گروه بورس کالا - مشکلات قیمت گذاری کالا و مواد اولیه در بورس کالا اخیرا به چالشی بین وزارت صنعت، معدن و تجارت و بورس کالا تبدیل شده است، به طوری که هر دو نهاد در رد اثرگذاری‌شان بر قیمت‌های بالای کالاها تلاش کرده و تقصیرها را به گردن دیگری می‌اندازند. مشکل زمانی شروع شد که غضنفری بورس کالا را به عنوان یکی از عوامل اصلی گرانی مواد اولیه در کشور معرفی کرد و در کنار افزایش قیمت ارز، سیاست‌های این بازار را بر افزایش قیمت‌ها موثر دانست. این موضوع به واکنش پناهیان، مدیر عامل شرکت بورس کالای ایران منجر شد و وی نیز گفت تنها وزارتخانه قادر است با نظارت درست بر مجوزها و اجبار شرکت‌‌های عرضه‌کننده به عرضه بیشتر کالا در بورس قیمت‌ها را پایین بیاورد. در این میان، حسن رادمرد، معاون توسعه بازرگانی داخلی وزیر صنعت در گفت‌وگو با خبرنگار «دنیای اقتصاد» گفت: در جلسه مشترکی که با بورس کالا داشتیم، توافق‌نامه‌ای تهیه کرده‌ایم که فعلا با کلیات آن موافقت شده است. به گفته رادمرد، از آنجا که در بورس کالا قیمت پایه را شرکت عرضه‌کننده اعلام می‌کند، قرار شد سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان شخصی را در بورس کالا مستقر کند که بر اساس فرمولی، قیمت‌گذاری را انجام دهد. رادمرد اذعان داشت: این تصمیم در خصوص چهار کالای مس، آلومینیوم، محصولات فولادی و پتروشیمی گرفته شده است و بر اساس آن عرضه‌کنندگان خصوصی و دولتی باید صد درصد تولیدشان را در بورس کالا عرضه کنند؛ ضمن اینکه بورس هم باید کالاها را صرفا به تولیدکنندگان پایین دستی بفروشد. معاون توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنین با اعلام این خبر که در بخش قیمت‌گذاری هم قرار شده سازمان حمایت، کالاهایی را که تولید می‌شود و از محل بورس کالا خریداری می‌شود، مشمول قیمت‌گذاری کرده و قیمت را اعلام کند، گفت: در بند پنجم این توافق‌نامه آمده است که سه محصول مس، آلومینیوم و محصولات پتروشیمی، صرفا منوط به ثبت‌نام در سایت بهین یاب هستند؛ یعنی حتما باید بعد از ثبت‌نام در این سایت، خرید خودشان را در بورس انجام دهند. در این تفاهم‌نامه قید شده که حتما باید تولیدکنندگان پایین دستی این کالاها را از بورس بگیرند و واسطه‌های بدون شناسنامه و بدون کد وارد بورس نشوند.

در همین حال، وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: قیمت‌گذاری مواد اولیه نباید با ارز ۳۵۰۰ تومانی انجام شود، چراکه در غیر این صورت چرخه تولید دچار مشکل می‌شود.

به گزارش ایسنا، مهدی غضنفری با اشاره به اینکه باید تلاش کنیم کالاهای با ارزش افزوده بالاتر از کشور صادر شود؛ تاکید کرد: مواد اولیه و کالاهای نیمه ساخته مانند محصولات پتروشیمی و فلزات بهتر است به جای صادرات در چرخه تولید داخل مورد استفاده قرار گیرند تا ارزش افزوده بیشتری نصیب کشور شود. در همین حال محسن صالحی‌نیا معاون امور اقتصادی و صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در یک برنامه تلویزیونی با اشاره به اینکه در مورد برخی مواد اولیه صنایع مانند پتروشیمی محدودیت داشتیم، گفت: تصمیم به ممنوعیت صادرات ۵۲ قلم کالا به همین دلیل گرفته شد تا مواد اولیه مورد نیاز صنایع راحت‌تر در داخل کشور تامین شود.

وی گفت:‌ ترجیح ما این است که مواد اولیه‌ای مانند محصولات پتروشیمی در داخل فرآوری و با ارزش افزوده بیشتری صادر شوند تا ارز بیشتری نصیب کشور شود.

صالحی‌نیا با اذعان به اینکه گمرک ایران به صورت خودسرانه اقدام به ممنوعیت صادرات برخی کالاها کرده است، گفت: امیدواریم این کار به‌زودی اصلاح شود.