کیا کیانی- در هفته گذشته تیم اقصادی دولت در یک حرکت عجیب صادرات ۵۱ قلم کالا را ممنوع کرد. در خصوص محصولات پلیمری و مواد پتروشیمی توجه به چند نکته اساسی لازم است: ۱) در ردیف ۱۲ این لیست به عنوان عام انواع محصولات پلیمری بر می‌خوریم. این به چه معناست؟ آیا به عنوان مثال در و پنجره های upvc و انواع سطل و پالت و سایر مصنوعات پلیمری را شامل می‌شود یا خیر؟ اگر شامل شود شرکت‌های تولیدی که حجم بالای صادرات و ارزآوری برای کشور دارند، زیان‌های جبران‌ناپذیری خواهند دید.

۲) در ردیف ۴۲ تا ۵۰ این لیست نام مواد اولیه پتروشیمی به چشم می‌خورد گویا به دلیل افزایش نرخ محصولات پتروشیمی در چند ماه گذشته خواستند تا با جلوگیری از صادرات و سرازیر نمودن این مواد به بازار داخلی قیمت مواد پتروشیمی را در بازار داخلی مدیریت نمایند. در این خصوص توجه به چند نکته اساسی بسیار ضروری است:

اول: بعضی از این مواد از جمله pp قبل از این تصمیم نیز صادر نمی‌شدند در نتیجه توقف صادرات آنها تاثیر چندانی بر عرضه داخلی و قیمت‌های آنها نخواهد داشت.

دوم: صادرات محصولات پتروشیمی ارز آوری بالایی برای کشور دارد به فرض آنکه حتی شرکت‌های پتروشیمی ارز حاصل از صادرات را در اختیار بانک مرکزی یا مرکز مبادلات ارزی قرار ندهند چون این شرکت‌ها احتیاجات ارزی خود را برای خرید تجهیزات، مواد شیمیایی، بازپرداخت فاینانس‌های خارجی و... از این محل تامین می‌نمودند با این تصمیم این شرکت‌ها نیز جزو متقاضیان ارز شده و تقاضای ارز بالا خواهد رفت.

سوم: به نظر نمی‌رسد این تصمیم به خصوص در مورد مواد پتروشیمی دوام طولانی داشته باشد و با آزاد شدن مجدد صادرات شرکت‌ها باید علاوه بر ایفای تعهدات قبلی و برای جبران مافات صادرات بیشتری انجام دهند در نتیجه سطح قیمت مواد بطور ناگهانی به قیمت‌های بالاتر از قیمت فعلی صعود خواهد کرد.

چهارم: آیا بازار داخلی با توجه به توقف صادرات محصولات پلیمری و وضعیت اقتصادی تولید کنندگان عملا توانایی جذب این حجم از مواد را دارد یا خیر؟ چون در غیر این‌صورت انبارها مملو از مواد پتروشیمی خواهد شد که خریداری برای آنها نیست در آن‌وقت سطح قیمت‌ها پایین خواهد آمد لکن عرصه برای قاچاق این محصولات فراهم خواهد شد. باید باور کنیم سیستم های اقتصادی پیچیده اند و برای دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده باید کاملا برنامه ریزی شده، منظم و تحت مدیریت اقتصاد دانان برجسته و نام آشنا حرکت کنیم. با حرکات ناگهانی و نامنظم و تصمیمات خلق‌الساعه که باعث واردن آمدن شوک‌های ناگهانی به بازار می‌شوند و بدون توجه به آثار و تبعات تصمیمات در کل مجموعه اقتصاد اوضاع بهتر نخواهد شد.