در موضع‌گیری اعضای تولیدکنندگان فولاد به منع صادرات کالا مطرح شد
زنگ خطر در صنعت فولاد!
گروه بنگاه‌ها - آزاده حسینی، زهرا مسافر: به دنبال اعمال ممنوعیت‌های اخیر صادراتی در خصوص محصولات فولادی، فعالان صنعت فولاد و صادرکنندگان انتقاداتی را نسبت به یکباره اعلام شدن این قانون و در نتیجه معطل ماندن کالاهایشان در مرزها مطرح کردند. این انتقادات، در حالی مطرح شده که سایر فعالان اقتصادی نیز در چند روز گذشته اعتراض خود را نسبت به این موضوع بیان کرده و حتی جلسات متعددی نیز در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران برگزار شده است. در همین راستا رییس پارلمان بخش خصوصی نیزمعتقد است: «ممنوعیت راهی نیست که قانون گذار اجازه داده باشد و در قانون هم تاکید شده است که نباید برای تنظیم بازار داخلی ممنوعیت صادرات وضع شود و حداقل کاری که دولت می‌توانست بکند این بود که یک هفته قبل از اعلام ممنوعیت صادرات، آن را اعلام کند.» برخی از کارشناسان معتقدند بر آورده نشدن خواسته‌های دولت در عرضه ارز حاصل از صادرات مبنای این تصمیم گیری بوده است، این در حالی است که مبنای محاسباتی دقیقی برای ممانعت از صادرات مطرح نشده است و تنها در لیست کالاهای ممنوعه موضوع ارزبری - آن هم به نرخ ارز مرجع - مطرح شده در حالی که اغلب تولیدکنندگان یا ارز مرجع دریافت نکرده‌اند یا صادراتشان در قبال واردات تجهیزات و قطعات بوده است.
فولادسازان روز گذشته در محل انجمن تولیدکنندگان، در خصوص موضوعات زیادی از جمله توقف صادرات محصولات فولادی به عنوان کالایی که در آن ایجاد ارزش افزوده شده است و همچنین منع یکباره صدور کالا بدون اعلام قبلی و بازپرداخت تسهیلات حساب ذخیره ارزی با نرخ مبادله‌ای انتقاد خود را مطرح کردند.
افت صادرات کشور
در این خصوص نایب رییس انجمن تولیدکنندگان فولاد به مشکلات پیش روی فولادسازان بخش خصوصی اشاره کرد و گفت: هم‌اکنون اسناد بانکی به منظور خرید مواد اولیه به علت نبود ارز کافی در اتاق مبادلات ارزی و کمبود ارز مرجع در بانک‌ها مسکوت مانده و تولیدکنندگان نیز نمی‌توانند این اسناد را پس بگیرند.
حمیدرضا طاهری زاده همچنین به سررسید معوقات بانکی تولیدکنندگان فولاد متعلق به سال گذشته اشاره کرد و افزود: در حالی که معوقات مذکور باقی مانده از سال گذشته به منظور خرید مواد اولیه به ارز ۹۰۰ تا ۱۲۲۶ تومانی است، اما امروزه سیستم بانکی به علت کمبود ارز خواستار پرداخت بدهی‌ها با ارز نرخ آزاد هستند که این امر مقدور نیست.
به گفته وی، همچنین سیستم بانکی برای فاینانس و ری فاینانس نرخ ارز بازار آزاد را مبنای محاسبه مبادلاتی خود قرار داده که این امر بدهی بیشتری برای تولیدکنندگان به همراه خواهد داشت.
نایب رییس انجمن تولیدکنندگان فولاد با بیان این مطلب که تخصیص منابع مالی به منظور خرید ماشین‌آلات مورد نیاز فولادسازان خصوصی از محل صندوق توسعه ارزی صورت گرفته است، تصریح کرد: در شرایط کنونی به علت مشکلات موجود در بازار ارز و نبود ارز کافی در کشور، واحدهای تولیدی با مشکل مواجه شده‌اند؛ چرا که توان پرداخت بدهی‌ها برای آنها امکان پذیر نیست.
وی همچنین به ممنوعیت صادرات فولاد اشاره و خاطرنشان کرد: تولیدکنندگان فولاد سال‌های متمادی برای به دست آوردن بازارهای صادراتی متحمل هزینه زیادی شده‌اند، از این رو اجرای بخشنامه ممنوعیت صادرات ۵۰ قلم کالا از جمله فولاد با وجود شعار تشویق صادراتی در کشور عملی نخواهد بود، زیرا براساس برنامه ۱۲ میلیارد دلاری صادرات غیر‌نفتی، چنین تصمیمی آن هم ناگهانی، موجب سقوط آزاد میزان صادرات در کشور خواهد بود.
طاهری زاده، خواستار مشارکت انجمن تولیدکنندگان فولاد در تصمیم‌گیری‌های وزارت صنایع و معادن در خصوص واحدهای فولادی شد و افزود: زیرا صنعت فولاد کشور تعهد خود مبنی بر تولید ۱۷ میلیون تن فولاد با تلاش و همت بخش خصوصی را محقق کرده این درحالی است که هم‌اکنون پروژه‌های دولتی مسکوت مانده است.
