دکتر عباسعلی ابونوری، استاد دانشگاه در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» عنوان کرد
حل مشکل ارز راهکارهای ریشه‌ای می‌خواهد
گروه بورس کالا - حمزه بهادیوند چگینی - بازار ارز کشور در روزها و هفته‌های اخیر روند پرتلاطمی را پشت سر گذاشته است، تا جایی که این امر به اختلال در روند خرید و فروش ارز انجامید. بورس ارز نیز که پیش از این زمزمه‌هایی برای راه‌اندازی آن به گوش می‌رسید بدون هیچ تصمیم جدی کنار زده شد. در این روند بی‌ثبات، در آخرین قیمت‌های اعلامی از طرف کانون صرافان، قیمت دلار در رقم ۲ هزار و ۸۵۰ تومان توصیه شده که البته در این نرخ خرید و فروشی صورت نمی‌گیرد. قیمت‌هایی هم که از اتاق مبادلات ارز نیز در حدود ۲ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شده است.
کارشناسان و تجار بازار می‌گویند مراجعه به این اتاق دردی را از ما دوا نمی‌کند؛ چرا که اولا ارز مورد نیاز (دلار) به آسانی در اختیار متقاضیان قرار نمی‌گیرد و تنها برخی از انواع ارز (مانند یوآن) مبادله می‌شود.
عباسعلی ابونوری، استاد دانشگاه و صاحبنظر در مسائل ارزی، در رابطه با بازار ارز کشور و چالش‌ها و راهکارهای مرتبط با آن، معتقد است: ابعاد مختلفی بر مشکلات و نابسامانی‌های ارزی در کشور اثر گذاشته است که همه این موضوعات در درجه اول با اثر‌گذاری بر ارزش پول ملی و کاهش آن، در درجه دوم بازار ارز را نیز متاثر ساخته است.
به عقیده وی، سه اثر کلی در سطح کلان اقتصاد ایران مشهود است که ریشه در ضعف تولید دارند و این سه عبارتند از: تحریم‌های اقتصادی و نفتی، ضعف رشد اقتصادی و چالش‌های قیمتی بازار (تورم).
این استاد دانشگاه با اشاره به آمارهای منتشر شده صندوق بین‌المللی پول که رشد اقتصاد ایران را برای سال‌جاری رقم منفی ۹/۰ درصد اعلام کرده، این موضوع را مستقیما بر تولید، صادرات و ارزآوری کشور موثر دانسته و معتقد است این موضوع در کنار تحریم نفت بر روی اندوخته‌های بانک مرکزی اثر گذاشته و باعث شده بانک مرکزی مجبور به اتخاذ سیاست‌های انقباضی در عرضه ارز شود.
به عقیده وی، این موضوع با توجه به اثری که بر ذهنیت عمومی گذاشته، تقاضای جدیدی را بیشتر از نوع سفته‌بازی به بازار وارد کرده که این خود باعث شروع روند صعودی قیمت ارز در بازار شده است.
به عقیده این استاد دانشگاه نرخ رشد اقتصادی کشور ما باید لااقل ۵ درصد باشد و این نرخ در بلندمدت نیز ثبات داشته باشد تا بتوان ادعا کرد که در روند توسعه اقتصادی گام نهاده‌ایم.
ابونوری، افزایش تورم را نیز عامل دیگری می‌داند که بر روی کاهش ارزش پول و تشدید نابسامانی‌ها در بازار ارز موثر است. وی با اشاره به نرخ ۲/۲۵ درصدی تورم کشورمان در سال ۲۰۱۲، این نرخ را غیرقابل قبول دانسته و گفته مشکل زمانی تشدید می‌شود که بدانیم بیکاری نیز افزایشی است و در سال آینده به ۶/۱۵ درصد خواهد رسید.
این استاد دانشگاه در بخش دیگری از سخنان خود تامین کسری بودجه را از کانال فروش ارز و استفاده از مابه‌التفاوت قیمت ارز غیرمنطقی دانسته و می‌گوید هر چند ممکن است این اتفاق افتاده باشد، اما این اتفاق خوبی نیست. وی سیاست‌های بانک مرکزی را در این مدت بی‌تاثیر دانسته و آزمون و خطای این بانک را در مسیر تعدیل بازار به سمت خطا می‌داند.
