دریافت مابه‌التفاوت ارز مرجع و مبادله‌ای از خریداران فرآورده‌های نفتی

گروه بورس کالا- کتایون دارابی: بازار محصولات پتروشیمی در حالی آخرین روز هفته جاری را با ثبات سپری کرد که با توجه به مخالفت نمایندگان مجلس با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها اندکی از التهاب بازار کاسته شد و نرخ دلار هم روندی نزولی یافت. از این رو قیمت‌ها در بازار پتروشیمی همچنان ثابت مانده و مبادلات هم روال معمولی خود را پشت سر گذاشت. گرچه بازار پتروشیمی در این روز به بیان بسیاری از فعالان این حوزه روز آرامتری را نسبت به روزهای گذشته داشت، اما به گمان بسیاری از معامله‌گران بعید به نظر می‌رسد که در روزهای آتی بازار پتروشیمی با تغییرات عمده‌ای روبه‌رو شود. البته در این روز، پلی‌اتیلن سبک ۲۰۹ پتروشیمی امیرکبیر که در روزهای گذشته با تقاضای بیشتری در بازار مواجه است، با اندکی رشد به ۴ هزار و ۲۸۰ تومان در هر کیلو رسید. به گفته معامله‌گران کمبود پلی‌اتیلن سبک ۲۰۹ در بازار داخل در هفته‌های گذشته سبب افت و خیز قیمت این کالا شده است.

البته روز گذشته همچنان عرضه فرآورده‌های نفتی به گفته آگاهان بازار با مخالفت بورس همراه است و مشخص نیست که چه زمانی قرار است این کالاها در بورس عرضه شوند.

گر چه برخی از معامله‌گران می‌گویند: بورس کالا در این باره نامه‌ای به سازمان بورس ارسال کرده است، اما با این حال مصرف‌کنندگان واقعی این کالاها نگران تامین مواد اولیه برای کارخانه‌های خود هستند و می‌گویند: فصل کار آغاز شده، اما عدم عرضه فرآورده‌های نفتی در بورس به دلیل افزایش دو برابری قیمت آن متاثر از جایگزینی ارز مرجع با مبادله‌ای و اختلاف نظر بورس با پالایش و پخش ادامه‌دار شده و از این رو نگرانی از تامین مواد اولیه هم شدت گرفته است.

حاتمی، مدیرعامل شرکت ایزوگام تبریز با اشاره به اینکه افزایش تدریجی دوبرابری قیمت فرآورده‌ها، ایجاد رانت می‌کند، گفت: طبق فرمول ارائه شده از سوی هیات وزیران، نرخ وکیوم باتوم باید ۵ درصد کمتر از فوب خلیج فارس باشد که در حال حاضر هم همین طور است. به طوری که نرخ وکیوم باتوم ۴۰۹ دلار است که با محاسبه ارز مبادله‌ای یک هزار و ۲۲ تومان می‌شود، نرخی که در حال حاضر پالایش و پخش اعلام کرده، گرچه نرخ این کالا نسبت به آخرین عرضه در بورس کالا دوبرابر شده است، اما با توجه به نرخ دلار منطقی به نظر می‌رسد و از این رو افزایش یک‌باره این نرخ در بورس کالا منطقی‌تر از افزایش تدریجی آن است؛ چرا که افزایش تدریجی قیمت این کالا سبب می‌شود تا عرضه‌کننده اقدام به کاهش عرضه کرده و بازار را با التهاب بیشتری همراه کند، اما افزایش یک باره قیمت‌ها، خریداران واقعی را به رینگ بورس کالا می‌کشاند و در نتیجه تقاضای واقعی بر تابلوی بورس ثبت می‌شود، اتفاقی که با افزایش تدریجی قیمت‌ها در هر هفته رخ نخواهد داد.

البته موضوع دیگری روز گذشته در بازار جریان داشت و آن هم اعلام پالایش و پخش به خریداران بورس کالا بود. این شرکت به خریداران فرآورده‌های نفتی در دو، سه هفته اخیر اعلام کرده است که باید مابه‌التفاوت قیمت ارز مرجع و مبادله‌ای را پرداخت کنند.

برخی از خریداران که در دو سه هفته اخیر اقدام به خرید فرآورده‌های نفتی با نرخ ارز مرجع کرده‌اند، می‌گویند: پالایش و پخش به آنها اخطار داده که مابه‌التفاوت نرخ ارز مرجع و مبادله‌ای را پرداخت کنند.

به گمان این عده با انتشار اخباری در خصوص جایگزینی ارز مرجع با مبادله‌ای برای خوراک مجتمع‌های پتروشیمی و نرخ محصولات آنها، پخش و پالایش هم تصمیم گرفت تا عرضه کالاهای خود را به تعویق انداخته و تا دریافت مصوبه افزایش قیمت‌ها صبر پیشه کند، اما گویا در این زمان فشارها مبنی بر عرضه فرآورده‌های نفتی سبب شد تا به اجبار برخی از محصولات را در بورس عرضه کند و به این ترتیب حال که افزایش قیمت‌ها نهایی شده است، تلاش می‌کند تا مابه‌التفاوت قیمت ارز مرجع و مبادله‌ای را از خریداران دریافت کند. البته روز گذشته هم برخی از سایت‌های خبری در خصوص افزایش ۹۰ درصدی قیمت خوراک پالایشگاه‌های روغن‌سازی خبر دادند.