وی همچنین خواستار نگاه عمیق تر به بخش خصوصی فولاد در کشور شد و گفت: این بخش نه تنها توانایی تامین فولاد مورد نیاز در کشور را دارد، بلکه بستر مناسب برای افزایش صادرات را نیز فراهم خواهد کرد.
بازار فولاد قفل می‌شود
رسول خلیفه سلطانی دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد نیز در این نشست گفت: آمار۶ ماهه سال جاری حاکی از رشد صادرات فولاد در کشور است، به گونه ای که در زمینه تیرآهن شاهد رشد ۷۳ درصدی، میلگرد ۲۷ درصدی، ورق ۵۵ درصدی و سایرمحصولات فولادی در برخی از مقاطع ۱۰۰ درصدی بودیم.
وی با اشاره به سهم رشد ۵۸ درصدی صادرات فولاد از صادرات غیر‌نفتی کشور افزود: بازار تجارت فولاد بسیار پویا است و این بخش از صنعت کشور به واسطه واردات و صادرات زنده است.
به گفته وی، فولادسازان کشور علاوه بر واردات مواد اولیه باید بخشی از تولیدات خود را صادر کنند و در صورت اجرایی شدن بخشنامه ممنوعیت ۵۰ قلم کالای صادراتی از جمله فولاد، با نرخ‌های غیر‌متعارف در کشور روبه‌رو خواهیم شد و همچنین بخش تولید کشور نیز قفل خواهد شد.
دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد تصریح کرد: همان طور که واردات را با سیاست‌های اشتباه نمی توان مدیریت کرد، صادرات نیز لازمه حیات برای تولیدکنندگان و همچنین کشور است.
وی معتقد است آمار صادرات را باید همواره مثبت نگه داشت که این امر مستلزم واگذاری صادرات به بخش خصوصی است.
خلیفه سلطانی خاطرنشان کرد: چنانچه طرح‌های دولتی که هم‌اکنون بر روی زمین مانده (طرح‌های ۸ گانه فولاد) به موقع به بخش خصوصی فولاد واگذار شود، علاوه بر جذب سرمایه‌گذاری بیشتر در این بخش، نیاز به واردات نیز به پایین‌ترین حد خود در کشورخواهد رسید.
فقدان سیاست بلندمدت برای فولادسازان
همچنین سید رضا شهرستانی رییس هیات مدیره ماهکار فلز در خصوص ممنوعیت صادرات محصولات فولادی گفت: مشکل عمده ما تولیدکنندگان فقدان سیاست‌های بلندمدت در صنعت فولاد از سوی دولت است و از همین رو هر روز با بخشنامه‌ای مواجه می‌شویم که مدام نیز تغییر می‌کند، این در حالی است که تولیدکننده برای رسیدن به سود باید طبق برنامه پیش رود، اما امکان برنامه‌ریزی از ما سلب شده است.
وی ادامه داد: من معتقدم ایران بهترین منطقه برای تولید است؛ چرا که به لحاظ انرژی و مواد اولیه دارای مزیت است، اما چین کشوری است که هیچ کدام از این مزیت‌ها را ندارد و به دلیل حمایت از سوی دولت و برنامه‌های بلندمدتی که در این رابطه تدوین کرده بزرگ‌ترین تولیدکننده جهان است.
وی تاکید کرد: خواسته ما به عنوان تولیدکننده این است که چه در بحث قیمت‌های انرژی و چه در مورد تعرفه صادرات و واردات برنامه بلندمدتی تدوین شود.
ورود خیل عظیم تقاضا به بازار ارز
از سوی دیگر نوید ایزد پناه عضو هیات مدیره شرکت هفت الماس ضمن اظهار نارضایتی از وضع موجود و توقف یکباره صادرات محصولات فولادی گفت: این تصمیم موجب خواهد شد تا فرصت‌هایی که در چند سال زحمت به‌دست آورده بودیم از بین برود و اعتمادسازی دوباره در بازارهای جهانی کار بسیار مشکلی است و ای کاش قبل از این اقدام فقط به تولیدکنندگان اعلام می‌کردند .
وی تصریح کرد: حجم عظیمی از سرمایه‌گذاری که این شرکت انجام داده برای تقاضایی بوده که از بازارهای جهانی دریافت کرده است و توقف صادرات به معنی متوقف شدن خطوط تولید است.
وی همچنین تصریح کرد: با توقف صادرات، واحدهای تولیدی، ارزی را که برای واردات مواد اولیه و همچنین قطعات به‌کار می‌بردند از این پس از بازار غیر‌رسمی تهیه خواهند کرد و این به معنی افزایش دوباره نرخ ارز است.
امکان بازپرداخت تسهیلات به نرخ ارز مبادله‌ای وجود ندارد
در همین حال یکی دیگر از اعضای انجمن فولاد کشور نیز با اشاره به بخشنامه جدید بازپرداخت تسهیلات از حساب ذخیره ارزی، گفت: در این قالب، تسهیلات‌گیرندگان باید منابعی را که با دلار ۷۰۰ تومانی گرفته‌اند با نرخ مبادله‌ای ۲۵۰۰ تومانی تسویه کنند.
