز ادامه داشته است. پیش‌بینی می‌شود، رشد اقتصاد جهانی با نفتی به قیمت بشکه‌ای نزدیک به 100 دلار در سال 2008 با شدت کمتری از رشد اقتصادی جهانی در سال 2007 ادامه خواهد داشت. با توجه به اینکه رشد اقتصاد جهانی بدون رشد مصرف محصولات فولادی امکان‌پذیر نیست، تولید جهانی فولاد خام در سال 2007 با توجه به آمار 10 ماهه اخیر با رشد 8/6‌درصد نسبت به سال 2006 از 1240میلیون تن به حدود 1325میلیون تن خواهد رسید.
همچنین‌درصد رشد فولاد در سال ۲۰۰۸ کمی کمتر از‌درصد رشد آن در سال ۲۰۰۷ بوده است و برای اولین بار تولید فولاد خام دنیا به بیش از ۱۴۰۰‌میلیون تن خواهد رسید (۱۱). در سال ۲۰۰۸‌درصد رشد فولاد کشورهای چین، هندوستان، برزیل، روسیه و ایران (به علت راه‌اندازی کوره بلند سوم در ذوب آهن و... ) بیشتر از میانگین‌درصد رشد جهانی خواهد بود.
منابع در تحریریه روزنامه دنیای اقتصاد محفوظ می‌باشد.