نوردکاران به استقبال پایان سال می‌روند
راهکارهای حمایت از تولید فولاد
طی هفته جاری بازار فولاد در شرایطی به استقبال آخرین هفته بهمن ماه می‌رود که اما و اگرهای زیادی در فرآیند تولید، قیمت‌‌گذاری و فروش کالا ایجاد شده که به نظر می‌رسد در میان تمامی این موارد، موضوع حیات واحدهای تولیدکننده خصوصی از مهم‌ترین دغدغه‌های پیش رو است. به گزارش مرکز خدمات فولاد ایران تا شش ماه اول امسال تلاش منابع رسمی این بود که قیمت بورس در حد قیمت وارداتی یا کمی بیشتر باشد تا واردات لطمه نخورد و عرضه در حد قابل قبول بازار بماند، ولی با ادامه روند کاهش واردات به خصوص در دو ماه اخیر، بیلت تولید داخل در حال پیدا کردن جایگاه واقعی خود در بازار فولاد ایران است.
از آنجا که تقاضا افت کرده، نسبت عرضه بیلت داخلی به کل تقاضای موجود بالا رفته است.
به نظر کارشناسان بازار فولاد با توجه به این موضوع تولیدکنندگان مقاطع از این به بعد خرید شمش از بورس را جدی‌تر تلقی کرده و به طور طبیعی باید انتظار داشت که قیمت بیلت داخلی تا پایان سال به قیمت بیلت وارداتی برسد.
اما خرید مقاطع جذابیت زیادی ندارد. به گفته معامله‌گران در حال حاضر قیمت مقاطع در بازار ایران با قیمت تمام شده خرید از بورس حاشیه سود بسیار کمی دارد، به همین دلیل تجار تمایل به خرید ندارند علت این امر آن است که انبارها از مقاطع ارزان خریداری شده در ماه آذر و دی پرشده و تا زمانی که این موجودی‌ها تخلیه نشود بازار با واکنش مثبت همراه نخواهد شد، مگر آنکه قیمت ارز مجددا افزایش یابد که بسیاری این امر را امکان‌پذیر می‌دانند.
البته پیش‌بینی می‌شود بازار تجربه مهر ماه سال‌جاری را که قیمت‌ها به شدت کاهش یافت، نداشته باشد؛ چرا که اولا بیلت موجود در بنادر کاهش یافته که بخشی از آن برای جبران پوشش موجودی انبار ماه‌های آبان و آذر مصرف شده است؛ دوم اینکه قیمت مواد اولیه افزایش یافته و بیلت که در شهریورماه ۱۵۷۰ تومان در بورس عرضه می‌شد در بهمن ماه به بیش از ۱۷۴۰ تومان رسیده است و با توجه به این موضوع، احتمال کاهش قیمت بیلت هم وجود ندارد، چرا که جایگزینی آن با کالای وارداتی ساده نیست.
به نظر کارشناسان در سهل‌ترین شرایط، حداقل ۴۰ روز طول می‌کشد تا بیلت وارداتی به بازار برسد.
سوم آنکه مساله مرحله دوم برنامه هدفمندی یارانه‌ها در راه است که پایه قیمت تمام شده را بالا می‌برد.
به نظر می‌رسد اگر نرخ ارز ثابت بماند و کارخانه‌ها دو هفته قیمت را تغییرندهند بازار با افزایش روبه‌رو شود، حتی اگر کارخانه‌ها به علت نیاز مالی پایان سال تخفیف هم بدهند باز هم قیمت‌ها با دو هفته تاخیر بالا خواهد رفت؛ چرا که پایین آمدن قیمت فروش مقاطع توسط کارخانه‌ها با کاهش تولید بسیاری از آنها که با ظرفیت پایین تولید می‌کنند همراه خواهد شد، بنابراین آنها قدرت مقاومت در برابر افت قیمت را نخواهند داشت، به خصوص آنکه پایین آمدن قیمت باعث می‌شود تقاضا به شدت کاهش یابد، در حالی که کارخانه‌ها به علت نیاز مالی پایان سال مجبور می‌شوند در حفظ بازار تلاش کنند. تنها دو عامل می‌تواند روند صعودی قیمت‌ها را تغییر دهد: اول کاهش نرخ ارز ودوم دخالت دولت.