گفته می‌شود در تصمیمی ناگهانی شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی قیمت خوراک تحویلی به پالایشگاه‌های روغن‌سازی کشور را نزدیک به ۹۰ درصد گران کرده است. این در حالی است که پیش‌تر نرخ خوراک این پالایشگاه‌ها ۹۰۰ تومان بوده که در حال حاضر به ۱۷۰۰ تومان رسیده است. از این رو احتمال می‌رود قیمت محصولات تولیدی پالایشگاه‌های روغن‌سازی کشور نیز افزایش یابد. البته در پایان روز برخی از آگاهان بازار از ارسال نامه‌ای از سوی سازمان حمایت به وزارت نفت خبر دادند که خواستار ارائه مستندات قانونی برای افزایش قیمت خوراک پالایشگاه‌های روغن‌سازی شده است.

چوب سیاست انقباضی نظام بانکی بر سر پتروشیمی خورد

خبرگزاری موج - نگاه بدبینانه و سیاست بسته بانک‌ها در تخصیص تسهیلات به پروژه‌های صنعت پتروشیمی مخصوصا طرح‌های بخش خصوصی، زمان‌بندی پروژه‌ها را به چالش کشیده است.

تاخیر در تخصیص منابع مالی همواره به عنوان یکی از چالش‌های توسعه‌ای صنعت پتروشیمی عنوان شده و حتی در ماه‌های اخیر برخی شایعات از کندی بیش از حد فرآیند تخصیص تسهیلات ریالی و ارزی به پروژه‌های در دست اجرای صنعت پتروشیمی و حتی توقف ارائه تسهیلات از سوی صندوق توسعه ملی حکایت داشت.

محمود دودانگه در این باره گفت: در روند ارائه تسهیلات به طرح‌های معرفی شده صنعت پتروشیمی به صندوق توسعه ملی، از سوی این صندوق، توقف یا مشکلی وجود ندارد. به گفته این عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی، تاکنون با معرفی ۲۳ طرح پتروشیمی به صندوق توسعه ملی برای دریافت تسهیلات، حدود ۹/۲ میلیارد دلار از اعتبارات این صندوق به صنعت پتروشیمی تخصیص داده شده است. با توجه به تاکید این مقام مسوول، شائبه وجود هرگونه مشکل از سوی صندوق توسعه ملی برای پرداخت تسهیلات به طرح‌های پتروشیمی منتفی است. از آنجا که مدیران شرکت ملی صنایع پتروشیمی به شدت در پی جبران کسری‌های منابع مالی در توسعه این صنعت هستند، پس سنگ‌اندازی در روند تخصیص منابع از سوی خود فعالان صنعت پتروشیمی منطقی به نظر نمی‌رسد. در این میان، اما بانک‌ها که پس از گذر از دوران چالش‌های مالی و مطرح شدن پرونده‌های اختلاس، هنوز سیاست انقباضی خود را نسبت به بخش خصوصی دنبال می‌کنند، در ایجاد تاخیر در تخصیص منابع نقش غیرقابل انکاری دارند. عبدالحسین بیات، مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران با اشاره به نیازهای مالی پروژه‌های صنعت پتروشیمی گفت: اگرچه تعامل بانک‌ها در برخی مشارکت‌های مالی جای تقدیر و تشکر دارد، اما در مجموع هنوز روند همکاری نظام بانکی کشور در تخصیص منابع مالی و تسریع در این روند، مطلوب نیست. معاون وزیر نفت صنعت پتروشیمی را صنعتی مولد و بستری جذاب برای سرمایه‌گذاری دانست و خاطرنشان کرد: اگر سیاست‌های انقباضی در نظام بانکی کاهش یابد، مطمئنا با تخصیص به موقع تسهیلات مالی در کنار دیگر راه‌های تامین مالی پروژه ها، می‌توانیم بیش از پیش به اجرای طرح‌های صنعت پتروشیمی سرعت دهیم.

اگرچه مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی به وضوح به پروژه‌هایی که سال‌ها منابع مصوب مالی آنها پشت درهای بانکی کشور مانده اشاره‌ای نمی‌کند، اما با مطلوب نخواندن تعامل بانک‌های کشور، همین منظور را می‌رساند که می‌توان از این پتانسیل عظیم اقتصادی در توسعه صنعت پتروشیمی، مطلوب‌تر از شرایط فعلی بهره گرفت.

از طرف دیگر، بانک‌های کشور با فرستادن مدیران و نمایندگان خود به همایش‌ها و کنگره‌های مربوطه نشان داده‌اند که به دنبال توسعه فعالیت‌های خود در عرصه انرژی هستند. در این میان، یکی از جذاب‌ترین بسترهای سرمایه‌گذاری برای بانک‌ها صنعت پتروشیمی است. با این وجود، زمان تخصیص منابع مالی به پروژه‌هایی که پای بخش خصوصی بدون پشتوانه سهام دولتی در بین است، سیاست‌های انقباضی و اتلاف زمان یکی از شاخص‌ترین ویژگی‌های تخصیص منابع بانکی می‌شود. این امر در پروژه‌های دولتی و نیمه دولتی نیز با شدت کمتری دیده می‌شود.

در نظام روز اقتصادی کشور که بانک‌ها سهم پررنگی در تبادلات مالی دارند، استفاده از سیاست‌های تشویقی و توسعه‌ای برنامه محور به جای سیاست‌های بسته و انقباضی از سوی آنها می‌تواند پیشرفت‌های ملی را جایگزین زیان‌های انباشته در پروژه‌های بزرگ کشور کند.