تامین مالی بخش فولاد کشور در گفت‌وگو با دکتر محمود اسلامیان
آب باریکه‌های تامین سرمایه فولاد
گروه بورس کالا- طیبه شهبازی: در شرایطی که اقتصاد کشور بسامان باشد، از روش‌های مختلفی برای تامین نقدینگی لازم برای بنگاه‌های تولیدی می‌توان استفاده کرد. اما با تغییر شرایط و در حالی که مشکلاتی چون تورم، نوسانات ارزی و تحریم‌ها گریبان اقتصاد را گرفته است و همه تولیدکنندگان از جمله فعالان حوزه فولاد کشور با مشکلات مالی دست و پنجه نرم می‌کنند، بهترین راه برای تامین نقدینگی بخش خصوصی کدام است؟ در این خصوص گفت‌وگویی با دکتر محمود اسلامیان، عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران داشته‌ایم که در ادامه می‌خوانید: در حال حاضر با توجه به بالا بودن قیمت ارز و هزینه‌های تامین سرمایه در کشور، تامین مالی بخش‌های تولیدی نظیر فولاد، سخت‌تر از گذشته شده است. تحلیل جنابعالی از این وضعیت چیست؟
در همه نظام‌های اقتصادی بخش‌های مختلفی تعریف می‌شوند که باید به منظور نیل به اهداف اقتصادی آن جامعه با هم همپوشانی داشته باشند، عده‌ای در نظام تولید مشغولند، عده‌ای در توزیع و بخشی هم در جمع آوری سرمایه، مثل سیستم‌های بانکی. وظیفه دولت و حاکمیت این است که این روابط را تعریف کند. به عنوان مثال در همه جای دنیا برای تنظیم این روابط، دولت‌ها میزان سود بانکی را تعریف می‌کنند.
ما دو مشکل داریم یکی تورم که متاسفانه رقم بالایی است. به طور میانگین در ده سال گذشته پانزده تا بیست درصد تورم داشته‌ایم؛ ولی در این سال‌ها با تورم در ارز مواجه نبوده‌ایم یعنی فقط در هزینه نیروی انسانی، مواد اولیه و... باید هر سال بیست درصد به نقدینگی واحدها اضافه می‌شد که این مساله را تا حدی با افزایش قیمت‌های فروش جبران کردند. ولی امسال به دلیل نوسانات نرخ ارز، به طور ناگهانی نیازهای نقدینگی واحدها مخصوصا آنهایی که ارزبر هستند و نیاز به واردات دارند، افزایش پیدا کرد. مثلا ذوب آهن اصفهان که قبلا کک را با دلار هزار و دویست تومان وارد می‌کرد، الان باید با دو برابر قیمت یعنی دلار دوهزار و چهارصد تومان خرید کند به علاوه اینکه حجم وارداتش هم بسیار بالاست.
مشکل دیگر تحریم است. از آنجایی که هدف تحریم‌ها کند کردن فرآیندهای اقتصادی است، مثلا پروسه خرید قطعات از کشورهای خارجی به جای یک ماه، چهار ماه به طول می‌انجامد. یا جابه‌جایی ال سی قبلا با سه چهار درصد پول امکان پذیر بود ولی در حال حاضر باید ده- پانزده درصد پول پرداخت شود؛ بنابراین در اثر تحریم دو اتفاق می‌افتد: افزایش قیمت و مدت زمان انجام معاملات که افزایش زمان باز هم در قیمت تمام شده اثر منفی دارد. وقتی هدف تحریم این است، ما خودمان در داخل کشور نباید با افزایش بهره‌های بانکی یا سخت کردن شرایط برای گشایش ال سی، به این مساله دامن بزنیم. خروجی هردوی اینها یکی است، چه تحریم‌ها از خارج تحمیل شود و چه در داخل این اتفاقات بیفتد نتیجه این خواهد شد که قیمت تمام شده کالا و خدمات افزایش پیدا می‌کند و این در نهایت باعث ایجاد نارضایتی در جامعه و فشار بر مردم می‌شود. در چنین شرایطی نظام‌های بانکی کشور که باید به تولید کمک کنند، اگر به طور عکس عمل کنند به شدت به این مسائل دامن می‌زنند.