پیش‌بینی هفته آتی
در هر حال هفته آینده با توجه به اینکه هفته پایانی ماه بهمن است نباید انتظار بالا رفتن قیمت را در حد چشمگیری داشت چون موجودی انبارها با هر تغییر قیمتی به بازار روانه خواهد شد، ولی از اول اسفند چشم‌انداز بازار در مقاطع روند نزولی را نشان نمی‌دهد. باوجود کاهش تقاضا، اما هزینه تولید بالا می‌رود و بالطبع قیمت تمام شده هم افزایش خواهد یافت.
نکته مهمی که باید به آن توجه کرد این است که قیمت شمش آخرین فروش بورس کالا ۱۷۲۸۳ ریال و قیمت میلگرد فروخته شده در بورس در همان روز ۱۹۶۹۰ ریال بوده است این یعنی ۱۳ درصد فاصله بین قیمت ماده اولیه و محصول در حالی که حداقل سود تولیدکننده باید ۱۶ درصد باشد در واقع با فرض ثبات قیمت شمش باید میلگرد در بورس به قیمت ۲۰۰۰ تومان عرضه می‌شد.
کارخانه‌های دولتی در هر حال مجبور به تولید هستند، ولی روند فعلی باعث توقف کارخانه‌های خصوصی می‌شود، چرا که بهره بانکی حداقل ۲۵ درصد است و اگر تولیدکننده بتواند ۱۶ درصد در هر فصل سال سودآوری داشته باشد جمعا در طول سال ۴۸ درصد سود برده است.
پس از کسر بهره بانکی عملا ۲۳ درصد سود حاصل خواهد شد که یک چهارم آن مالیات است، پس از کسر هزینه استهلاک عملا سود خالص تولیدکننده به کمتر از ۱۵ درصد خواهد رسید.
مساله دیگری که امروز پیش چشم تولیدکننده‌ها است مواد اولیه و منابع تامین مالی آن است؛ چراکه دسترسی به بیلت هر روز سخت‌تر می‌شود.
واردات بیلت در شهریور ماه بیش از ۲۸۰ هزار تن در مهرماه، نزدیک به ۴۷۰ هزار تن در آبان و حدود ۳۸۰ هزار تن در آذرماه بوده است، این شمش‌ها در خلال مهر، آبان و آذر تولید شده و باعث ثبات قیمت بازار گردیده است، ولی روند شمش وارداتی به شدت کاهش یافته، واردات دی‌ماه نزدیک به ۶۰ هزار تن بوده و احتمالا واردات بهمن ماه هم از مرز ۷۰ هزار تن نخواهد گذشت، بنابراین قیمت بیلت در بازار روند صعودی خواهد داشت. خرید بیلت از بورس یا واردات نیاز به نقدینگی زیاد دارد. این در توان کارخانه‌های خصوصی نیست. به تدریج که قیمت شمش بالا می‌رود قدرت خرید آنها پایین می‌آید. ادامه این شرایط باعث کاهش شدید عرضه محصول و محدود شدن آن به کارخانه‌های دولتی خواهد بود.
ساده‌ترین و سریع‌ترین راه برون رفت از این مشکل آن است که دولت خطوط اعتباری برای خرید بیلت برای کارخانه‌ها در نظر بگیرد. واقعیت امر این است که آنها باید بتوانند بیلت را چه از منابع داخلی یا وارداتی با اعتبار اسنادی حداقل ۳ ماه خرید کنند، به این ترتیب فضای تنفس برای نوردکار باز خواهد شد و کمک می‌کند تا فشار نقدینگی کاهش یابد در نتیجه قیمت‌ها با ثبات باقی خواهد ماند.
ارسال نظر