اخبار متناقض از تغییر نرخ تعرفه واردات فولاد

گروه بورس کالا- زهرا مسافر: افزایش تعرفه واردات آهن‌آلات که این روزها مجددا در بازار آهن مطرح شده از سوی رییس کمیسیون ماده یک تکذیب شد، این در حالی است که روز گذشته مسوولان انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در نشست خبری در جمع خبرنگاران از تایید ده درصدی تعرفه واردات آهن‌آلات خبر دادند. اما پس از چند ساعت از انتشار این خبر مهدی غضنفری، رییس کمیسیون ماده یک در گفت‌و‌گو با دنیای اقتصاد در رابطه با انتشار این خبر گفت: تعرفه واردات فولاد هیچ تغییری نداشته است و نظیر سال گذشته اعمال می‌شود. این گزارش حاکی است افزایش تعرفه واردات آهن‌آلات منوط به تایید کمیسیون ماده یک یا هیات وزیران است که تاکنون طبق اطلاعات رسیده این موضوع تصویب نشده است و هنوز در مرحله بررسی قرار دارد و رایزنی فولادسازان و وزارت صنایع و معادن و وزارت بازرگانی برای افزایش تعرفه واردات آهن‌آلات ادامه دارد.

ازسوی دیگر رییس انجمن تولیدکنندگان فولاد در نشست خبری که با حضور برخی از تولیدکنندگان و در محل این انجمن صبح روز گذشته برگزار شد، گفت: صنعت فولاد کشور آمادگی دارد تا تعرفه واردات فولاد کشور براساس میانگین تعرفه سایر کشورهایی که تولیدکننده فولاد هستند، تعیین شود.

تقی بهرامی با بیان اینکه صنعت فولاد کشور به عنوان صنعت مادر تاکنون توانسته ۱۵میلیون شغل مستقیم و غیرمستقیم ایجاد کند، افزود: از این رو برای حمایت از این صنعت باید تعرفه واردات فولاد براساس میانگین تعرفه سایر کشورهای تولیدکننده وضع شود. وی با اشاره به موافقت ضمنی وزارت بازرگانی با افزایش ۱۰درصد تعرفه واردات فولاد کشور،‌ تصریح کرد: انجمن تولیدکنندگان فولاد به نمایندگی از تولیدکنندگان بخش‌خصوصی تعهد می‌کند که رشد قیمت فولاد در کشور در صورت اجرای افزایش نرخ تعرفه فقط تا سقف ۱۰درصد افزایش یابد، که البته در صورت گران شدن نرخ جهانی مواد اولیه، تولیدکنندگان این بخش چاره‌ای جز رشد بیشتر نرخ تولیدات خود ندارند.

رییس انجمن تولیدکنندگان فولاد خاطرنشان کرد: طی ۴ تا ۵ماه گذشته به علت حمایت دولت هند از صنعت فولاد این کشور میزان تعرفه واردات فولاد ۴ بار افزایش یافته و همچنین با آغاز ریاست‌جمهوری اوباما مصرف فولاد وارداتی در آمریکا ممنوع اعلام شده است. وی گفت: هم‌اکنون تعرفه واردات فولاد در آمریکا ۳۰، چین ۲۵ و ترکیه نیز ۲۵درصد است.

رییس انجمن تولیدکنندگان فولاد با بیان اینکه طی ۱۱ ماه سال گذشته (وتا پایان بهمن ۸۷) میزان واردات کشور به ۵۱میلیارد دلار رسید، افزود: این میزان واردات غیرمنطقی است.

به گفته وی، بازرگانی دولتی نباید فولاد بی‌کیفیت از چین وارد و با قیمت پایین‌تر از تولید داخل در بورس عرضه کند، زیرا که دولت با استفاده از ابزار تعرفه باید انگیزه افزایش تولید را ایجاد کند تا تولیدکنندگان به علت مازاد بر تولید بتوانند با دنیا رقابت کنند.

بهرامی با اشاره به اینکه سرمایه‌گذاران در کشور امنیت ندارند، تصریح کرد: زیرا به ناچار گاه باید ۲۰درصد بالای قیمت‌های جهانی و گاه ۳۰درصد زیر قیمت‌های جهانی، تولیدات خود را بفروشیم و این امر منطقی نیست و باید شرایط باثباتی در کشور ایجاد شود. وی با انتقاد از قانون مالیات بر ارزش افزوده، خاطرنشان کرد: این مالیات را در واقع باید مصرف‌کننده و در پای صندوق بپردازد تا از ورود کالای قاچاق به کشور جلوگیری شود، زیرا این کالاها هم‌اکنون خطر بزرگی برای کشور محسوب می‌شوند. وی همچنین گفت: قانون مالیات بر ارزش افزوده تنها برای تولیدکنندگان در کشور اجرا می‌شود و این در حالی است که باید قانون برای تمام اقشار اجرا شود.

رییس انجمن تولیدکنندگان فولاد با اشاره به اینکه ۹۸درصد نیاز کشور به فولاد را می‌توان در کشور تولید و تنها دو درصد را وارد کرد، افزود: هم‌اکنون نیاز کشور به فولاد ۲۰میلیون تن است، این در حالی است که ۲۲میلیون تن ظرفیت تولید آماده داریم.