به عقیده وی اضطراب و اضطرار دولت به دلیل کمبود منابع ارزی، بانک مرکزی را به سمت اتخاذ چنین سیاست‌هایی سوق داده است. این در حالی است که ارسلان فتحی‌پور، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس دو روز گذشته در گفت‌وگو با تابناک گفته است که درآمدهای ارزی ناشی از مابه‌التفاوت نرخ ارز به حساب خزانه کل کشور واریز شده و دولت از طریق خزانه اقدام به جبران کسری بودجه خود کند.
به عبارت دیگر این موضوع در حال حاضر انجام می‌شود. نکته قابل‌توجه آن است که روند کنونی به این صورت است که بانک مرکزی ارز متناسب با نیاز بازار را تزریق نمی‌کند و پس از افزایش قیمت، از محل مابه‌التفاوت ارزی، نیازهای خود را تامین می‌کند.
این موضوع از آن جهت که هدفمندی یارانه‌ها و نیاز دولت به ریال با کمبود ارزی همزمان شده، به نوعی همپوشانی سیاستی منجر شده است که البته خبر خوبی نیست.
دولت در حال حاضر تصمیم دارد اوراق مشارکت منتشر کند که این موضوع شاید بتواند کمکی به بحران نقدینگی بازار کند، اما به قول دکتر ابونوری، مادامی که نرخ تورم از بهره اوراق بالاتر است، این بهره منفی نه‌تنها به تشویق فعالان بازار منجر نخواهد شد، بلکه حتی منجر به معطل شدن پروژه‌هایی خواهد شد که به تامین مالی از این کانال امیدوارند. این استاد دانشگاه معتقد است که تولید‌کنندگان واقعی محال است سرمایه‌های خود را متوجه بازارهای سکه و ارز بکنند و در عوض آن دسته از سرمایه‌گذاران که به دنبال کسب سود هستند، به بازدهی سرمایه خود با مقایسه بین بازارهای گوناگون می‌پردازند که در حال حاضر بعید است این اوراق بتوانند کاری از پیش ببرند.
ابونوری در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع راه‌اندازی بورس ارز در کشور اشاره کرد و گفت: تجربه بورس ارز در اقتصادهای باثبات دنیا سیاستی است که جواب داده و به توازن در قیمت ارز منجر شده است، اما برای کشور ما به دلیل نوسانات بالای ارزی و سیاستی نمی‌تواند در بلندمدت کارساز باشد؛ هر چند در کوتاه مدت می‌تواند تا حدی به تعدیل بازار منجر شود و همچنین می‌تواند به شفافیت موقتی بازار بینجامد.
وی همچنین سیاست‌های کنونی را نقد کرد و امنیتی کردن بازار را عاملی در پس زدن بخش زیادی از عرضه ارز معرفی کرد که ممکن است با ورود به بازار به تعدیل قیمت منجر شود. رییس دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران مرکز در نهایت با اشاره به این که با پایان یافتن انتخابات ریاست‌جمهوری در ایالات متحده احتمال دارد سیاست‌های سختگیرانه‌تری از طرف آمریکا را شاهد باشیم به انتخابات ریاست‌جمهوری در کشور ما نیز که نزدیک است اشاره کرد و گفت: انتقال دولت ممکن است به معنی تغییر در برخی سیاست‌ها باشد.
به گفته وی، در حال حاضر دولت باید اولا شرایط رشد اقتصادی را از منظر توسعه تولید فراهم سازد و در عین حال با کنترل علمی بر بازار و برقراری توازن در بخش‌های عرضه و تقاضا قیمت متعادل ارز را تعیین کند. وی همچنین برخی حساسیت‌ها را در بی‌ثباتی بازار موثر دانست و گفت: باید بازار ارز را به صورت موازی با همه بازارها مورد بررسی و کنترل قرار داد و کنترل مستقل این بازار بدون توجه به همه عوامل موثر اشتباه است.
ارسال نظر