گروه بورس کالا- کتایون دارابی: روند بازار محصولات پلیمری روز گذشته با توقف قیمت‌ها به کار خود پایان داد. به گفته فعالان بازار، عدم کشش در بازار داخل یکی از دلایل عمده توقف روند رو به رشد قیمت‌ها است.

از سوی دیگر، موضوع یکسانی نرخ‌های بورس و بازار داخل نیز طی دو هفته آینده در بازار مطرح است و بیشتر معامله گران معتقدند؛ اگر اتفاق خاصی در بازار محصولات پلیمری روی ندهد، انتظار تغییر بازار وجود ندارد. البته عده‌ای از معامله‌گران رشد قیمت‌ها در آینده را با توجه به عدم کشش بازار بعید می‌دانند و معتقدند؛ یکسانی قیمت‌ها در بورس و بازار که به احتمال زیاد تا دو هفته دیگر انجام خواهد شد و علاوه بر آن ضعف مبادلات، همچنین رشد بیش از حد قیمت‌ها که نتیجه آن واردات ارزان تر نسبت به کالاهای داخلی است، رشد قیمت‌ها را متوقف کرده است.

در همین حال ترس از یکسانی نرخ بازار و بورس اکثر محصولات پلیمری طی دو هفته آینده، سبب شده است تا میزان مبادلات کاهش یافته و بسیاری از معامله‌گران از بازار پتروشیمی عقب‌نشینی کنند.

این در حالی است که بیشتر آگاهان بازار احتمال می‌دهند طی دو هفته آینده و برگزاری معاملات رینگ پتروشیمی، فاصله قیمت‌ها در بورس و بازار به شدت کاهش یافته و در نتیجه قیمت‌ها یکی شود، البته در مبادلات روز سه‌شنبه هم برخی از کالاها مانند پلی‌اتیلن سبک فیلم ۲۰۹ و پلی‌استایرن معمولی ۱۵۴۰ که فاصله قیمتی کمتری نسبت به کالاهای دیگر داشتند با عدم استقبال خریداران مواجه شدند، به طوری که این دو کالا با نرخ‌های پایه خریداری شدند.

گفته می‌شود معامله پلی‌استایرن معمولی ۱۵۴۰ در بازار و بورس با نرخ ۵۲۰۰ تومان در هر کیلو انجام می‌شود و به دلیل یکسانی نرخ این کالا در بورس و بازار روز سه‌شنبه بیشتر معامله گران از رقابت برای خرید این کالا منصرف شدند، البته برخی از معامله‌گران هم به کاهش پروانه‌های بهره‌برداری برای خرید پلی‌اتیلن سبک فیلم ۲۰۹ اشاره می‌کنند و می‌گویند: یکی دیگر از دلایل مبادله کم این کالا در رینگ پتروشیمی موضوع پروانه‌های بهره‌برداری خریداران است.

از سوی دیگر به گفته معامله‌گران اگر خریداران در روز سه‌شنبه برای خرید پلی‌استایرن معمولی ۱۵۴۰ رقابت می‌کردند، نرخ آن از بازار گران‌تر می‌شد، به همین دلیل این کالا با نرخ پایه توسط کارگزاران خریداری شد. در همین حال روز گذشته در پی توقف قیمت‌ها در بازار داخل اکثر محصولات پلیمری با نوسانی ۱۰ تا ۱۵ تومانی روبه‌رو شده و در نهایت با ضعف مبادلات همراه شدند. به طوری که گریدهای متفاوت پلی‌پروپیلن روز گذشته در بازار داخل در محدوده ۵۴۵۰ تا ۵۵۰۰ تومان و محصولات پلی‌اتیلن سبک هم در محدوده ۴ هزار و ۹۵۰ تا ۵ هزار تومان در هر کیلو معامله شدند. علاوه بر این گریدهای متفاوت تزریقی‌ها هم با نرخ ۳ هزار و ۶۰۰ تا ۳ هزار و ۶۵۰ تومان و محصولات بادی هم با نرخ ۴ هزار و ۹۰۰ تومان خریداری شدند.

این در حالی است که به گفته معامله‌گران در حال حاضر تفاوت اکثر قیمت‌ها که در بازار و بورس طی هفته‌های گذشته به بیش از ۱۰۰۰ تومان در هر کیلو رسیده بود که ۵۰۰ تومان تقلیل یافته است و انتظار می‌رود با مبادلات هفته آینده بورس کالا هم این میزان اختلاف کمتر شده و در نهایت دو هفته دیگر از بین برود.