روش‌های تامین مالی بخش خصوصی در کشور ما آسیب پذیرند. به عنوان مثال بانک‌ها در نتیجه سیاست‌های دولتی، تغییر رویه می‌دهند یا بازار اولیه در بورس توانایی بالایی برای تامین مالی تولید را ندارد و... ارزیابی شما از این موضوع چیست؟
در حال حاضر برخی واحدهای تولیدی کشور وارد بورس شده‌اند و با عرضه سهام‌شان در بورس توانسته‌اند بخشی از مسائل مالی خود را حل کنند، اما این موضوع دوره‌ای و مربوط به همان سال‌های اولیه فعالیت شان است. قاعدتا در همه جای دنیا، تامین عمده نقدینگی واحدهای تولیدی از طریق بانک‌ها است. یعنی بانک‌ها پول‌های راکد مردم را گرفته و با یک بهره مناسب در اختیار تولید قرار می‌دهند - هرچند که متاسفانه در کشور ما خود بانک‌ها هم وارد تولید شده‌اند و هلدینگ‌های سرمایه تشکیل داده‌اند - به هر حال ما باید مسیر اصلی نقدینگی واحدهای تولیدی کشور را از طریق بانک‌ها دنبال کنیم. در شرایط عادی ممکن است ده‌ها راهکار برای تامین نقدینگی بنگاه‌های اقتصادی وجود داشته باشد، ولی در وضعیت فعلی ما نمی‌توانیم به هر سمت و سویی برویم چون شرایط غیرعادی است. در چنین وضعیتی، تامین مالی واحدهای تولیدی باید برای نظام یک اولویت باشد. پیشنهاد من این است که طلب ۲۰ یا ۳۰ درصدی که تولید از کشور دارد را در اختیار بعضی بانک‌ها قرار دهند و این بانک‌ها این پول را به شکل وام کم‌بهره - بهره‌های حداکثر ۱۵ یا ۱۶ درصدی صرفا برای تولید- به بخش‌های تولیدی بدهند و مابه‌التفاوت آن را از محل کمک‌های دولتی جبران کنند. برخی واحدهای تولیدی تا ده‌هزار نفر نیروی انسانی دارند و شرایط فعلی باعث شده است که نیاز نقدینگی شان تا دو برابر افزایش پیدا کند. به نظر من پیشنهاد عملی برای حفظ بنگاه‌های تولیدی فقط و فقط تامین نقدینگی از طریق بانک‌ها با بهره پایین است. چون اگر بهره بالا باشد شرکت‌ها در چنین شرایط سختی نمی‌توانند این پول را با بهره‌اش بازگردانند و به مرور تبدیل به رقمی می‌شود که دیگر قابل بازپرداخت نیست.
