تاثیر مقطعی تعرفه واردات فولاد بر بازار
آزاده حسینی
در بیست‌و‌یکمین جلسه میز کالایی فولاد در هفته گذشته تحولات بازار فولاد با توجه به احتمال تغییر تعرفه‌ها مورد بحث و تبادل‌نظر قرار گرفت.

در میز کالایی فولاد، نمایندگانی از جمله مدیرکل دفتر مطالعات اقتصادی معاونت برنامه‌ریزی و امور اقتصادی، مدیرعامل شرکت بورس کالای ایران، هیات‌مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، هیات‌مدیره اتحادیه صنف فروشندگان آهن‌آلات سازمان توسعه تجارت ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی، موسسه مطالعات و تحقیقات مبین، گمرک جمهوری اسلامی ایران، نماینده روزنامه دنیای اقتصاد، شرکت آهن نورد پارسیان، ماهنامه اقتصادی پردازش، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری و معاونت بازرگانی داخلی شرکت بازرگانی دولتی ایران حضور داشتند. افراد شرکت کننده در این جلسه متفق‌النظر بودند که تغییر نرخ تعرفه تاثیری در شرایط بازار نخواهد داشت و واکنش بازار نسبت به تعرفه مقطعی بوده و دوام نخواهد آورد.
میزان رسوب آهن‌آلات در بنادر
در جمع‌بندی نظرات ارائه شده افراد شرکت‌کننده در بیست‌و‌یکمین میز کالایی فولاد، علاوه بر موضوع عدم تغییر قیمت‌ها بعد از انتشار تعرفه و حتی اعمال آن، به بحث رسوب فولاد در بنادر نیز اشاره شد که میزان رسوب شمش در بنادر شمالی و جنوبی ابتدای سال تا ۲۵اردیبهشت۱۳۸۸ معادل ۷۱۲هزارو ۶۳۸تن اعلام شد که نسبت به هفته قبل ۱/۵درصد کاهش داشت. میزان رسوب میلگرد نیز طی مدت مذکور ۳۹هزارو ۴۱۱تن بود که نسبت به هفته قبل از آن ۹/۱درصد رشد داشت.
رسوب مفتول کلاف و نبشی نیز در بنادر طی ابتدای سال تا 25اردیبهشت‌ نیز معادل 99هزارو 85 و 14هزارو 503تن بود. همچنین ناودانی نیز به میزان 21هزارو 434تن رسوب در بنادر داشته، تیرآهن با حجم 40هزارو 591تن در بنادر رسوب شده است. میزان رسوب ورق لوله نیز در بنادر معادل 239هزارو 977 و 22هزارو 359تن اعلام شده است. در مجموع رسوب آهن‌آلات در بنادر شمالی و جنوبی کشور از ابتدای سال تا تاریخ 25اردیبهشت‌ معادل یک میلیون و 476هزارو 663تن اعلام شده است.
میزان رسوب آهن‌آلات در بنادر در حالی اعلام شد که آمار دقیقی از تعداد ثبت سفارش در انواع‌آهن‌آلات منتشر نشده است.
تقاضای فولاد واقعی نیست
یک از کارشناسان حاضر در میز کالایی فولاد همچنین با پیش‌بینی وضعیت بازار فولاد گفت: طبق اظهار نظرهای کارشناسان در بازارهای جهانی پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۱۰ تقاضایی مانند سال ۲۰۰۷ به بازار فولاد بازنگردد.
البته با توجه به این که مصرف فولاد ارتباط مستقیمی با نرخ رشد اقتصادی کشورها دارد، در ایران نیز تا زمانی که دولت رویه کاهش بودجه عمرانی را کنار نگذارد و نظارت درستی بر اجرای پروژه‌هایی عمرانی خود نداشته باشد، نمی‌توان به رشد مصرف فولاد امیدوار بود و تا زمانی که مصرف فولاد افزایش پیدا نکند، نمی‌توان به رشد قیمت‌ها یا رونق بازار امیدوار بود. بدین ترتیب تاثیراتی که هم اکنون اخبار پیرامون رشد نرخ تعرفه واردات آهن آلات در بازار ظاهر شده، مقطعی بوده و ناشی از کمبود تقاضا یا رشد مصرف نیست؛ لذا احتمال کاهش قیمت بعد از طی این دوره احساس می‌شود. کاهش آمار واردات در سال گذشته و تداوم آن در فروردین ماه سال جاری نیز حاکی از همین موضوع است که تجار و واردکنندگان به دلیل رکود کلی بازار رغبتی به واردات نداشته و بوروکراسی اداری و مشکلات بانکی نیز این اجازه را به تجار نمی‌دهند که با توجه به موج‌های ایجاد شده در بازار، واردات انجام دهند؛ این در حالی است که اکثر واحدهای تولیدی فولاد دولتی نیز با نهایت ظرفیت اقدام به تولید کرده و در کنار آن طرح‌های افزایش ظرفیت خود را نیز توسعه می‌دهند. البته پیش شرط‌هایی نیز در توافقات اولیه‌ای که برای رشد نرخ تعرفه حاصل شده، گذاشته شده است که به عنوان ترمز رشد قیمت‌ها از آن استفاده می‌شود. از جمله مقایسه میانگین قیمت 3 ماه اول سال جاری با 3 ماه دوم سال که در صورت رشد بیش از 10درصد نرخ تعرفه مجددا به حالت اولیه خود باز می‌گردد؛ البته محدودیت صنایع پایین‌ دستی فولاد در رشد قیمت نیز از دیگر موارد ذکر شده در پیش شرط بوده است.
بازار جذاب فولاد ایران
از دیگر مواردی که در میز فولاد مطرح شد، جذاب بودن بازار فولاد ایران به نسبت سایر بازارهای منطقه است که این موضوع با مواردی که راجع به رکود در بازار ایران مطرح می‌شود، متناقض است و نشان دهنده تداوم مصرف فولاد در ایران است؛ البته میزان واردات نسبت به سال گذشته حدود 2میلیون تن کاهش داشته، اما این رقم با تداوم رشد تولید از سوی فولادسازان داخلی پر شده و نشان دهنده رکود حاکم بر بازار جهانی نیست؛ در حالی که کاهش تولید در بازارهای جهانی به طور متوسط 30درصد است؛ اما نکته مهمی که به آن اشاره شد، این است که رکود در حال حاضر در دنیا مدیریت می‌شود؛ اما بهتر است مدیریت درستی بر صنعت فولاد و بازار آن داشته باشیم. از دیگر مواردی که از سوی کارشناسان مطرح و مقرر شد در جلسات بعد پیگیری شود، اعمال معافیت مالیاتی بر روی صادرات محصولات فولادی، اجرای به موقع تصمیم‌گیری‌های مربوط به فولاد، رسیدگی به مشکلات ناشی از فروش‌های اعتباری و کمبود اعتبارات در سیستم بانکی بود.