واردات ارزان‌تر از نرخ‌های داخلی

البته یکی دیگر از دلایل عدم افزایش قیمت‌ها در بازار نگرانی واردات این کالاها با نرخ‌های ارزان‌تر از تولیدات داخلی است، به طوری که برخی از آگاهان بازار می‌گویند: افزایش بیش از حد قیمت‌ها در بازار داخل سبب شده تا با توجه به افت قیمت‌های بازار جهانی، واردات محصولات پتروشیمی با نرخ ارز اتاق معاملات ارزی در دو هفته آینده ارزان‌تر از بازار داخل باشد. حال آنکه در حال حاضر هم برخی از محصولات مانند نرخ انبساطی‌های وارداتی با نرخ داخلی این کالا یکسان شده است. به گفته معامله‌گران در حال حاضر انبساطی‌های وارداتی با نرخ ۵ هزار و ۶۰۰ تومان در بازار داخل معامله می‌شوند. این در حالی است که انبساطی‌های داخلی در بورس کالا با نرخ ۵ هزار و ۶۰۰ تومان معامله می‌شوند، اما نرخ بازار این کالاها ۷ هزار و ۵۰۰ تومان است و این موضوع نشان می‌دهد که نرخ وارداتی این کالاها برای خریداران به صرفه‌تر است. به عقیده آگاهان بازار در آینده‌ای نزدیک، اگر مشکلات واردات کاهش یابد، انتظار ارزان‌تر شدن کالاهای وارداتی نسبت به داخلی‌ها وجود دارد.

اختلاف قیمت سود کاستیک در بازار و بورس به ۱۰۰ تومان رسید

البته روز گذشته با وجود عرضه ۵ هزارتن سودکاستیک در بورس کالا از سوی مجتمع پتروشیمی بندرامام و اروند، همچنان اختلاف قیمت سودکاستیک در بازار و بورس ۱۰۰ تا ۱۱۰ تومان در هر کیلو است. به عقیده کارشناسان بازار شیمیایی‌ها، با وجود عرضه متعادل این کالا در بورس، رشد تقاضا در این روز سبب شد تا این کالا با سقف قیمت یعنی ۴۲۵ تومان خریداری شود. حال آنکه سودکاستیک در بازار داخل ۵۴۰ تومان در هر کیلو معامله می‌شود. گفته می‌شود میزان مصرف سودکاستیک در نیمه دوم سال بیش از ماه‌های دیگر است و از این رو تقاضا برای این کالا افزایش یافته است.

در همین حال عرضه اندک این کالا در ماه گذشته و در ۲ یا ۳ هفته پیاپی در بورس کالا سبب شد تا میزان تقاضا به شدت افزایش یافته و در نتیجه قیمت این کالا هم رشد یابد. در آن زمان مشکلات خط تولید سود در پتروشیمی بندرامام و صادرات پتروشیمی اروند از دلایل کاهش عرضه این کالا در بورس عنوان شد. گفته می‌شود فشار وزارت صنایع بر پتروشیمی اروند برای کاهش صادرات و پاسخگویی به نیاز بازار داخل یکی از دلایل شروع عرضه‌های این مجتمع در بورس است.

در همین حال روز گذشته جوش‌شیرین هم که به میزان ۴۰۰ تن عرضه شده بود، با نرخ ۱۲۹۹ تومان خریداری شد. به گفته فعالان اقتصادی، اختلاف قیمت جوش‌شیرین در بورس و بازار در حال افزایش است، به طوری که در حال حاضر با توجه به نرخ ۱۵۰۰ تومانی این کالا در بازار داخل، نرخ بازار و بورس جوش‌شیرین ۲۰۰ تومان در هر کیلو اختلاف دارد.

به عقیده آگاهان بازار، کاهش واردات جوش‌شیرین به کشور، همچنین عرضه اندک این کالا در بورس، سبب شده تا اختلاف قیمت این کالا در بازار و بورس افزایش یابد.

البته بیشتر کارشناسان بازار شیمیایی‌ها، معاملات این کالاها را در آرامش عنوان می‌کنند و می‌گویند: بازار محصولات شیمیایی تغییرات خاصی نداشته است.

فروش خوراک با نرخ دلار آزاد؟

البته موضوع دیگری نیز که طی دو هفته اخیر نگرانی مجتمع‌های پتروشیمی را بیش از پیش افزایش داده، احتمال فروش خوراک با نرخ دلار آزاد به مجتمع‌های پتروشیمی است. اگر چه برخی از آگاهان بازار از تصویب مصوبه فروش خوراک با دلار آزاد به مجتمع‌ها خبر می‌دهند، اما با این حال در این خصوص هنوز اطلاعاتی در بازار انتشار نیافته است.

