چالش‌های ایجاد توازن در صنعت فولاد

جهاندار شکری*

کشور ما دارای امکانات بالقوه کافی و مزیت‌های ویژه‌ای برای توسعه صنعت فولاد است. وجود چنین امکاناتی هرگونه کم توجهی به تولید فولاد را غیرموجه کرده و از نظر اهل فن به عنوان فرصت‌سوزی قلمداد می‌شود.

وجود معادن سنگ‌آهن، گاز طبیعی و سایر مواد اولیه انرژی می‌تواند به عنوان نقاط قوت کشور مورد توجه قرار گرفته و ترغیب‌کننده علاقه‌مندان به توسعه صنعتی کشور برای توجه جدی به یک صنعت استراتژیک و مادر باشد. مطالعاتی که طی برنامه سوم توسعه انجام گرفت نهایتا به تهیه طرح جامع فولاد کشور انجامید که در زمان تهیه نشان دهنده مطالعات کارشناسی بوده و طرحی کامل بود که در آن به همه جوانب موضوع پرداخته شده بود.

در تدوین سیاست‌های برنامه‌های سوم و چهارم توسعه پیش‌بینی شده بود که در دهه اول قرن پانزدهم شمسی ایران بایستی به تولید بالای ۵۰ میلیون تن فولاد دست یابد که لازمه آن تحقق تولید ۲۵ میلیون تن در شرایط فعلی پیش‌بینی شده بود که البته به هر دلیل محقق نشده است؛ بنابراین بازنگری در طرح جامع فوق و واقع بینانه کردن اهداف آن براساس اطلاعات و وضعیت موجود و تدوین برنامه برای رسیدن به وضع مطلوب مبتنی بر واقعیت‌ها می‌تواند از اقدامات لازم، اساسی و اولیه امروز ما باشد.

برای ما به عنوان افرادی که به سختی آمار و اطلاعات مورد نیاز کارشناسی را در اختیار داریم و در پاره‌ای موارد داده‌ها برای پرداختن به اظهار نظر دقیق کارشناسی کافی نیست و شاید بهترین گزینه پیشنهادی این باشد که یک گروه از صاحبنظران دست‌اندرکار مامور انجام مطالعات لازم راهبردی برای تدوین سیاست‌های عملی ایجاد توازن در صنعت فولاد و شناسایی چالش‌ها شوند. وظیفه گروه مطالعاتی باید تعیین استراتژی توسعه صنعت فولاد و البته پاره‌ای مطالعات ضروری دیگر باشد.

در حال حاضر به‌رغم وجود معادن غنی سنگ‌آهن در کشور ما برای تولید محصولات فولادی مورد مصرف جامعه به واردات شمش متکی هستیم و این نشان دهنده وجود یک شکاف در چرخه صنعت فولاد کشور است.

به نظر می‌رسد که ما مجوزهای ایجاد واحدهای نورد را طی چهل سال گذشته صادر کرده‌ایم در حالی که روی واحدهای پایه صنعت فولاد که بتوانند ذخایر معدنی ما را به مواد واسطه‌ای تبدیل کنند تمرکز لازم را نداشته ایم. اکنون شدیدا به این امر باید توجه کنیم تا کم کاری گذشته را جبران و خود را از واردات این بخش در سال‌های پیش‌رو بی‌نیاز کنیم.

در حال حاضر طرح‌هایی که توسط ایمیدرو در دست اجراست اگر به هدف نهایی برسند، می‌توانند تحول چشمگیری در کاهش خروج ارز ایجاد کنند ضمن اینکه ادامه کار می‌تواند صادرات را هم رونق دهد که تامین‌کننده اهداف طرح جامع است.

دیگر اینکه اگر بهره‌برداران از معادن شناخته شده فعلی سنگ‌آهن را از میان افراد یا سازمان‌هایی انتخاب کنیم که به جای خام فروشی قصد فرآوری مواد کانی را داشته و ارزش افزوده بیشتری ایجاد می‌کنند مسلما گامی جدی در بهبود این بخش مرتبط با صنعت و معدن برداشته‌ایم و به رفع دغدغه‌ای که موضوع این مقاله است، کمک کرده‌ایم.

بنابراین، توصیه می‌شود مجوز بهره‌برداری از معادن سنگ‌آهن تنها برای کسانی صادر شود که اراده و تصمیم و امکان ایجاد صنایع تولید فولاد را داشته باشند تا در این مسیر گام عملی برداشته شود. مسلما منطق حکم می‌کند که مواد خام در اختیار کسانی قرار گیرد که با فرآوری مرحله‌ای ارزش افزوده حاصله را به کارگر ایرانی بر می‌گردانند.

مورد دیگر اینکه به نظر می‌رسد که واگذاری طرح‌های ۸‌گانه به بخش خصوصی باید تسهیل و اجرا شود؛ زیرا تجربه نشان داده است که بخش خصوصی اگر امکانات در اختیار داشته باشد بهتر از بخش دولتی می‌تواند هر بنگاه اقتصادی را مدیریت کند. بنابراین ورود بخش خصوصی برای اجرای طرح‌های در دست اجرای ایمیدرو می‌تواند سرعت نتیجه‌گیری مطلوب را بیشتر کرده و به رفع دغدغه موضوع این مقاله کمک کند. ضمن اینکه اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی به طور کلی به‌عنوان راه و مسیر رفع موانع توسعه صنعتی مورد تایید کارشناسان است.

اکنون شرایط ویژه‌ای در کشور ما حاکم است که به دلیل محدودیت فعالیت بانک‌ها در روابط خارجی کمتر سرمایه‌گذاری داوطلب شروع یک فعالیت اجرایی برای ایجاد یک واحد صنعتی آن هم با حجم سرمایه قابل توجه می‌شود.

با این حساب، راهکارها و گزینه‌هایی که ما می‌توانیم پیشنهاد کنیم همه راهکارهای ممکن را شامل نمی شود؛ بنابراین باید توجه داشت که پیشنهادهای محدود ارائه شده در صورت ایجاد امکان گشایش اعتبارات ارزی و بهبود روابط بانک‌ها می‌تواند بسیار بیش از این بوده و مسلما غیر از موارد ذکر شده گزینه‌های دیگری نیز قابل طرح و توجه خواهد بود.

*مدیرعامل ذوب‌آهن بیستون