وی در خصوص وضعیت تولید فولاد در کشور تصریح کرد: هم‌اکنون میزان تولید فولاد کاهش نیافته، بلکه به علت کمبود مواد اولیه، قفل شدن سیستم بانکی کشور و نبود سرمایه در گردش تولیدکنندگان نمی‌توانند با ظرفیت کامل تولید کنند. وی گفت: هم‌اکنون حدود ۶میلیون تن فولاد در انبارها انباشته شده که بازاری برای آن وجود ندارد و بسیاری از کارخانه‌های بخش خصوصی با ۲۰درصد ظرفیت خود کار می‌کنند که ادامه این شرایط برای تولیدکنندگان بخش خصوصی کشور مشکل آفرین خواهد بود و روز به روز قیمت فولاد را در کشور کاهش خواهد داد.

بهرامی خاطرنشان کرد: چنانچه مسائلی از جمله نبود سرمایه در گردش، وضع مناسب تعرفه واردات فولاد، ایجاد قانون ضددامپینگ و جلوگیری از واردات فولاد غیراستاندارد در کشور حل نشود، صنعت فولاد با مشکلات بیشتری روبه‌رو خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه بازار جدیدی برای محصولات فولادی در کشور متصور نیست، بیان کرد: با وجود کسری بودجه و بحران اقتصادی جهان که بسیاری از طرح‌های عمرانی را با رکود مواجه کرده و عدم پرداخت تسهیلات به طرح‌های جدید، در سال جاری، بازار جدیدی برای محصولات فولادی پیش‌بینی نمی‌شود.

رییس انجمن تولیدکنندگان فولاد گفت: در کشور تنها به قیمت فروش توجه می‌شود و قیمت خرید مواد اولیه و هزینه تولید برای ارزیابی نرخ محصولات فولادی، مورد بررسی قرار نمی‌گیرد. وی در خصوص خودکفایی در صنعت فولاد افزود: این صنعت خودکفا است، زیرا که ظرفیت لازم برای تامین نیاز کشور به فولاد (معادل ۲۲میلیون تن) وجود دارد، این در حالی است که نیاز کشور به فولاد ۲۰میلیون تن است، اما کارخانه‌ها در تولید مشکل دارند و با ظرفیت کمی کار کرده یا نیمه تعطیل هستند.

بهرامی تصریح کرد: در حال حاضر بخش خصوصی ظرفیت نوردی نصب شده‌ای بیش از ۱۲میلیون تن در قالب ۵۱کارخانه تولیدی دارد که از این میزان تعداد ۲۵کارخانه تولید میلگرد با ظرفیت ۲/۵میلیون تن، ۷کارخانه تولید ورق با ظرفیت ۱/۳میلیون تن، ۱۲کارخانه تولید نبشی با ظرفیت ۲/۱میلیون تن، ۳کارخانه تولید آهن با ظرفیت ۰۵/۱میلیون تن، ۶کارخانه تولید شمش به ظرفیت ۰۵/۱میلیون تن و ظرفیت تولیدی معادل ۱۲میلیون تن انواع لوله و پروفیل فولادی در قالب ۱۴۰کارخانه را دارد که در صورت تامین مواد اولیه این ظرفیت بالقوه به فعل درآمده یا تبدیل به محصول، ارزش افزوده آن نصیب کشور می‌شود.

به گفته وی، در سال ۸۶ و ۸۷ حداکثر ۴۰درصد ظرفیت یاد شده مورد بهره‌برداری قرار گرفته و دلیل عمده آن نیز نداشتن نقدینگی جهت تامین مواد اولیه و واردات بی‌رویه و ارزان محصول خارجی به کشور بوده است.

رشد سهم بازار مصرف از تولید داخلی به واسطه افزایش تعرفه فولاد

مدیرعامل فولاد البرز نیز در این نشست خبری گفت: حمایت از تولید داخل تنها در حد شعار باقی مانده و نه تنها صنعت فولاد، بلکه تمام صنایع کشور زمین‌گیر شده است.

حسن مصیب‌زاده افزود: اینکه سیاست وزارت بازرگانی برای حمایت از مصرف‌کنندگان، تامین‌ کالای ارزان است، بسیار محترم است، اما این سیاست نباید موجب نابودی صنعت و اشتغالزایی در کشور شود. وی تاکید کرد: وزارت صنایع و بازرگانی باید با هم تعامل داشته باشند تا از واردات بی رویه به کشور جلوگیری شود.

مدیرعامل فولاد البرز با انتقاد از مشکلات ایجاد شده از سوی سیستم بانکی، تصریح کرد: نه تنها ارائه تسهیلات از سوی سیستم بانکی به تولیدکنندگان مسدود است، بلکه با ۳۰درصد سود بانکی و تعرفه صفر در کشور نمی‌توان به تولید ادامه داد.وی با انتقاد از وزارت بازرگانی مبنی بر واردات فولاد و عرضه آن به قیمت پایین‌تر در بورس کالا، خاطرنشان کرد: در هیچ کشوری این وزارتخانه این سیاست را اعمال نمی‌کند و این امر به صنعت فولاد کشور ضربه سنگینی وارد کرده است.

مصیب‌زاده با توجه به تعرفه متداول ۳۰درصد در دنیا خواستار افزایش نرخ این تعرفه به میزان یادشده شد و گفت: در شرایط کنونی باید با واردات شمش به کشور ارزش افزوده و اشتغال ایجاد کنیم نه اینکه با واردات بی‌رویه موجبات تعطیلی کارخانه‌ها را فراهم آوریم.وی همچنین افزود: مشکلات صنعت فولاد کشور در شرایط فعلی روز به روز در حال افزایش است و با وجود متضرر شدن ۵۱ کارخانه صددرصد خصوصی، صنایع دولتی به حیات خود ادامه می‌دهند.