مهر- این روزها اتاق مبادلات ارزی توانسته تا حد زیادی تنش‌های موجود در بازار را کاهش دهد و به سمتی پیش رود که شاید بتواند رهبری بازار ارز را در دست گیرد. این در حالی است که این اتاق جایگزین راه‌اندازی بورس ارز شده است. امیررضا سوری،‌ عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت در یادداشتی به تفاوت‌های اتاق مبادلات ارزی و بورس ارز پرداخته است:

«دولت به منظور عدم اخلال در تامین مهم‌ترین نیازهای کشور ناشی از محدودیت عرضه، اقدام به اولویت‌بندی کالاها کرده است. شیوه تخصیص مذکور موجب نارضایتی بخش تولید شد و برای کاهش این عدم رضایت تلاش کرد تا «بورس ارز» را برای عرضه ارز غیر از منابع بانک مرکزی تاسیس کند که این راهکار نیز مخالفت‌هایی از سوی برخی فعالان اقتصادی همچون صادرکنندگان را در پی داشت.

تازه‌ترین ابتکار عمل دولت تاسیس «اتاق معاملات ارزی» است. در طرح جدید اولویت‌های اول و دوم کالایی همچنان از دلار ۱۲۲۶ تومانی برخوردارند. ضمن اینکه برای اولویت‌های سوم تا پنجم، دلار با نرخ اتاق معاملات ارز تعیین می‌شود؛ به این صورت که قیمت ارز در اتاق معاملات ارزی به صورت روزانه تعیین می‌شود.

نحوه کار به این شکل است که بانک مرکزی قیمت روز بازار را مشخص کرده و نرخ ارز در اتاق معاملات ارزی دو درصد کمتر از قیمت بازار خواهد بود و اولویت‌های ششم تا هشتم نیز به تازگی روانه این بازار شده و نهم و دهم نیز از بازار آزاد ارز می‌گیرند.

در این طرح، درخواست وارد‌کنندگان پس از اقدام به ثبت‌سفارش کالا در کارگروهی مورد بررسی قرار می‌گیرد و وزارت صنعت، معدن و تجارت براساس اولویت‌های کالایی، آنها را برای دریافت ارز به بانک‌های عامل هدایت می‌کند. ترتیب کل فرآیند ثبت سفارش کالا، تخصیص ارز و همه دست‌اندرکاران از جمله نماینده بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، گمرک، بانک‌های عامل و حتی دستگاه‌هایی که قصد عرضه ارز را دارند در اتاق معاملات ارزی برای ارائه خدمات، متمرکز و مستقر هستند تا فرآیند تامین ارز برای فعالان اقتصادی تسهیل شود.

این اتاق در حال حاضر تنها بخشی از نیازهای واردات را که شامل اولویت سوم تا هشتم ردیف‌های تعرفه است، پوشش می‌دهد و از طریق مدیریت عرضه، قدرت پاسخگویی به نیازهای اولویت‌ها را خواهد داشت.

به طور کل تفاوت بورس ارز با اتاق معاملات ارزی در این است که در بورس ارز قیمت براساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شود؛ ولی در اتاق معاملات ارزی، قیمت توسط بانک مرکزی مشخص خواهد شد. همچنین در بورس ارز صادرکنندگان موظف به عرضه ارز حاصل از صادرات در این بازار بودند؛ ولی در اتاق معاملات ارزی، عرضه ارز صادرکنندگان موضوعیتی ندارد.

از طرفی یکی از مشکلات واحدهای تولیدی نوسانات نرخ ارز و ثبات قیمت‌گذاری کالا است مشکلی که موجب زیان‌ده شدن برخی واحدهای تولیدی شده است. به طوری که قیمت تمام شده کالای تولیدی با توجه به ثبات قیمت‌گذاری موجب رشد چشمگیر هزینه‌های جانبی واحدهای تولیدی شده است.

حال با اجرای روش جدید کالایی که وارد بازار می‌شود باید طبق ارزی که کالا براساس آن خریداری شده است در سطح بازار توزیع شود که این امر موجب شفافیت در قیمت کالاهای تولیدی خواهد شد. شفافیت قیمت، مهم‌ترین رکن سیاست حمایت همزمان از تولید‌کننده و مصرف‌کننده است. در روش جدید، توزیع ارز با قیمتی نزدیک به قیمت بازار این امکان را برای متولیان کنترل بازار فراهم می‌آورد تا به طور همزمان از تولید‌کننده و مصرف‌کننده حمایت بیشتری انجام دهند.

به عبارتی تولید‌کننده بسته به مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز با مراجعه به اتاق معاملات ارزی مایحتاج تولید خود را وارد می‌کند که این امر منجر به شفاف شدن بهای تمام شده محصولات وی خواهد شد؛ بنابراین با نوسانات قیمت ارز و درخواست تولیدکننده جهت افزایش قیمت محصولات تولیدی امکان تصمیم‌‌گیری برای آن به نحوی که به مصرف‌کننده اجحاف نشود، میسر خواهد شد.

این در حالی است که بر اساس روال معمول مشخص نبود تولید‌کننده ارز مورد نیاز خود را با چه قیمتی از بازار تهیه می‌کند؛ اما با روش جدید این قیمت ثبت خواهد شد. بنابراین وقتی کالایی با افزایش قیمت مواجه می‌شود یا ناشی از افزایش قیمت ارز است یا ناشی از گرانفروشی نظام توزیع و برای متولیان تنظیم بازار و به ویژه سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان امکان تفکیک و برخورد با آن است. راه اندازی این فضا می‌تواند تلاطم‌های ایجاد شده و شکاف‌های رانتی بازار ارز را سامان دهد. همچنین اگر فعالان اقتصادی احساس کنند فضا ایمن و قابل اعتماد در بازار ارز است، حتما مشارکت کرده و بازار به آرامش خواهد رسید.