محمد رضایی پور *

محصولات فولادی و پتروشیمی به دلیل نقشی که به عنوان مواد اولیه مصرفی در بیشتر خطوط تولیدی کشور دارند به عنوان مهم‌ترین عامل تعیین قیمت تمام شده محصولات نهایی این خطوط تولیدی محسوب می‌شوند. به طور مثال محصولات فولادی شامل تیرآهن، میلگرد ساده و آجدار، نبشی، ورق‌های فولادی گرم و همچنین محصولات پتروشیمی شامل مواد پلیمری pvc، پلی‌پروپیلن‌ها، پلی‌اتیلن‌ها، پلی‌استایرن‌ها و اسیدها، آرگون، کربنا‌ت‌ها، اپوکسی رزین‌ها و... تقریبا در خطوط تولیدی بیشتر کالاها و خدمات اساسی مورد نیاز مصرف‌کنندگان نهایی قرار دارد. این محدوده بسیار گسترده است و از ساختمان و اتومبیل گرفته تا محصولات لبنی مورد مصرف روزانه خانوارهای ایرانی را شامل می‌شود. در چنین وضعیتی جهش‌های قیمتی این محصولات به مانند وقوع موجی است که به لحاظ روانی و واقعی بهانه‌ای برای افزایش قیمت در تمام گره‌های زنجیره تامین محصولات کشور می‌شود. واقعیت این است که افزایش حدود ۲۰۰ درصدی قیمت محصولات فولاد و پتروشیمی موجبات افزایش قیمتی متناسب با خود را در بازار ساختمان‌سازی، خودرو، لوازم خانگی و... ایجاد کرده است. اما اینکه چه عواملی منجر به افزایش دو برابری قیمت انواع شمش، مقاطع فولادی و محصولات پتروشیمی تنها در عرض هفت تا هشت ماه گذشته شده است، در حال حاضر محل بحث و مناقشه کارشناسان و مسوولان است. برخی کارشناسان تاثیر تحریم‌ها بر کمیت و کیفیت واردات این محصولات و همچنین افزایش نرخ ارز را عامل اصلی افزایش قیمت‌ها می‌دانند و برخی دیگر تغییرات قیمت‌های جهانی، کاهش عرضه تولیدکنندگان داخلی و تهییج طرف تقاضا را مسبب اصلی افزایش قیمت می‌دانند.واقعیت این است که شرایط اقتصاد کشور از حالت عادی به شرایط اقتصاد مقاومتی تغییر مسیر داده‌ است. تحریم‌های بین‌المللی در طول یکسال گذشته نه تنها بر شرایط عرضه و تقاضا در بازار محصولات فولادی بلکه بر تمامی بازارهای کالایی و خدمات تاثیر گذاشته است؛ بنابراین اصول اقتصاد مقاومتی ایجاب می‌‌کند که نحوه مدیریت ارکان بازار یعنی عرضه و تقاضا بر‌اساس واقعیت‌ها و امکانات جدید اصلاح شوند.در چنین شرایطی مسلما بازارهای کشور نمی‌توانند کاملا بر اساس همپوشانی عرضه و تقاضا به تعیین قیمت بپردازند؛ چرا که اگر رویکرد بازار رقابتی در شرایط حاضر بر بازارهای اقلام کالایی حاکم بود، قیمت اقلامی مانند فرآورده‌های پروتئینی، حبوبات، میوه‌ و سبزیجات و... سر به فلک می‌کشید. اگر قرار بود در شرایط تحریم کشور، حجم عرضه و تقاضای داخلی بدون مداخله دولت، تعیین‌کننده قیمت در بازارهای کشور باشد، قیمت مرغ در حال حاضر به بیش از ۲۰ هزار تومان هم رسیده بود. واقعیت این است که مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت با درک منطقی از شرایط حاضر اقتصادی با بهره‌گیری از تمام ابزارهای مدیریت بازار از جمله ذخیره‌سازی ۲۲ قلم کالای اساسی و توزیع در شرایط تهییج تقاضا و همچنین نظارت دائمی بر قیمت‌ها، از ورود کشور به شرایط بحرانی جلوگیری کرده‌اند. راه‌اندازی مرکز مبادلات ارزی نیز از دیگر راهکارهای هدایت اقتصاد کشور در شرایط تحریم است؛ چراکه اگر قرار بود قیمت ارز نیز در بازار رقابتی چهارراه استانبول تعیین شود، دلالان با ایجاد فشارهای روانی کاذب، قیمت دلار را به ۱۰ هزار تومان رسانده بودند. مقدمه مذکور بهانه‌ای شد تا بگوییم در شرایطی که اقتصاد کشور از حالت عادی خارج شده است بازارها و مدیریت ارکان آنها نیز می‌بایست بر اساس شرایط جدید بازنگری شود. یکی از این بازارها که نحوه مدیریت آن باید حتی به شکل موقت و در قالب اصلاحیه تغییر کند، بورس کالا است.