جهانبخش شکری در این نشست خبری گفت: هم‌اکنون مشکلات عدیده‌ای پیش روی تولیدکنندگان فولاد کشور در حیطه صادرات و بازپرداخت تسهیلات ارزی صورت گرفته، این در شرایطی است که هم دولت صادرات محصولات فولادی را ممنوع کرده و هم بازپرداخت تسهیلات ارزی را که با دلار ۷۰۰ تومانی اخذ شده است با نرخ مبادله‌ای طلب می‌کند.
عضو انجمن تولیدکنندگان فولاد افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت از تولیدکنندگان فولاد که در سال‌های گذشته اقدام به راه‌اندازی این واحدها کرده‌اند، به شرطی مجوز بهره‌برداری و ساخت داده بود که تولیدات خود را راهی بازارهای صادراتی کنند، حال با یک مصوبه که چند روز پیش ابلاغ کرده راه را بر صادرات محصولات فولادی بسته است.
وی تصریح کرد: ممنوعیت صادرات محصولات فولادی در شرایطی تصویب شده است که بسیاری از واحدهای تولیدکننده فولاد از ارز مرجع یا دولتی برای واردات مواد اولیه خود استفاده نکرده‌اند و اصولا یکی از اعتراضات ما همواره عدم دسترسی به نرخ ارز مرجع یا دلار اتاق مبادله‌ای بوده است.
به گفته شکری، حضور ما در سال‌های گذشته در بازارهای هدف سبب شده تا رقبای خود همچون ترکیه را کنار زده و بازار را تصاحب کنیم، اما هم‌اکنون به یکباره با مصوبه جدید، ۸۰ کامیون حاوی محصولات صادراتی که روانه بازار خارج از کشور برای تامین تعهدات ایران بوده‌اند، متوقف و به کارخانه بازگشت داده شده‌اند.
وی اظهار کرد: چنانچه دولت هرچه سریع‌تر برای این موضوع چاره‌ای نیندیشد، به طور قطع بیکاری و تعطیلی بسیاری از خطوط تولید را که محصول صادراتی تولید می‌کنند، شاهد خواهیم بود.
عضو انجمن تولیدکنندگان فولاد با تایید خبرمبنی بر صدور بخشنامه‌ای برای بازپرداخت تسهیلات ارزی دریافت شده در سنوات گذشته که به نرخ دلار ارزان صورت گرفته بود با نرخ مبادله‌ای، خاطرنشان کرد: ما تسهیلات را با دلار ۷۸۰ تومانی دریافت کرده بودیم و بازپرداخت آن را نیز هر ۶ ماه یکبار به صورت مرتب با همان نرخ انجام می‌دادیم، حال که قسط آخر را باید پرداخت کنیم، در بخشنامه‌ای عنوان شده که باید دلار را به نرخ اتاق مبادله‌ای که در حدود ۲۵۰۰ تومان است، بپردازید.
وی اظهار کرد: این کار از توانایی ما خارج است و به همین دلیل ممکن است که به بدهی معوق تبدیل شود و این مشکلات زیادی را ایجاد کرده است.
برخی خطوط تولید را برای صادرات بنا کردیم
همچنین حمیدرضا کوچکی، مدیر صادرات فولاد آلیاژی ایران نیز با اشاره به عوارض مصوبه جدید دولت برای ممنوعیت صادرات محصولات فولادی گفت: برخی از تولیدات تنها برای برخی بازارهای صادراتی و اروپایی ساخته می‌شود و خط تولید آنها نیز متناسب با سفارشاتی که مشتریان در بازارهای خارجی می‌دهند، راه اندازی شده است.
وی اظهار کرد: در این میان ۶۸ میلیون یورو سرمایه‌گذاری صورت گرفته که مبنای آن صادراتی بوده است؛ بنابراین حال که صادرات متوقف شده، این سرمایه بلااستفاده مانده و کارگران آن خط نیز باید بیکار شوند.
کوچکی افزود: برخی از قطعاتی که در این شرکت تولید می‌شود در خودروهای بنز و بی.ام. و کاربرد دارد و ایران سبب شده است که رقبایی همچون مصر، چین و ترکیه کنار زده شوند؛ این در حالی است که برخی از تولیدات این کارخانه، مصرف داخلی ندارد. علی جباری قائم مقام شرکت فولاد امیر کبیرخزر نیز در این نشست خبری با انتقاد از بخشنامه ممنوعیت صادرات ۵۰ قلم کالا از کشور افزود: چنانچه بدهی‌های واحدهای تولیدی را با توجه به تفاوت نرخ ارز مرجع و مبادله‌ای تصور کنید، با تصویر افق ۲۰ ساله کشور فاصله زیادی خواهد داشت.
وی تصریح کرد: تصمیمات اخیر تناقض فاحشی با خط مشی‌های موجود دارد و این امر موجب خواهد شد که تولیدکنندگان به دلیل نداشتن نقدینگی با مشکلات عدیده‌ای از جمله تعطیلی گسترده واحدها و افزایش بیکاری روبه رو خواهند شد.
ارسال نظر