پس از نظر شما در شرایط فعلی نقش هلدینگ‌ها، صندوق تامین سرمایه، صندوق توسعه ملی و شرکت‌هایی از این دست در تامین مالی بخش خصوصی تعیین کننده نیست؟
در این صندوق‌ها بهره‌ها بالای ۲۰ درصد است به علاوه جریمه‌های دیرکرد. در حال حاضر ظرفیت‌های تولیدی بنگاه‌ها بسیار پایین است. از طرف دیگر شرکت‌های تولیدی میلیاردها تومان از دولت طلب دارند که دولت آن را پرداخت نکرده است. علاوه بر آن ارزش افزوده را هم از تولیدکننده طلب می‌کنند. در چنین وضعیتی تولید کننده نمی‌تواند وام با بهره بالا بگیرد یعنی باید سالی ۳۰ - ۴۰ درصد سود کند تا بتواند ۲۰ درصد بهره بپردازد، ولی این اتفاق نمی‌افتد. صندوق ذخیره ارزی در یک دوره‌ای برای سرمایه‌گذاری بسیار مفید بود و بسیاری از سرمایه‌گذاری‌ها در ده سال پیش از این طریق صورت گرفت که تصمیم بسیار خوبی بود. یعنی مازاد درآمد نفتی به جای تزریق در جامعه و ایجاد تورم، در این صندوق برای پرداخت وام جمع‌آوری شد. یکی از فعالان تولید از همین طریق بیست و پنج میلیون یورو وام گرفت و کارخانه فولاد احداث کرد که پانصد نفر در آن مشغول به کار هستند. اصل پول و بهره آن را هم به صورت ارزی به دولت برگرداند و مالیات هم به دولت می‌دهد. یعنی هم ایجاد اشتغال شده و هم درآمدزایی برای دولت. پس بودن صندوق ذخیره ارزی یا توسعه ملی خوب است، ولی به شرطی که درست عمل کنند. در یک دوره ای از سال‌های ۸۱ تا ۸۵، صندوق ذخیره ارزی بسیار کارآ بود و هرکس نیاز به سرمایه‌گذاری داشت (مثل بسیاری از واحدهای سیمانی و فولادی) از همین محل وام می‌گرفت و خیلی از واحدهای تولیدی کشور از آن استفاده کردند. یعنی هم درآمد نفت با بهره‌اش حفظ شده و هم ایجاد اشتغال و سود می‌شد، اما متاسفانه این پول‌ها در جامعه و در بخش مصرف تزریق شد. در سال ۱۳۸۰ درآمد نفتی ما ۲۵ میلیارد دلار بود و الان این درآمد ۸۰ میلیارد دلار است. به جای اینکه این اختلاف ۵۵ میلیارد دلاری به بخش تولید و زیربناها برود، به جامعه تزریق شد.
صندوق ذخیره ارزی اگر وام هم بدهد، ما به دلیل تحریم‌ها جز از چند کشور محدود مثل چین و هند نمی‌توانیم تجهیزات بخریم. بانک‌ها هم که مجبورند بهره‌های بیست و سه تا بیست و پنج درصدی بگیرند.
با این تفاسیر آیا استفاده از منابع بین‌المللی نظیر سرمایه‌گذاری‌های خارجی یا استفاده از تسهیلات بانک توسعه اسلامی که طبق اساسنامه باید به مصرف بخش خصوصی کشورهای اسلامی عضو برسد، می‌تواند کمک کننده باشد؟
خیر. ما باید وضع موجود را در نظر بگیریم. در حال حاضر هزاران واحد کوچک و بزرگ صنعتی معطل پول هستند تا بتوانند مواد اولیه تهیه کنند. وقتی چنین سرمایه‌ای بلاتکلیف مانده است دلیلی ندارد که به فکر ایجاد واحدهای جدید باشیم و منطقی است که همین ظرفیت‌های خالی را راهاندازی کنیم.
باتوجه به تحریم‌ها و مشکلات دیگر، بخش خصوصی نمی‌تواند قیمت تمام شده رقابتی را در مقایسه با کالاهای وارداتی کسب کند. اثر این موضوع را بر قیمت‌های بازاری محصولات بفرمایید و چه راهکارهایی برای حل این معضل قابل بررسی است؟
وقتی قیمت ارز دو برابر می‌شود، نمی‌توان از تولیدکننده انتظار داشت محصولش را به همان قیمت قبلی یا نهایتا ده درصد گران تر عرضه کند. باید نظام‌های کنترلی در محصولات استراتژیکی مثل نان، گوشت و مرغ، کنار بروند و اجازه بدهند باقی محصولات در فضای رقابتی قرار بگیرند.