مهم‌ترین اهداف تاسیس بورس کالایی ایجاد بازاری قانونمند، شفاف‌سازی معاملات و قیمت‌ها، حذف واسطه‌گری‌های غیرضروری، مبادله آزاد کالا بین عرضه‌کنندگان و تقاضاکنندگان و کاهش هزینه مبادلاتی است. بر مبنای چنین اهدافی بود که شرکت بورس کالای ایران در سال ۱۳۸۶ بر اساس مصوبه شورای عالی بورس و قانون بازار اوراق بهادار، با ادغام بورس فلزات و کشاورزی فعالیت خود را آغاز کرد. انصافا عملکرد پنج سال گذشته بورس کالایی ایران مبین آن است که سازمان مذکور در تحقق اهدافش نسبتا موفق عمل کرده است و تا حد زیادی از نارسایی‌ها و ناکارآمدی‌های بازارهای سنتی چه در بخش عرضه، تقاضا و چه در بخش توزیع کاسته است.اما واقعیت این است که بازار مذکور و ساز وکار کنونی آن قادر به کشف قیمت‌های واقعی در شرایط کنونی اقتصاد کشور نیست. چراکه در شرایطی که دولت با بهره‌گیری از ابزارهای امنیتی و حتی برخورد فیزیکی به تعدیل هیجان‌های موجود بازارهای کشور می‌پردازد، بورس کالای ایران در بازار بسیاری از محصولات بدون در نظر گرفتن دامنه نوسان قیمت منطقی، دچار چنان شیب قیمتی شده است که قیمت‌ها را در عرض چند ماه به بیش از دو برابر افزایش داده است. در حالی که قیمت‌های جهانی اقلام کالایی مورد معامله در این بورس افزایش چندانی نیز نداشته است.پرواضح است که سازوکار کنونی کشف قیمت و معامله نمی‌تواند به مدیریت طرف تقاضای هیجانی و طرف عرضه کم‌رنگ بپردازد. تغییرات و دستورالعمل های اصلاحی ابلاغ شده توسط مدیریت بورس کالا نیز در چند ماه اخیر که گاهی حتی دو بار هم در یک روز رخ داده است، شاهد مناسبی بر لزوم بازنگری در نحوه مدیریت بورس کالا است. نمونه‌هایی از این اصلاحیه‌ها به شرح زیر است:اطلاعیه امکان اخذ موقعیت تعهدی خرید فزاینده (۱۳۹۱/۰۸/۳). اطلاعیه عدم امکان اخذ موقعیت تعهدی خرید فزاینده (۱۳۹۱/۷/۲۴). اطلاعیه تغییر حدود نوسان قیمت روزانه قراردادهای آتی (۱۳۹۱/۷/۱۸). اطلاعیه دریافت وجه تضمین اضافی قراردادهای آتی سکه طلا (۱۳۹۱/۷/۱۸). کاهش سقف موقعیت‌های تعهدی باز (۱۳۹۱/۷/۱۳). تعیین مقررات جدید معاملات قراردادهای آتی (۱۳۹۱/۰۷/۱۳). اطلاعیه توقف جلسه معاملاتی قراردادهای آتی در روز چهارشنبه (۹۱/۰۷/۱۲). اطلاعیه آغاز جلسه معاملاتی قراردادهای آتی تا ساعت ۱۴ روز چهارشنبه مورخ (۹۱/۰۷/۱۲). تغییر ساعات و مراحل جلسه معاملاتی قراردادهای آتی (۱۳۹۱/۷/۱۱). تجربه نشان داده است که این حجم از اصلاحات آن‌ هم تنها در عرض دو هفته در هیچ یک از بورس های کالایی جهانی از جمله بورس تجاری شیکاگو (CME) - بورس کالای لندن (LME) - بورس کالای نیویورک (NYMEX) - بورس کالای توکیو (TOCOM) سابقه نداشته است. البته ما نیز توقع کارآیی مشابه بورس‌های جهانی را از بورس کالای ایران نداریم، بلکه برعکس اصرار بر این داریم که در شرایط هیجانی کنونی اقتصاد، ادعای رقابتی بودن بازار و تاکید بر منافع آن موضوعیت ندارد. صدور اصلاحیه‌ها و اطلاعیه‌های فوق‌الذکر نیز نشان از این دارد که بازار از حالت طبیعی خارج شده است. در چنین شرایطی توصیه می‌‌شود در سطح کمیته‌ای تخصصی در خصوص تطبیق نحوه معاملات، کشف قیمت و محدوده نوسان قیمت‌ها در بورس کالا با واقعیت‌های موجود اقتصاد ایران تصمیم‌گیری منطقی انجام بگیرد.

*کارشناس مسائل اقتصادی