با این حال برخی از فعالان بازار می‌گویند: مجتمع‌های پتروشیمی با شرکت پخش و پالایش قراردادهایی ۱ تا ۳ ساله دارند و به همین دلیل دولت قادر نیست که در حال حاضر به آنها تکلیف کند که خوراک را با نرخ دلار آزاد خریداری کنند. البته عده‌ای دیگر از کارشناسان بازار هم نوسانات نرخ ارز را از دلایل این تصمیم عنوان می‌کنند و می‌گویند: درحال حاضر محصولات پتروشیمی توسط مجتمع‌ها با نرخ دلار آزاد محاسبه و فروخته می‌شود.

تبعات عدم تعیین تکلیف خوراک پتروشیمی، بین‌المللی شد

روز گذشته خبرگزاری موج در گزارشی اعلام کرد که شرکای ایران در طرح‌های مشارکتی پتروشیمی به دلیل اعتراض به سازوکار نامشخص خوراک پتروشیمی در ایران، در پروژه‌ها حاضر نشدند.

در سال‌های گذشته نبود سازوکار مشخص در تعیین خوراک واحدهای پتروشیمی انتقادهایی را از فعالان و کارشناسان این صنعت به همراه داشته است. برخی انتقادها از سوی مجتمع‌های پتروشیمی مطرح می‌شد که تحت تأثیر قرار گرفتن حاشیه سودشان در پی مشخص نبودن سازوکار قیمت خوراک در محوریت این نوع انتقادها بود. اما از سویی دیگر ارزانفروشی تولیدات بالادستی به صنعت پتروشیمی محور انتقادهایی بود که برخی کارشناسان مطرح کرده و آن را تنها در جهت منافع مجتمع‌های پتروشیمی می‌دیدند نه منافع ملی.

پس از گذر از این دوره با تعیین فرمولی که نرخ فوب خلیج‌فارس را با درصدی تغییر، پایه محاسبات نرخ خوراک می‌کرد، سمت و سوی انتقادها تغییر کرد. مجتمع‌های پتروشیمی خواهان تثبیت دراز مدت نرخ خوراک شدند و به تغییرات گاه و بی‌گاه در میزان تخفیف نسبت به نرخ فوب خلیج فارس در فرمول تعیین نرخ خوراک مایع و گاز انتقاد داشتند.

کارشناسان نیز تثبیت نرخ خوراک را با درصدی معقول در تخفیف مناسب می‌دیدند و نگرانی از ارزان فروشی خوراک به مجتمع‌هایی که تازه خصوصی‌سازی شده‌اند و همچنین نگرانی از جریمه‌های بین‌المللی ناشی از قوانین دامپینگ و آنتی دامپینگ، محور مباحث مطرح شده از سوی کارشناسان شد. یکی دیگر از محورهای اصلی تذکرات کارشناسان امر در خصوص کاهش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در پی عدم اطمینان از ثابت بودن حاشیه سود به موجب تغییرات گاه و بی‌گاه نرخ خوراک بود. این ابراز نگرانی‌ها و انتقادها ادامه داشت تا اینکه در نیمه دی ماه سال ۸۸، قانون هدفمندی یارانه‌ها به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. در بند اول این قانون مشکلات خوراک تمامی واحدهای تولیدی قانونمند شد. در ماده یک قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوبه ۱۵ دی ماه ۱۳۸۸ آمده است: جهت تشویق سرمایه‌گذاری، ‌قیمت خوراک واحدهای صنعتی، پالایشی و پتروشیمی ‌برای مدت حداقل ده سال پس از تصویب این قانون ‌هر مترمکعب حداکثر شصت و پنج درصد قیمت سبد صادراتی در مبدأ خلیج فارس (بدون هزینه انتقال) تعیین می‌شود. در حالی که به نظر می‌رسید وضعیت خوراک واحدهای پتروشیمی با اجرایی شدن این قانون از ابهام رهایی پیدا کند، اما در عمل هیچ گاه این قانون به فاز اجرایی نرسید. بند یک قانون هدفمندی یارانه‌ها در خصوص صنعت پتروشیمی روی کاغذ باقی ماند تا در تیرماه سال جاری مصوبه جدید آن در پی اصلاح در مجلس پس از دو سال و نیم دو باره به دولت ابلاغ شود. در اصلاح ماده یک این قانون نیز در این تاکید قانونی، عبارت «مایع و گاز» پس از قیمت خوراک اضافه شد تا تاکید شود تمامی واحدهای پتروشیمی چه مصرف‌کنندگان خوراک مایع و چه مصرف‌کنندگان خوراک گازی مشمول این قانون می شوند. اجرایی نشدن این ماده قانونی و عدم تعیین تکلیف وضعیت خوراک واحدهای پتروشیمی گلایه فعالان این عرصه را در پی داشته و مشکلاتی را در راه توسعه صنعت پتروشیمی کشور در حوزه‌های بالادستی، میان‌دستی و تکمیلی به وجود آورده است.