اتفاقا گران شدن ارز به نفع تولید است. به دلیل اینکه مثلا لباسی که با ارز هزار تومان از چین وارد می‌شد و در اینجا ده هزار تومان فروخته می‌شد، در حال حاضر با ارز آزاد می‌شود
بیست و پنج هزار تومان. پس حالا دیگر کالای مشابه داخلی که توان رقابت با آن ده هزار تومان را نداشت، در این شرایط این توان را دارد. ما اگر مشکلات تولیدمان را حل کنیم، گران شدن ارز چندان هم به ضرر نخواهد بود. البته همان طور که در قانون چهارم و پنجم توسعه اشاره شده، ارز باید به نسبت تورم بالا برود یعنی نمی‌شود که تورم داشته باشیم اما قیمت ارز را مثل فنر پایین نگه داریم، چون ناگهان افزایش خواهد یافت. اگر این تناسب حفظ می‌شد، جهشی که در این چند ماه در قیمت ارز داشته ایم رخ نمی‌داد. حالا همه به دنبال این هستند که عوامل به هم ریختگی بازار ارز را پیدا کنند، در حالی که وقتی سالی حداقل بیست درصد تورم داشتیم چرا قیمت ارز را با تزریق فراوان آن پایین نگه داشتیم؟
نقش بورس کالا را در این شرایط تا چه اندازه تاثیرگذار می‌دانید؟ آیا ابزارهایی مثل قراردادهای آتی را که قرار است برای فولاد راهاندازی شوند، مفید ارزیابی می‌کنید؟
اولا خواهش من از مسوولان این است که بگذارند بورس کالا و فلزات کار خودش را بکند. روح و فلسفه بورس شفاف شدن قیمت است. در گذشته و زمانی که بورس حضور نداشت مثلا به فولاد مبارکه می‌گفتند ورق را کیلویی سیصد تومان به فروش برساند، در حالی که قیمت آن در بازار پانصد تومان بود و کاری هم نداشتند که این اختلاف دویست تومانی به کجا می‌رود. راهاندازی بورس فلزات این قیمت را شفاف کرد و به این ترتیب عدالت برقرار شد. اشکال کار الان آن است که اگر قیمت ورق مثلا هزار و چهارصد تومان است، این اجبار برای فروشنده ایجاد شده که برای حمایت از مصرف‌کننده این کالا به بهای هزار و دویست تومان به فروش برسد. در نتیجه باز هم دویست تومان رانت ایجاد می‌شود. آیا این رانت به دست مردم می‌رسد؟ خیر. بلکه به دست عده ای می‌رود که قابل رصد و محاسبه است و اسامی شان هم معلوم است. به عنوان مثال، کسی که می‌خواهد خانه‌ای بسازد ورق مورد نیاز خود را از فولاد مبارکه نمی‌خرد، بلکه از پروفیل ساز به قیمت روز خرید می‌کند و کاری ندارد که فولاد مبارکه به چه قیمتی عرضه کرده است. یا مثلا مردم آهن مورد نیاز خود را از ذوب آهن نمی‌خرند. پس این مردم نیستند که سود می‌برند. به عقیده من بورس باید کارش را بکند و دخالت دولت در امور بورس بی‌معنی است. متاسفانه سازمان‌های کنترلی هم به این چند هزار میلیارد رانت هیچ توجهی نمی‌کنند. بقیه ابزارهای بورس نیز مثل قراردادهای آتی برای فولاد بسیار خوب است؛ به شرطی که این دخالت‌ها دستوری نباشد. تشکیل بورس فلزات یکی از افتخارات بسیار تحسین برانگیز است. مثلا نظام ال‌سی‌های داخلی در این سیستم راهاندازی شد. به عنوان مثال چند صد کارخانه بزرگ کشور مشتری فولاد مبارکه هستند که توانستند از طریق خرید ال سی داخلی پیشرفت‌هایی کنند که واقعا جای تقدیر و تشکر از مسوولان بورس دارد. اگر اجازه دهند بورس کارش را بکند این نظام‌های ال‌سی داخلی هم بسیار مفید خواهد بود.
ارسال نظر